مواطنون يستفيدون من آلاف الأمتار وآخرون يحرمون من سكناتهم : هكذا نهب 4 أميار لبلدية الكاليتوس أزيد من 45 ألف متر مربع من أملاك الدولة

لا يزال ملف نهب عقار تجاوز 45 ألف متر مربع من بلدية الكاليتوس مجمدا بعد مرور 4 سنوات من التحقيق الذي يظل حبيس إجراءات قضائية متعلقة بالنقض، في وقت يقبع 3 رؤساء بلدية سابقين رفقة رئيس المندوبية التنفيذية سابقا بين جدران الحبس في انتظار المحاكمة عن وقائع حملت تهما من العيار الثقيل جعلت القضية تكيف على أساس جناية حملت الكثير من الحقائق عن تلاعب بالعقار واستفادة تجار وخواص من مساحات تابعة لمديرية أملاك الدولة بتواطؤ مع رؤساء البلدية الذين حرموا مواطنين من مساكن اجتماعية على حساب مصالحهم الشخصية باقتطاع مساحة 150 مسكنا اجتماعيا من أصل 350 للتلاعب فيه
ومنح مقرر استفادة ورخص بناء بطرق مشبوهة وفق مداولة حملت الرقم .118 ''مير'' يستفيد من 1800 م2 بتواطؤ مع رئيس المندوبية التنفيذية النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدي عمر سليماني فاضل بين سنتي 1984 إلى غاية 1989 استفاد رفقة اثنين من أبنائه من مستثمرة فلاحية مساحتها 180 ألف متر مربع من مديرية الفلاحة استغلها في الإطار الفلاحي، قام بصفته رئيس البلدية بعقد مداولة تحمل الرقم 118 منح بموجبها مساحة 21154 متر مربع ل12 مستفيد دون تحديد مساحة هذه القطعة الأرضية وحدودها ليتم تزوير هذه المداولات ويضاف رئيس البلدية سعد الله وإخوانه بمساحة 1800 متر مربع بمداولة أخرى تحمل نفس الرقم وتم استظهار مداولة أخرى تحمل رقم 118 وزعت لفائدة مستفيدين آخرين وهما كل من (أ. م) تحصل على 2000 متر مربع و(أ.م) 700 متر مربع وبنفس المداولة تحصل المدعو ش رمضان على قطعة أرضية مساحتها 2500 متر مربع عن طريق قرار أمضاه رئيس المندوبية التنفيذية (ع. زوبير) ليقوم المير بالتنازل عليه (م يوسف) و(بشير. د) وتم منح عقود اكتتاب لمسير شركة ''مرسيف على أساس أن هذه العقود مؤرخة عام 1989 رغم أن هذا الأخير قام بشرائها حسب التحقيق عن طريق عقود تنازل من خواص عام .2002 الغريب أن المداولة تمت المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية فالبلديةف إلا أن رئيس البلدية منح عقود اكتتاب للمستفيدين من هذه المداولة ورخص بناء ومنهم من تصرف في هذه العقارات.
مشروع 350 مسكنا اجتماعيا ممولا من الصندوق السعودي ينهب
مديرية أملاك الدولة تنازلت عن القطعة الأرضية بتاريخ 23 أفريل 2001 لإنشاء 350 وحدة سكنية تتولاه ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء بتمويل من طرف الصندوق السعودي.
أما المساحة الباقية فقد أنجز عليها أربع فيلات للخواص على مساحة تقدر ب 1480 متر مربع وأن المستفيدين اشتروا الأرض من عند المدعو (ق.مسعود)، كما توجد على هذه الأرض 15 بناية قصديرية فوضوية وأن هناك بناية شيدها المتهم (ب.رزيق) معلم بالابتدائي تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري. كما تبين أن رئيس المندوبية التنفيذية قام بالتلاعب بهذه المساحة من خلال منح قرارات استفادة مزورة وحولت45950 مترا مربعا تابعة للدولة لفائدة تجار وأصحاب نفوذ.

الداك حرر عقود استفادة ومنح شخصا وزوجته مساحة 1400 متر مربع

أما رئيس المندوبية التنفيذية سابقا (ع. نجم الدين) فقام بحكم منصبه سنة 1997 بإصدار مقررين منح بموجبهما مساحة ألف متر مربع للمدعو (ق.م) ومساحة 480 مترا مربعا لزوجته (ا.ر) وقام بعدها ببيعها لعدم إنجاز مشروعه الخاص بمخازن تبريد وكانت هذه المساحة مخصصة للمشروع السكني الذي يضم 350 وحدة سكنية اجتماعية ممولة من طرف الصندوق السعودي غير أنه تم إنجاز 200 وحدة سكنية فقط فيما تم التصرف بالمساحة المتبقية بمنحها لفائدة مسعود قاسم الذي حولها بدوره لخواص استفادوا منه بعقود مزورة بتواطؤ مع المير السابق.
وأكد المير الذي جاء بعهده أنها مزورة في شكل قرارات استفادة في حين قام المير (س.ح) بحكم منصبة منح أشقائه مساحة أرضية 1800 متر مربع ومقررات استفادة لعدد من المتهمين أنها مزورة استنادا للمداولة التي تم استغلالها في التلاعب بمقررات الاستنفادة وعقود التنازل وبموجبها منحت رخص البناء دون موافقة مديرية التعمير والبناء.
والغريب أن رئيس البلدية (ح.سعد الله) لم يتحرك وفق القانون تجاه بنايات شيدت بطرق مخالفة للقانون ومشبوهة
وهو ما حدث مع صاحبي الشركة الصناعية (س.مرسي) الذي منحت له رخصة بناء كما استفاد أشقاؤه بموجب رخص بناء من تشييد عدة محلات تجارية.