أقرّت وزارة التجارة جملة من الإجراءات الهامة الخاصة بالمراقبة القبلية والآنية للوجبات التي تقدمها المطاعم المدرسية نهار اليوم للتلاميذ الممتحنين في شهادة التعليم الأساسي. وفي هذا السياق، أشرفت مديريات التجارة بولاية الوطن على توزيع كل الفرق التابعة لمصالح مراقبة النوعية وقمع الغش على مراكز إجراء الامتحانات والمسابقات " شهادة التعليم الأسياسي، والمتوسط والبكالوريا" ، وبداية اليوم بمراكز إجراء امتحانات شهادة التعليم الأساسي، حيث تمّت مراقبة السلع بعد شرائها، كما ستتم مراقبة الوجبات التي ستحضّر بعد طهيها وشروط النظافة المتوفّرة في المطاعم التابعة لمراكز إجراء الامتحانات، ووجّهت مديريات التجارة عن طريق فرقها واجتماعات التنسيق التي جرت مؤخرا تعليمات بتوحيد الوجبات كل ولاية بحسب خصوصياتها. كما علمنا أن تعليمات وجهتها مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة لمديريات التجارة في الاجتماعات التنسيقية، تتعلّق بعدم استعمال المواد السريعة التلف والمواد ذات الحساسية والمواد التي تشكل خطورة على صحة التلاميذ وهو الإجراء الذي تمّ تنفيذه على مستوى تلك المطاعم، أين يتواجد أعوان المراقبة والمتابعة لتفادي تكرار سيناريو السنة الماضية الذي عرف تسمم التلاميذ الممتحنين في شهادة التعليم الأساسي في بعض مراكز الإجراء. وعلمنا أيضا أن نفس الفرق التي تشرف على مراقبة المطاعم التي تقدم وجبات لتلاميذ الأساسي هي نفسها التي ستراقب الوجبات التي تقدم في امتحانات شهادة التعليم المتوسطة والبكالوريا. وعلى مستوى ولاية تلمسان، جنّدت مصالح مديرية التجارة 30 فرقة تابعة لمصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش من أجل مراقبة الوجبات التي تقدّم للتلاميذ الممتحنين، وقال من جانبه مدير التجارة لولاية تلمسان، إن الإجراءات بإمكانها التحكّم في الوضع الصحي أيام الامتحانات، سواء لشهادة التعليم الأساسي أو باقي المسابقات والامتحانات الأخرى. ومن جهة أخرى، نظّمت نهار أمس غرفة الصناعة والتجارة لولاية تلمسان بمشاركة مختصين من مديرية التجارة ملتقى حول مشروع القانون الخاص بتنظيم السواق، حيث تمّ التطرق للآليات الجديدة التي ستطبّق بمجرد دخول المشروع حيز التطبيق لتحكم في إنشاء الأسواق والمساحات التجارية وتوزيع المسؤوليات للإشراف على الأسواق الأسبوعية واليومية وللحد من حالة الفوضى التي تسود الأسواق في عموم الوطن. و قد أدت فوضى الأسواق خلال السنوات الماضية إلى فلتان في الأسعار وفي نوعية المواد الغذائية الخضر والفواكه المعروضة للبيع سواء تلك القادمة من خارج الوطن أو التي تهرّب عبر الحدود، ما يؤدي إلى مخاطر جمّة على الصحة العمومية، مثلما يؤكّد إطارات مديرية التجارة الذين يمارسون مراقبة السلع والمواد ميدانيا خصوصا في المناطق الحدودية، ويهدف المشروع الذي تمّت دراسته إلى ضبط السوق الوطنية وتسيير الأسواق.
