زوّر سجلات أرشيف البلدية وتعدى على أملاك الدولة : التماس 3 سنوات لنائب رئيس بلدية السانيا بوهران

التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران مؤخرا تشديد العقوبة ورفعها إلى 3سنوات حبسا نافذا ضد 4 متهمين يتقدمهم نائب رئيس بلدية السانيا الحالي (س. ق) وزوجته (خ. ج) ورئيس لجنة البناء والتع''مير'' لذات البلدية (بد. ط) ورئيس مصلحة العقود العقارية (ب. م) وذلك بتهمة التعدي على ملكية عقارية ملك للدولة. أعادت غرفة الاستئناف الجزائية بمجلس قضاء وهران فتح ملف الذي تورط فيه نائب ''مير'' بلدية السانيا بعد الاستئناف الذي قام به وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا عقب إدانة هذا الأخير بعقوبة عام حبسا نافذا.
وللإشارة، فإن ممثل الحق العام لدى المحكمة الابتدائية التمس خلال المحاكمة الأولى تسليط عامين حبسا نافذا وتغريم المتهمين بعشرة ملايين سنتيم بعدما وجهت هيئة المحكمة للمتهم (س. ق) وزوجته تهمتي الاستعمال العمدي لشهادة قرار استفادة غير صحيحة، وكذا التعدي على ملكية عقارية والبناء بدون رخصة، كما وجهت تهمة التسليم العمدي لوثيقة تصدرها إدارة عمومية لشخص لا حق له فيها للمتهمين (د. ط) و(ب. م).
حيثيات قضية الحال حسب التحقيقات القضائية تعود إلى سنة 9991 لما تقدم النائب الحالي لرئيس بلدية السانيا (س. ق) الذي كان يشغل في ذلك الوقت قائد مفرزة الدفاع الذاتي بمنطقة عين البيضاء إلى بلدية السانيا مرفقا بملف خاص بزوجته حسب ما أكد ذات المتهم في محاضر التحقيقات يحتوي على شهادة ميلاد زوجته ونسخة من بطاقة التعريف ونسخ من اعتماد لفتح كشك متعدد الخدمات وقد عرت التحقيقات الأمنية والقضائية العديد من الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها النائب الحالي لرئيس البلدية من أجل الاستفادة من قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 081 م2 مقابل لا شيء بالإضافة إلى استعماله طرق احتيالها رفقة باقي المتهمين من أجل الاستيلاء على أرض ملكا للدولة، كانت مبرمجة أن تكون مشروع مساحة خضراء إلا أن هؤلاء تعمدوا استعمال التزوير، لتمكين وتسهيل زوجة النائب الحالي لرئيس بلدية السانيا من الاستفادة من هذه الأرضية ومباشرتها في عملية البناء كما أثبتت التحقيقات القضائية أيضا أن هذه الأخيرة لا تحوز على رخصة البناء.
نائب ''مير'' بلدية السانيا الحالي (س. ق) وزوجته أنكرا التهم الموجهة إليهما وأكدا بأن تقديمهما لملف من أجل الاستفادة من قطعة أرض كان قانونيا وممضى من طرف رئيس البلدية الأسبق (ع. ب) الذي ذكر في محاضر رجال الدرك الوطني أنه شاهد رئيسي في هذه القضية التي جرت الرجل الثاني في بلدية السانيا إلى أروقة المحاكم وقد صرح الرئيس السابق لبلدية السانيا للمحققين أن هؤلاء المتهمين تعدوا على ملكية عقارية تعود لأملاك الدولة وليس للبلدية كما حاول المتهم الرئيسي (س. ق) إيهام وتضليل قاضي التحقيق لما صرح بأن القطعة التي استفاد منها ملك للبلدية وأن الرئيس الأسبق صادق على الوثيقة.
وكشفت التحريات والتحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق بمحكمة السانيا أن نموذج قرار الاستفادة كان مغايرا تماما للنماذج التي كانت بلدية السانيا تصدرها في ذلك الوقت، كما كشف القاضي ذاته الخروقات والتجاوزات التي حصلت بالمجلس البلدي المذكور بدءا من تنصيب عقد مداولة المجلس لمنح هذه القطعة وكذا غياب محضر لجنة البناء والتع''مير'' الذي يرأسها المتهم الثالث (د. ط) الذي حاول بكل الطرق إنكار التهمة وإلصاقها إلى رئيس مصلحة العقود العقارية الذي بدوره اتهم رئيس لجنة البناء والتع''مير'' بالإمضاء وتقديم وثيقة الاستفادة لنائب رئيس بلدية الحالي لتمكينه من الحصول على هذه القطعة الأرضية التي شيد عليها فيلا لزوجته وتم هدمها من قبل السلطات المحلية بحجة عدم حيازة هذه الأخيرة على رخصة للبناء.
مصادر أخرى مقربة من هذه الفضيحة التي هزت بلدية السانيا قالت ل''البلاد'' إن هناك تحقيقات أخرى فتحتها محكمة السانيا ضد نائب ''مير'' البلدية تتعلق بقضية التزوير واستعمال المزور في سجلات أرشيف البلدية لتضليل قاضي التحقيق الذي حقق في القضية الأولى وأمر مصالح بلدية السانيا المختصة بإفادته بتقرير كامل ومفصل عن عمل مصلحة الأرشيف وهل يوجد به ملف خاص بزوجة نائب ''مير'' السانيا إلا أن قاضي التحقيق تفاجأ بالتلاعب الذي قام به نائب ''مير'' البلدية.