الوكالة العقارية "بزنست" في عقارات غير صالحة للبناء

رئيس تعاونية المستقبل بحاسي بونيف يفجر فضيحة كبرى

يبدو أن ملف التعاونية العقارية المستقبل الكائنة بحي الشهيد محمود، لن يجد طريقه للحل، سيما وأن تشابك
معطياته زادت الوضع تعقيدا، فهذا الملف الذي تورط فيه المير السابق (ش،ل) وأدين بموجبه بالحبس النافذ مؤخرا، عاد رئيس التعاونية ليطرح اشكالاته من جديد، حيث التمس الأخير بطلبه من المجلس الشعبي البلدي لحاسي بونيف إدراج مداولة تقضي بتعويض التعاونية بمساحة أرضية أخرى، على أساس أن الوكالة العقارية كانت قد أقدمت على بيع مساحة أرضية غير صالحة للبناء لأن أنبوبا غازيا يمر بمحاذاتها حسب ما أكدته نفطال في إرسالياتها للتعاونية.
وفجر رئيس التعاونية العقارية المستقبل بحي الشهيد محمود أمس في ندوة صحفية نشطها بفندق "تيمقاد"، فضائح العقار ببلدية حاسي بونيف، حيث تسلسلت قضية التعاونية منذ تأسيسها عام 1991، وبقي وضعها يزيد تعقيدا رغم إحالته على العدالة أكثر من مرة عسى الأمر يجد طريقه للحل، وذكر السيد العايدي محمد رئيس التعاونية، أن تعاونية المستقبل استفادت بموجب عقد بيع محرر من قبل الوكالة العقارية من وعاء عقاري بحي الشهيد محمود مساحته الأرضية تتربع على 15042 متر مربع، وقسم العقار إلى 73 قطعة أرضية، تنازلت عنها الوكالة آنذاك بوثائق ثبوتية عام 1992، وبتاريخ الفاتح مارس 2000 تمّ إشهار عقد الاستفادة من العقار، وباشرت التعاونية أشغال التهيئة تحت إشراف مكتب دراسات لتتفاجأ بشركة نفطال تحديدا، بعد توزيع تعاونية المستقبل لعقود لفائدة 61 مستفيدا، بأن قانون الأمن الصناعي يمنع أي شكل من أشكال الإنجازات على مستوى القطع الأرضية ذاتها، الخاصة بالتعاونية، بحجة وجود أنبوب غازي يبعد عن العقار الخاص بالتعاونية بحوالي 20 متر، وهو ما يعني وجود خطر الإنفجارات، أو الحرائق في حال مباشرة أي إنجاز بعين المكان، هذا الخبر نزل كالصاعقة على مسؤول التعاونية الذي اكتشف بعد كل الإجراءات القانونية في عملة بيع العقار والتهيئة والحصول على عقود الاستفادة، بأن في الأمر إن وأخواتها، حيث تحايلت الوكالة العقارية على حد قوله، في بيع مساحة غير صالحة للبناء، أو محظور بها البناء، وتساءل رئيس التعاونية :"كيف سمحت لنفسها الوكالة العقارية بمنح ترخيص للبلدية ببيع قطع أرضية محاذية لأنبوب غازي"، وهكذا ظل الملف معلقا، وبالفعل رفض المير الأسبق لحاسي بونيف السيد بوراس منح أية رخصة بناء، ليكتشف رئيس التعاونية إثر ذلك، ظهور رئيس للتعاونية بالتزوير ادعى مسؤوليته على الأخيرة، ودخل الملف إلى العدالة وأدانت المحكمة منتحل الصفة، إلى أن دخلت التعاونية صراعا قضائيا آخر مع المير السابق (ل، ش)، حيث تصرف في جزء من التعاونية، وقام تلقائيا باقتطاع 7200 متر من القطعة الأرضية للتعاونية، وهي القضية نفسها التي فصلت فيها محكمة السانية الأسبوع الفارط، وأدانت بموجبها المير.
وخوفا من وقوع انفلاتات أخرى، ومحاولات تلاعب شبيهة بالمشار إليها، طالب رئيس التعاونية بتدخل البلدية من أجل إدراج مداولة تعوضهم عن القطعة غير المسموح بالبناء عليها، كون أن البلدية هي نفسها من تسببت مع الوكالة العقارية في شراء مساحة غير آمنة صناعيا.