دعوة الدول العربية لتنفيذ اتفاقية مكافحة الارهاب

دعا المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب اليوم الثلاثاء الدول العربية التى لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب باتمام اجراءات التصديق عليها .ورحب المكتب فى ختام اجتماعه بالقاهرة باعتماد "الاستراتيجية الاعلامية العربية لمواجهة ظاهرة الارهاب" التى اعتمدها مجلس وزراء الاعلام العرب فى دورته ال45 والتأكيد على نبذ الاعلام المحرض الذى يشيع روح الكراهية والتفرقة ويدعو الى العنف والارهاب. وحث المكتب الدول العربية التى لم ترسل تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الثنائية الجماعية التى ابرمتها فى مجال مكافحة الارهاب الى موافاة الامانة الفنية بها قصد استكمال اعداد الدليل التشريعي العربي حول التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الارهاب. وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رحب المجلس بدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ودعا الدول العربية التى لم تصادق عليها الى اتمام اجراءات التصديق وكذا ملاءمة تشريعاتها مع الاتفاقية لكي تتناول بالتجريم الصور المستحدثة من الجرائم ولمنع الارهابيين من استخدام تلك الاموال فى تمويل اعمالهم الارهابية . واكد المجلس على اهمية التعاون الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية فى الدول العربية فى التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب تفعيلا لاحكام الاتفاقية العربية والعمل على وضع استرراتيجيات اقليمية ووطنية للحد من عمليات غسل الاموال ومنع تمويل الارهاب.وبشأن تعزيز التعاون العربي والدولي فى مجال مكافحة الارهاب ادان المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب الاعتداءات الارهابية التى تعرضت لها دول عربية وجميع اشكال الارهاب ومظاهره. وشدد المكتب على الامتناع عن تقديم اى شكل من اشكال الدعم الصريح او الضمني الى الكيانات او الاشخاص الضالعين فى الاعمال الارهابية ورفض كل اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية بالتهديد او قتل الرهائن او طلب فدية لتمويل جرائمها الارهابية. واكد المكتب على اهمية مواصلة الجهود لانشاء شبكة للتعاون القضائى العربي فى مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ودعوة الدول العربية التى لم تحدد بعد نقاط اتصال الى القيام بذلك فى اسرع وقت ممكن . وحول اعداد مشروع التقرير العربي السنوي الاول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر فى المنطقة العربية وجه المكتب التنفيذى الشكر لبعض الدول العربية من بينها الجزائر على موافاتها الامانة الفنية (وحدة تنسيق مكافحة الاتجار بالبشر) بتحديث البيانات والاحصاءات المطلوبة فى الاستبيان الخاص بالتقرير العربي السنوى الاول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر فى المنطقة العربية. وبشأن اعداد اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر اكد المكتب على مواصلة الامانة الفنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد الاجتماع الاول للجنة المشتركة من ممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية لمراجعة مشروع هذه الاتفاقية خلال الفترة من 22 الى 24 سبتمبرالقادم وعرض نتائج اعمالها على المكتب التنفيذى فى اجتماعه القادم والمجلس فى دورته القادمة . وحول مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية اوصى المكتب التنفيذى برفع مشروع البروتوكول الى المجلس الوزاري فى دورته القادمة للنظر فى اقرارها. وبشأن اعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها وكذا مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري قرر المكتب التنفيذى تعميم مشروع الاتفاقيتين على الدول العربية لابداء ملاحظاتها بشأنها الى جانب عقد اجتماع اخير للجنتين المكلفتين بهما وبمشاركة ممثلي وزارات الصحة فى الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم خلال عام 2015 لاعداد المشروعين فى صيغتهما النهائية وعرضهما على المجلس الوزاري فى دورته 2015.