حالة طوارئ بجامعة وهران والأمن يُواصل تحقيقاته

فصل ثمانية طلبة بكلية الحقوق وموظفين بمصلحة التسجيلات

كلية الحقوق تحقق في صحة شهادات الباكالوريا ل 6 آلاف طالب
قامت إدارة كلية الحقوق بجامعة وهران بفصل ثمانية طلبة ثبت عدم حصولهم على شهادة البكالوريا، كما قامت إدارة جامعة وهران بفصل موظفين بمركز التسجيلات، ثبت ضلوعهما في الفضيحة التي هزت إحدى أعرق الكليات بجامعة وهران.
وحسبما أفاد به عميد كلية الحقوق، الأستاذ يلس بشير، فإن التحقيقات التي تقوم بها إدارة الكلية حول تمكن طلبة من الالتحاق بالجامعة دون تمتعهم بالمؤهلات العلمية اللازمة وعلى رأسها شهادة البكالوريا، تمكنت لحد الآن من كشف ثمانية طلبة يزاولون دراستهم بالقسم، لم يحصلوا على شهادة البكالوريا، بينهم طالب ابن أستاذ جامعي، وهذا بعد قيام الإدارة بالمطابقة بين قائمة الطلبة المسجلين بيداغوجيا على مستوى الكلية وقائمة الطلبة المسجلين إداريا بمركز التسجيلات بجامعة وهران، حيث ثبت وجود ثمانية طلبة لم يقوموا بالتسجيل الإداري، وهي المرحلة التي تلي التسجيلات الأولية التي يقوم بها الحاصلون على شهادة البكالوريا عن طريق الأنترنيت، ما يعني أن هؤلاء الطلبة لم يسجلوا إداريا لعدم امتلاكهم لشهادة البكالوريا، وقاموا بالتسجيل بيداغوجيا على مستوى الكلية، والتي تقوم بتسجيل الطلبة بمجرد تقديمهم لبطاقة الطالب تحمل ختم مركز التسجيلات ونسخة من شهادة البكالوريا مصادق عليها، وهو ما يدل على وجود أياد بمركز التسجيلات قامت بعملية التزوير.
ومن أجل إزالة أي التباس، صرح عميد كلية الحقوق أن الإدارة أجرت اتصالات مع الديوان الوطني للامتحانات من أجل التأكد، "و ثبت فعلا عدم حصولهم على شهادة البكالوريا". وعلى إثر ذلك قامت الإدارة باستدعاء الطلبة المعنيين، وهم من مختلف المستويات بالقسم، وتم التحقيق معهم، حيث اعترف البعض بعدم حصولهم على شهادة البكالوريا، في حين رفض بعضهم الاعتراف، وقامت الإدارة باتخاذ إجراءات فصل الطلبة، ليحالوا على التحقيق من طرف المصالح الأمنية بتهمة التزوير واستعمال المزور. وحسبما أفاد به العميد، فإن التحقيقات تمكنت لحد الآن من اكتشاف تورط موظفين بمصلحة التسجيلات، قاما بتزوير بطاقات الطلبة ونسخ شهادات البكالوريا، وقامت على إثر ذلك إدارة جامعة وهران بفصل الموظفين، فيما يخضعان حاليا للتحقيق من طرف مصالح الأمن.
وذكر عميد الكلية، أن التحقيقات لا تزال متواصلة على مستوى الكلية لفحص حوالي 6000 ملف منذ دفعة عام 2002، وتتم مراجعة ملفات جميع الطلبة والتأكد من تمتعهم بالمؤهلات العلمية اللازمة والمتمثلة في شهادة البكالوريا. ولم يستبعد الأستاذ "يلس بشير" أن يكون عدد الطلبة الذين لا يمتلكون شهادة البكالوريا مرشحا للارتفاع.
وردا على استفسار حول طلبة تخرجوا من كلية الحقوق ولا يمتلكون شهادات بكالوريا ويتقلدون مناصب حساسة، ومنهم محامون، قال العميد بأنه لم يتم الكشف عن ذلك لحد الآن، وأن هذا أمرا لا يمكن تصوره، لأن الطالب حتى ولو استطاع مزاولة دراسته وهو بدون بكالوريا، إلا أنه سيواجه مشكلة في النهاية، وهي حصوله على "الديبلوم" الذي لا يقدم له إلا بامتلاكه لشهادة البكالوريا، "اللهم إلا إذا تمكن من القيام بذلك بطرق ملتوية ولجأ إلى التزوير مرة أخرى".
وترجع أسباب هذه الفضيحة التي هزت جامعة وهران إلى عدم التنسيق بين مراكز التسجيلات والجامعة، حيث أن الجامعة تقوم بتسجيل الطالب بمجرد تقديمه لبطاقة الطالب ونسخة من شهادة البكالوريا، وهو ما جرى بكلية الحقوق، حيث لم تقم بالمطابقة بين قوائم الطلبة المسجلين بيداغوجيا والمسجلين إداريا إلا بعدما "وقع الفأس على الرأس". وهو ما سيعالجه الاجتماع الذي دعا إليه مدير جامعة وهران، مع جميع عمداء الكليات ورؤساء الأقسام، من أجل اتخاذ إجراءات وقائية تمنع حدوث مثل هذه التجاوزات.
وتأتي فضيحة كلية الحقوق بعد فضيحة أخرى هزت جامعة وهران، وهي فضيحة كلية الطب، والتي أثبتت التحقيقات وجود طلبة أبناء مسئولين وشخصيات نافذة يزاولون دراساتهم على مستوى كلية الطب دون تمتعهم بالمؤهلات العلمية اللازمة، والمتمثلة في شهادة البكالوريا والمعدل المطلوب للالتحاق بالكلية، حيث ثبت عدم حصول بعض الطلبة على شهادة البكالوريا إطلاقا، وآخرون لا يمتلكون المعدلات اللازمة وتم تضخيم معدلاتهم. وهو ما جعل مدير جامعة وهران يصدر تعليمة إلى جميع العمداء ورؤساء الأقسام لفحص جميع ملفات الطلبة.