3 سنوات حبسا لمير"البريّة" ونائبه والمحافظ العقّاري للسّانيا

لتصرّفهم في 3 قطع أرضيّة بمنحها للأحباب بوهران

سلّطت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حقّ "المير" السّابق لبلديّة "البريّة" المتّهم (ميكالي مصطفى) 55 سنة و نائبه (بلاحة رفيق) 53 سنة مع المحافظ العقّاري لدائرة السّانيا (كاشا بشير) 54 سنة فيما برّأت ساحة المحاسب العمومي لخزينة و رئيس فرقة الدّرك الوطني . الكل متابع بجناية التعدّي على الملكيّة العقّارية و تبديد أموال عموميّة مع سوء استغلال الوظيفة، إذ التمست النّيابة العامّة في حقّهم أحكام تراوحت بين 5 و 7 سنوات سجنا نافذا. يؤخذ بملف القضيّة أنّه بتاريخ 25 جويلية 2007 و بناءا على الشّكوى التي قام بإيداعها والي وهران السّابق "الطّاهر سكران" أمام الفرقة الإقليميّة لوحدات الدّرك الوطني ب "البرية" ضدّ كلّ المتّهمين 5 المحالين على محكمة الجنايات و على رأسهم مير بلديّة "البريّة" المتّهم (ميكالي مصطفى) 55 سنة و نائبه الأوّل (بلاحة رفيق) 53 سنة و باقي الشّركاء . الشّكوى المودعة من قبل والي وهران السّابق "الطّاهر سكران" التي كانت محل اتّهام الأشخاص 5 كانت بسبب 3 قطع أرضيّة قدّرت مساحتها الإجماليّة ب 1506.09 متر مربّع تمّت عمليّة توزيعها من قبل رئيس بلديّة "البريّة" بطريقة غير قانونيّة دون المرور على المداولة مع العلم أنّ القانون يمنع البلديّات من التصرّف في بيع قطع الأرض خاصّة و أنّه تمّ إنشاء الوكالة العقّاريّة . حيث أشرف رئيس البلديّة (ميكالي مصطفى) 55سنة على تقسيم القطع الأرضيّة 3 حيث تمّ تسليم القطعة الأولى لرئيس فرقة الدّرك الوطني من قبل المير (ميكالي مصطفى) 55 سنة محل الاتّهام فحسب تصريحاته منح القطعة الثّانية المحافظ العقّاري لدائرة "السّانيا" المتّهم (كاشا بشير) 54 سنة كونه يقوم بالتّأشير على العقود فيما احتفظ و نائبه المتّهم (بلاحة رفيق) 53 سنة لنفسيهما بالقطعة الثّالثة لغرض اقتسامها من أجل عمليّة تسهيل ، إمضاء و تسجيل القطع الأرضيّة على مستوى البلديّة مع العلم أنّه تمّت عمليّة البيع بسعر زهيد قدّر ب 111 دينار للمتر المربّع الواحد و ذلك سنة 2006 ، ليتصرّف فيما بعد كلّ من المستفيدين من القطع الأرضيّة 3 بطريقة غير قانونيّة المخالفة للإجراءات المعمول بها على مستوى البلديّات ببيعها لأشخاص آخرين، حيث أفضت الأبحاث والتحريّات، إلى أنّ العقود الإداريّة تمّ إنجازها بمشاركة رئيس بلديّة "البريّة" و نائبه، ما يعزّز القرائن ضدّهما رغم معرفتهما بالمرسوم التّنفيذي 90 . 405 المؤرّخ بتاريخ 22 ديسمبر 1990 الخاص بإنشاء الوكالات العقّارية والذي يمنع في مادّته الثّالثة رؤساء المجالس الشعبيّة البلديّة من التصرّف في القطع الأرضيّة الصّالحة للبناء بالبيع، من جهته قام المير (ميكالي مصطفى) 55 سنة، بإلغاء قرارات الاستفادة من القطع الأرضيّة بعد زيارة المفتّش العام لبلديّة "البريّة" للاستفسار حول هذه القطع الأرضيّة الثّلاث . تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس فرقة الدّرك الوطني، قام ببيع قطعة الأرض محل الشّكوى بمبلغ 60 مليون سنتيم، أين طلب من الشّاري أن يدفع له 40 مليون سنتيم كعربون عن الأرض أمام خزينة "واد تليلات" و نظرا لاحتفاظ المحافظ العقّاري لدائرة "السّانيا" المتّهم (كاشا بشير) 54 سنة بملفّات القطع الأرضيّة الثلاث بمقر سكناه لا بمكتبه، الأمر الذي طلبته وحدات الدّرك الوطني لفائدة التّحقيق، و أمام انعدام دفتر الشّروط الخاص بالقطع الأرضيّة الثّلاثة رفض أمين صندوق خزينة "واد تليلات" تحصيل مبلغ 40 مليون سنتيم تدخّل المتّهم (بودبرة محمد) و كلّف شخصا آخرا بتحصيل المبلغ . الأمر الذي كشف تواطئ المتّهمين 5 المودعين رهن الحبس المؤقّت و اللّذين تمّ وضع خامسهم تحت نظام الرّقابة القضائيّة في ارتكاب التّهم الموجّهة إليهم . عند مثول رئيس بلديّة "البرية" السّابق أمس حاول مراوغة رئيس محكمة الجنايات و أعضائها على أساس أنّه قام بتسوية وضعيّة القطع الأرضيّة الثّلاثة بطريقة قانونيّة أين كانت القطع المذكورة من بين 40 قطعة تمّت تسويتها عن طريق المداولة سنة 1989 أي قبل إنشاء الوكالة العقّارية ، الأمر الذي فنّده رئيس محكمة الجنايات لانعدام الدّليل بالملف المناقش ليتراجع "المير" عن تصريحه الكاذب . أمّا نائبه فقد تراجع عن تصريحاته الأولى إلاّ أنّ التحرّي أثبت بأنّه هو من كان على علاقة برئيس فرقة الدّرك الوطني الذي تخلّف أمس عن جلسة الحضور . من جهته نفا (كاشا سعيد) المحافظ العقّاري لبلديّة "السّانيا" استحواذه على قطعة الأرض التي مرّرها لإحدى معارفه