مجلس وزراء العدل العرب يبحث اتفاقية تجريم الفدية

المكتب التنفيذي يتبنى مقترح الجزائر

تبنى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، أمس، مقترح الجزائر بشأن إعداد اتفاقية دولية حول تجريم الفدية. وأكد المكتب في ختام اجتماعه ال47 الذي شارك فيه وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب بلعيز رفض كل أشكال الابتزاز التي تمارسها الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها. مشددا على أهمية استمرار التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الاتفاقية العربية وآلية تنفيذها إلى جانب التأكيد على تعزيز التعاون العربى والدولي في مجال مكافحة هذه الظاهرة.
وفي تدخله خلال الأشغال دعا السيد طيب بلعيز نائب رئيس المكتب التنفيذي إلى ضرورة ملاءمة الاتفاقيات العربية والقوانين الاسترشادية بما هو معمول به دوليا واحترام الجوانب الشكلية والموضوعية، مؤكدا على أهمية مراعاة المعايير الدولية في إصدار البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات خاصة البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية. ودعا وزراء الدول العربية إلى سن التشريعات اللازمة لحظر ومكافحة استخدام مواقع الانترنت لأغراض إرهابية، حاثين في هذا الصدد الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق على تعديل الفقرة الأولى منها.
وأكد الوزراء على مواصلة الإجراءات الضرورية لتنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بدعوة الدول العربية والمجالس الوزارية المتخصصة المعنية إلى دعم برنامج الأمم المتحدة الإقليمي حول مكافحة المخدرات والجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية 2011- 2015 والاستفادة من أنشطته وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية. وكان الوزراء قد استعرضوا خلال اجتماعهم مشاريع الاتفاقيات والقوانين التي أعدتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب حول مكافحة القرصنة البحرية ومشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وذكر مصدر مشارك بأن مشروع بروتوكول حول مكافحة القرصنة البحرية لازال في طور الإعداد وسيضاف إلى الاتفاقية العربية باعتباره يدخل ضمن الجريمة المنظمة وموضوع مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن هناك دراسات تتم بشأنه ويعرض على مجلس وزراء العدل العرب.
وقد أكد رئيس الاجتماع وزير العدل المصري السيد محمد عبد العزيز الجندي في تصريحات صحفية في ختام الاجتماع أهمية التعاون العربى في هذه المرحلة لمكافحة الظواهر السلبية التي تعاني منها المجتمعات العربية وخاصة الإرهاب والمخدرات والقرصنة البحرية والجرائم التي تتم عبر شبكة الانترنت. وأوضح أن هذه الجرائم تتشابه فيها المجتمعات العربية. وقال إن الاجتماع ناقش جرائم ومشاكل الساعة التي يعانى منها العالم العربى وبالتالي هناك إجماع على ضرورة وجود اتفاقيات وتشريعات نموذجية لمعالجة تلك المشاكل، مشيرا إلى وجود الآليات بين الدول العربية لمكافحة الفساد. وضم المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب إلى جانب الجزائر كلا من مصر، تونس، جيبوتي، السعودية، قطر والعراق.(وأ)