وزير المجاهدين يقر بشرعية قانون تجريم الاستعمار

محمد الشريف عباس يعتبره ''مطلب جميع القوى الحية''

دافع وزير المجاهدين، محمد الشريف عباس، عن مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي تحجج البرلمان ب''دواعي دبلوماسية'' في رفضه، وقال عنه بأنه ''مطلب تجتمع حوله كل القوى الحية في البلاد''. وربما يوحي هذا الطرح لوزير المجاهدين بتحول ما في هرم السلطة أو أنه مجرد تصريح للاستهلاك في مناسبة تاريخية.
نقل عن وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، قوله حول مطالب تنظيمات من المجتمع المدني بضرورة إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار، أن ''تنظيمات المجتمع المدني بكل أطيافها متشبثة بقانون تجريم الاستعمار''. وأشار عباس كما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية التي تحدث إليها أمس، إلى أن موضوع تجريم الاستعمار هو مطلب تجتمع حوله كل القوى الحية في البلاد ''لا يمكن وصفه (المطلب) بالقديم ولا بالجديد لأنه لا يرتبط بجيل دون آخر، كما أن تمجيد الاستعمار لا يمكن إلا أن يثير استنكار الضمير الإنساني عامة والشعوب التي تجرعت ويلاته''.
ويحتمل تعاطي الشريف عباس مع مقترح قانون خلف حرجا كبيرا لدى الحكومة، إما بوجود معطيات جديدة على الصعيد الرسمي تدفع بالقانون للبروز من جديد، وإما مجرد تصريح يصب في خانة الاستهلاك الداخلي في ذكرى مجازر الثامن ماي 1945، وقد أقفل الحديث عن المقترح منذ أشهر لما أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، انعدام فرص تمريره أمام نواب هيئته لاعتبارات ''دبلوماسية ودولية وقانونية''. ويدعو مشروع قانون تجريم الاستعمار (الفرنسي)، إلى ''تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر خلال الفترة ما بين 1830 و1962 وما نتج عنها من أثار سلبية إلى يومنا هذا''. مع نعت جرائم الحرب و الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ك''أعمال إجرامية''، ويسقط المشروع مبدأ التقادم ويصبح ''لا يسري على الأعمال الإجرامية''. ووصف محمد الشريف عباس مجازر8 ماي 1945 بأنها ''جرائم ضد الانسانية'' بالمفهوم القانوني لكونها ارتكبت ضد شعب أعزل خرج للتظاهر سلميا. وأضاف قائلا ''فالجريمة إذن قائمة بالقرائن والدلائل ولا يمكن أن تسقط بالتقادم، وهي تكاد تكون من أبشع الجرائم التي شهدتها الإنسانية في التاريخ لأن هناك حالات أقل شناعة وحجما اعتبرت كجرائم ضد الإنسانية''.
وبالمناسبة قالت الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري في بيان لها أمس ''شهداء 8 ماي 45 قتلتهم فرنسا ومحتهم الجزائر من التاريخ، حان الوقت للاعتراف قانونيا بمن قتلوا في المجازر من طرف الحكومة الجزائرية وثانيا تحضير ملف ورفعه أمام المحكمة الجنائية الدولية، أي رفع دعوى بارتكاب جريمة ضد الإنسانية''، كما أيدت ندوة للولاية التاريخية الثانية لأبناء الشهداء ب''أن تتعامل الدولة معنا على أساس أسرة الشهيد والكف عن تسمية أبناء الشهداء بذوي الحقوق وتسميتهم بذوي الشهيد في كافة النصوص القانونية''، كما طالبت ب''دسترة قانون لتجريم الاستعمار ''.