مجلس الجامعة العربية يوافق على مقترح الجزائر بتجريم دفع الفدية للإرهابيين

دعا إلى تسليط عقوبات صارمة على ممولي الأعمال التخريبية وافق مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري على المقترح الجزائري القاضي بتجريم دفع الفدية للإرهابيين والذي لاقي تجاوبا مع مجلس الأمم الذي أصدر قرارا بخصوصه تحت رقم 2133 الصادر في جانفي الماضي. وطالب مجلس الجامعة العربية بضرورة التصدي لكل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية، مؤكدا على ضرورة منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن. وأدان المجلس الإرهاب بجميع أشكاله، دعيا الى مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، مرحبا في قرار أصدره أمس في ختام أعمال دورته ال141 تحت عنوان "الإرهاب الدولي وسبل مكافحته" بصدور قرار العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بمكافحة الإرهاب قبل أن يعلن رفضه الخلط بين الإرهاب الذي لا هوية له ولا دين وبين الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف. ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات العربية في مجال التعاون القضائي والأمني إلى القيام بذلك والعمل على تفعيل هذه الاتفاقيات وبخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. كما طالب المجلس الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى تطبيق بنودها دون إبطاء وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وحث الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية التي أبرمتها في مجال مكافحة الإرهاب إلى موافاة الأمانة العامة بها قصد استكمال إعداد الدليل التشريعي العربي حول "التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الإرهاب". ووافق المجلس على التقرير والتوصيات الصادرة عن فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب في اجتماعه 15 الذي عقد بالقاهرة في فيفري 2014 ودعوته إلى مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز قدرات جامعة الدول العربية في مكافحة الإرهاب من خلال المهام المنوطة به ومساعدة الدول العربية على أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات العربية والدولية المتصلة بالإرهاب وعلى تطبيق تلك الاتفاقيات والبروتوكولات وبناء القدرات الوطنية في المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب. ورحب المجلس بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيز النفاذ و دعوة الدول العربية التي لم تصدق عليها إلى إتمام إجراءات التصديق وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة. وأكد المجلس على أهمية مواءمة التدابير التي تتخذ لمكافحة الإرهاب مع قواعد القانون الدولي وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان. ودعا المجلس الدول العربية إلى توقيع العقوبات على من يقوم بتقديم أو جمع أموالا لصالح أشخاص أو كيانات تستخدمها في ارتكاب أعمال إرهابية أوتيسيرها أوالمشاركة فيها. كما طالب المجلس بمواصلة الجهود العربية لمتابعة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها وتعزيز التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب. وأكد المجلس على القرارات السابقة بشأن مواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ودعوة الدول العربية التي لم تحدد بعد نقاط اتصال كخطوة أولى لإنشاء الشبكة إلى القيام بذلك. وشدد المجلس على ضرورة الإسراع في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الإرهاب، مؤكدا على تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والدعم الفني اللازم في كافة المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب بين الدول العربية خاصة في مجالات تأمين الحدود ومراقبة حركة البضائع والأشخاص وتأمينها من الهجمات الإرهابية ومكافحة حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أومكوناتها أو استخدام الانترنت لأغراض إرهابية. سفيان داسة