بشاعة المجازرتُحيي مشروع قانون تجريم الإستعمار

في الذكرى ال 66 لمجازرالثامن ماي 45

عاد الحديث عن مشروع قانون تجريم الإستعمار إلى المربع الأول، مع أول الإحتفالات الخاصة بإحياء ذكرى مجازر الثامن ماي 1945، التي تزامنت ومطالب الجزائريين
بالحرية والإستقلال، المشروع الذي أغلق رئيس المجلس الشعبي الوطني ملفه بشكل نهائي، عاد من بعيد بعد التصريح المثير الذي أدلى به وزير المجاهدين لوكالة الأنباء الجزائرية يوم أمس الأول، واعتبر من خلاله أن تنظيمات المجتمع المدني بكل أطيافها "متمسكة بقانون تجريم الاستعمار" مشيرا إلى أن هذا المطلب تجتمع حوله كل القوى الحية في البلاد. تصريح مثير للجدل لأنه يأتي بعد غلقه سياسيا وبرلمانيا، سياسيا لأن كافة المؤشرات والتصريحات شيّعت جنازة المشروع الذي قاده النائب موسى العبدي،عن حزب جبهة التحرير الوطني، بصفته مندوبا لأصحاب المبادرة، وبرلمانيا لأن رئيس المجلس الشعبي الوطني، أقر بالصعوبات والتعقيدات السياسية والدبلوماسية والقانونية، التي تعترض مشروع القانون في حال المصادقة عليه، وقرأ البعض في تصريح أو ردّ رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، قرارا سياسيا بوقف تحريك الملف، الذي أثار الجدل الواسع بين الجزائر وباريس، على أمل أن يعيد قرار الجزائر بعث الدفء للعلاقات الثنائية بين البلدين، إلا أن التحرشات الفرنسية تواصلت بعدة أشكال، مباشرة وغير مباشرة، فقد خرج اليمين المتطرف بعد ذلك بشعارات عنصرية استهدفت بشكل مباشر الرموز الوطنية، ممثلة في العلم الوطني والهوية الجزائرية، عندما أشهر معلقات وملصقات مسيئة، ما دفع الجزائريين إلى الرد على تلك الإستفزازات، التي شكلت مادة إعلامية دسمة مع نهاية السنة الماضية، وتواصلت التحرشات الفرنسية على مستوى آخر أكثر خطورة، ويتعلق الأمر بأمن منطقة الساحل، عندما عملت على محاصرة الرؤية الجزائرية من الملف، ورأى البعض، أن قيادة الجزائر ومسكها بزمام المبادرة في محاربة الإرهاب والمدّ المتطرف، في منطقة الساحل، أحرج باريس التي تعتمد على مقاربة أمنية تصب في هيمنتها على القرار الأمني والسياسي في المنطقة، إلا أن المقاربة الجزائرية ذات الثقل السياسي والأمني، أحبطت المطامع الفرنسية في بسط هيمنتها تحت غطاء مكافحة القاعدة والجماعات الإرهابية، إلا أن إصرار الجزائر على محلية الحلول والوسائل والأدوات، بعيدا عن التدخل الغربي في هذا الصراع، أحرج باريس كثيرا، وتواصلت التحرشات الفرنسية بعد ذلك، عندما خالفت كافة التحذيرات التي أطلقتها دول منطقة الساحل، بشأن عدم التعامل مع الجماعات الإرهابية، التي لجأت إلى اختطاف رهائن فرنسيين، إلا أن التعنت الفرنسي أوقع ساركوزي في ورطة أمنية وسياسية، عندما فشلت محاولات التدخل المباشر وإنتهت بمجازر أثارت الرأي العام الفرنسي ضد ساركوزي، الذي عرفت شعبيته أدنى المستويات. هذه الإحاطات، دفعت مرة أخرى بمشروع القانون إلى واجهة الجدل في بلادنا، عندما رأى وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، أن المشروع هو مطلب كافة القوى الحيّة في البلاد، ومن المستبعد أن يكون هنالك تضاربا بشأن الملف، بل المرجح أن يرتبط موقف وزير المجاهدين بمراجعة جزائرية للقرار السابق بالعدول عن عرضه أمام البرلمان، وقد يكون من المهم الإشارة إلى إمكانية إحياء المشروع الذي يدين بشكل واضح الجرائم الإستعمارية، ويسقط عنها صفة التقادم، مع الجدل الدائر حول الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، كما أن عرضه على البرلمان، يمكن أن يمنح الهيئة التشريعية شرعية تاريخية لم يسبق لأي برلمان أن نالها. وجدير بالذكر، أن مشروع قانون تجريم الإستعمار تضمّن ثلاثة أقسام، تعلق الأول منها بعرض الأسباب والدواعي التاريخية التي دفعت النواب لتشريع هذا القانون، في حين يحتوي القسم الثاني على حيثيات، يرتكز عليها القانون بصفتها سندا قانونيا، علاوة على مواد تتعلق بالأمور القضائية الخاصة بحقوق الإنسان في المعاهدات الدولية، في حين يتعلق الشق الثالث، بالمواد المتعلقة بالقانون بشكل عام، وأثار حفيظة السلطات الفرنسية طيلة العام الماضي.