الجميع يترقب الإعلان عن مترئس قائمة الأفالان للتشريعيات بوهران هذا الأسبوع، حيث سيكون ملف مرشحي وهران آخر ملف تجري عملية غربلته بعد رفع الأجنحة المتصارعة أربع قوائم إلى القيادة العليا للأفلان، وموازاة مع لحظات الترقب، والفتنة الثي صاحبت اختيار مترئس قائمة الأفالان في وهران، نزح عن الحزب 10 قياديين وإطارات، ليؤسسوا لأنفسهم قوائم حرة، حيث تأكد رسميا دخول 10 رؤوس إلى حد الآن في قوائم حرة، ولعل هذا ما من شأنه أن يقزم حظوظ الأفالانين في حجز أغلبية المقاعد البرلمانية، رغم توسيعها إلى 18 مقعدا برلمانيا . وعلمت الوطني أن القيادة العليا للأفالانيين أرجات الفصل في اختيار المرشح المرتب في الدرجة الأولى في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، وتركت ملفات المرشحين المرفوعة آخر الملفات التي ستحسم فيها، ومن غير المستبعد بعد أن تم اختيار الوزير الطيب لوح مترئسا لقائمة تلمسان، أن يكون مترئس قائمة الأفالان بعاصمة الغرب الجزائري شخصية بارزة من وهران، وأشارت مصادر حزبية لا يرقى إليها الشك، أن الأفالان عرف في خضم المعركة الانتخابية للتشريعيات، نزيفا غير مسبوق، فبعد التصحيحية، والنزاع حول المحافظة عادت الأمور إلى التوتر في عز التشريعيات المرتقبة، إذ رفضت العديد من الإطارات والقادة داخل الحزب الإقصاء المباشر لهم، بسبب الأجنحة المتناحرة على قبة البرلمان، فاختاروا طريقا سليما لأنفسهم يضمن لهم على الأقل منصبا واحدا في التشريعيات، ويأتي هذا أيضا بعد النية التي أظهرها البرلمانيون بالمجلس الشعبي الوطني، إذ عولوا على إقحام أنفسهم من جديد في التشريعيات، طمعا في تجديد عهداتهم الانتخابية بالبرلمان، وهو الموقف المشهود تقريبا بحزب التجمع الوطني الديمقراطي الأرندي، أين عرف بدوره نزيفا بخروج مناضلين قدماء وآخرين انضموا إلى الحزب حديثا، وشكلوا قوائم حرة لأنفسهم.
