التمس النائب العام بالمحكمة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الأحكام في استئناف قضية فضيحة بلدية براقي المتورط فيها 36 متهما، حيث طالب بإدانة كل من "ج. امبارك" رئيس ذات البلدية السابق، و"ت. محمد" سابقه في العهدة بعشر سنوات سجنا نافذا، والتمس عقاب باقي المتهمين بأحكام متفاوتة تراوحت ما بين عام وخمس سنوات سجنا نافذا. استأنف مجلس قضاء العاصمة النظر في قضية فضيحة براقي في جلسة خاصة استمرت لساعات طوال، بالنظر لعدد المتهمين المتورطين في الملف (36 متهما) وثقل التهم المنسوبة إليهم والمرتبطة بمنح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة والرشوة في مجال الصفقات العمومية والنصب والاحتيال وتبديد أموال عمومية على خلفية اختلاس وتبديد 6 ملايير و 200 مليون سنتيم من خلال إبرام صفقات مشبوهة منحت لمقاولين من طرف بعض إطارات البلدية على أساس القرابة. وتأتي التماسات النائب العام بإدانة الميرين السابقين للبلدية بعشر سنوات سجنا نافذا، في وقت كانت المحكمة الإبتدائية بسيدي امحمد قد أدانتهما برفقة 4 متهمين آخرين بخمس سنوات سجنا نافذا، ما يعني أن النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة، قد طالبت بمضاعفة الحكم الصادر ضدهما مرتين. للإشارة، فقد استأنف دفاع المتهمين ال 36 والنيابة العامة في الأحكام الإبتدائية الصادرة عن محكمة عبان رمضان شهر ماي المنصرم، القاضية بإدانتهم بأحكام متفاوتة تراوحت مابين البراءة وعام حبسا غير نافذ وخمس سنوات سجنا نافذا، في وقت كان النائب العام بذات المحكمة التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد ستة متهمين من بينهم الميرين وطالب بعقاب باقي المتهمين بعشر سنوات سجنا نافذا. للتذكير، أجل مجلس قضاء العاصمة النظر في استئناف هذه القضية عدة مرات، آخرها كان بطلب من دفاع أحد الميرين لأوضاعه الصحية، لكونه غادر المستشفى ليلة جلسة المحاكمة. وسيصدر مجلس قضاء العاصمة الأحكام النهائية في قضية الحال في 29 أكتوبر الجاري.
