مجلس وزراء الخارجية العرب يدين الإرهاب بجميع أشكاله ويدعو لمكافحته واقتلاع جذوره

أدان مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بقوة أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره مطالبا بالعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية. ورحب المجلس في قرار أصدره اليوم الاثنين في ختام أعمال دورته ال141 تحت عنوان "الإرهاب الدولي وسبل مكافحته" بصدور قرار العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بمكافحة الإرهاب. وأكد المجلس رفضه الخلط بين الإرهاب - الذي لا هوية له ولا دين- وبين الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف. وطالب المجلس بضرورة التصدي لكل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية مؤكدا على ضرورة منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2133 بتاريخ 27 جانفي 2014 .ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات العربية في مجال التعاون القضائي والأمني إلى القيام بذلك والعمل على تفعيل هذه الاتفاقيات وبخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب . كما دعا المجلس الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى تطبيق بنودها دون إبطاء وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وحث الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية التي أبرمتها في مجال مكافحة الإرهاب إلى موافاة الأمانة العامة بها قصد استكمال إعداد الدليل التشريعي العربي حول "التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الإرهاب" . ووافق المجلس على التقرير والتوصيات الصادرة عن فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب في اجتماعه 15 الذي عقد بالقاهرة في فيفري 2014 ودعوته إلى مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز قدرات جامع ة الدول العربية في مكافحة الإرهاب من خلال المهام المنوطة به ومساعدة الدول ا لعربية على أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات العربية والدولية المتصلة بالإرهاب وعلى تطبيق تلك الاتفاقيات والبروتوكولات وبناء القدرات الوطنية في المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب. ورحب المجلس بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيز النفاذ ودعوة الدول العربية التي لم تصدق عليها إلى إتمام إجراءات التصديق وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة. ودعا المجلس الدول العربية التي لم ترسل إجاباتها على الاستبيانات الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى القيام بذلك. وأكد المجلس على أهمية مواءمة التدابير التي تتخذ لمكافحة الإرهاب مع قواعد القانون الدولي وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان . ودعا المجلس الدول العربية إلى توقيع العقوبات على من يقوم بتقديم أو جمع أموالا لصالح أشخاص أو كيانات تستخدمها في ارتكاب أعمال إرهابية أو تيسيرها أو المشاركة فيها. كما طالب المجلس بمواصلة الجهود العربية لمتابعة تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها وتعزيز التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب. وأكد المجلس على القرارات السابقة بشأن مواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ودعوة الدول العربية التي لم تحدد بعد نقاط اتصال كخطوة أولى لإنشاء الشبكة إلى القيام بذلك. وشدد المجلس على ضرورة الإسراع في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الإرهاب مؤكدا على تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والدعم الفني اللازم في كافة المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب بين الدول العربية خاصة في مجالات تأمين الحدود ومراقبة حركة البضائع والأشخاص وتأمينها من الهجمات الإرهابية ومكافحة حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها أو استخدام الانترنت لأغراض إرهابية. ورحب المجلس بعقد مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة الإرهاب في العاصمة العراقية بغداد يومي 12 و13 مارس 2014 ودعوة الجهات المعنية في الدول العربية إلى المشاركة المكثفة في هذا المؤتمر. ورحب المجلس بما صدر عن أعمال "المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود" الذي عقد في الرباط في نوفمبر 2013 في إطار خطة عمل طرابلس والتأكيد على أهمية تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بأمن الحدود بين الجهات المعنية من الدول العربية وتنسيق التعاون بينها لمواجهة انتشار الأسلحة وتنامي التطرف ونشاط الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.