وزير المجاهدين : المجتمع المدني يؤيد قانون تجريم الاستعمار في الجزائر

صرح وزير المجاهدين الجزائري محمد الشريف عباس السبت أن المجتمع المدني بكافة أطيافه متمسك بقانون تجريم الإستعمار. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية عشية الذكرى السادسة والستين لمجازر سطيف في الثامن من ماي 1945، قال الشريف عباس أن "تنظيمات المجتمع المدني بكل أطيافها متشبثة بقانون تجريم الإستعمار". وأضاف إن "مطلب تجريم الإستعمار لا يمكن وصفه بالقديم ولا بالجديد لأنه لا يرتبط بجيل دون آخر وتمجيد الإستعمار لا يمكن إلا أن يثير استنكار الضمير الإنساني عامة والشعوب التي تجرعت ويلاته". وأكد أن "موضوع تجريم الإستعمار هو مطلب تجتمع حوله كل القوى الحية في البلاد".
وقدم مشروع قانون تجريم الإستعمار الفرنسي قبل أشهر إلى البرلمان. إلا أن رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) عبد العزيز زياري صرح في أكتوبر أن النص وضع جانبا "لاعتبارات دبلوماسية وقانونية".
ويقضي المشروع خصوصا على إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة "مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الجزائر" خلال الإستعمار الفرنسي (1830-1962) لكنه لا ينص على ملاحقات قضائية أمام المحاكم الدولية.
ويطالب عدد كبير من المسؤولين الجزائريين باستمرار أيضا "بتجريم الإستعمار" وبالحصول على "اعتذارات من فرنسا" لممارساتها خلال 132 عاما من احتلال الجزائر. وتحدث الشريف عباس في المقابلة عن الخطاب الذي يتحدث في فرنسا عن الطابع الإيجابي للاستعمار. وقال إن "تمجيد الاستعمار لا يمكن إلا ان يثير استنكار الضمير الانساني عامة والشعوب التي تجرعت ويلاته".
من جهته استخدم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، لهجة قاسية لتجديد مطالبة حزبه فرنسا بالإعتراف "بالجرائم" التي ارتكبتها خلال فترة الإحتلال. وقال بلخادم في تصريحات في احتفال في خراطة بولاية سطيف، إحدى المدن التي شهدت المجازر قبل 66 سنة إن "الأعمال الإجرامية التي قامت بها فرنسا الإستعمارية تستدعي طبيعتها إقتياد مقترفيها مباشرة إلى محكمة العدل الدولية". وأضاف رئيس الحكومة السابق إن فرنسا "ستعترف بذلك (الجرائم) عاجلا أم آجلا"، مشيرا في هذا الصدد إلى موقفها بخصوص ما وصف "الإبادة الجماعية للأرمن". وحذر الأمين العام للحزب الذي قاد الجزائر إلى الإستقلال من "النسيان"، مؤكدا أن "خصوصية هذه الصفحة من التاريخ تكمن في أن الجزائريين والأفارقة بصفة عامة شاركوا في تحرير فرنسا من النازية".
وكان 125 نائبا من عدة أحزاب رفعوا مشروع القانون إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) في فبراير 2010 قبل أن يحال إلى الحكومة.
وتحيي الجزائر في الثامن من ماي من كل سنة ذكرى بداية تظاهرات تطالب بالإستقلال في مدن سطيف وقالمة وخراطة شرق البلاد بينما كانت فرنسا تحتفل بالإنتصار على ألمانيا النازية. وقمعت القوات الفرنسية بعنف التظاهرات مما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا. وتقول الجزائر أن عدد القتلى بلغ 45 ألفا، بينما تقدر فرنسا عددهم بما بين 1500 وعشرين ألفا بينهم 103 أوروبيين.