رابطة حقوق الانسان تطالب بالوقف الفوري لحملات الترحيل الاجباري لللاجئين الافارقة

بعد أن حرق المرق شواربها، وعلى طريقة "الضيق في القلوب": طالب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف ب "الوقف الفوري" لكل الحملات التي تقوم بها السلطات الجزائرية في مختلف مناطق التراب الوطني حول الترحيل الإجباري، وكل ما أسمته بأشكال "الانتهاكات" لحقوق وكرامة المهاجرين الأفارقة والسوريين، كما دعت السلطات الجزائرية إلى اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع ظاهرة التهريب والمتاجرة بالبشر في حدود الجنوب الجزائري، سيما في منطقة عين قزام ولاية تمنراست. وكشفت "الرابطة عن الواقع المأساوي والكارثي الذي يعيشه الكثير ممن أسمتهم بالمهاجرين (وليس اللاجئين كما هو واقع الحال) الأفارقة والسوريين الذين دخلوا إلى التراب الوطني بعد تصاعُد الاضطرابات وتدهور الأوضاع الأمنية، الجيوسياسية، الاجتماعية، والاقتصادية في عدد من دول القارة الإفريقية منها منطقة الساحل وكذلك من البلد الشقيق سوريا. وأكدت الرابطة (من مكتبها بطبيعة الحال) في بيان تلقت "اليوم نسخة منه أنه " أمام انسداد الحدود الأوروبية في وجه المهاجرين، وبحُكم الموقع الجغرافي والبعد التاريخي للجزائر في إفريقيا الذي ساعد كثيرا على هجرة المواطنين الأفارقة من كل دول إفريقيا نحوالجزائر، وهذا منذ أكثر من 03 سنوات، كما أن هذه الفئة من المهاجرين أصبحت تتعرض إلى التمييز العنصري والمضايقات، سيما في الأشهر الأخيرة بعدما نددة عدة أطراف بمطالبة السلطات إعادة ترحيل المهاجرين الأفارقة والسوريين إلى آخر نقطة دخل منها هؤلاء إلى الجزائر، وهي مهمّة قذرة ضدّ مبادئ حقوق الإنسان والدستور الجزائري، وذلك من أجل إرضاء الاتحاد الأوروبي، وكما نعلم فإن الجزائر والمغرب تعد أهم شركاء الاتحاد الأوروبي في برامج مكافحة الهجرة السرية، حيث تعمل هذه الدول على تنفيذ برنامج (فرونتاكس) لمكافحة الهجرة السرية نحو أوروبا". وفي هذا المجال، ندد المكتب الولائي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف ببرنامج (فرونتاكس) الذي أعده الاتحاد الأوروبي، والذي حول البحر المتوسط إلى جدار لايمكن تجاوزه وأصبح دول الجنوب البحر المتوسط حراس ، وأمام هذا الخرق لحرية التنقل تبقى مسؤولية دول الشمال ودول الجنوب قائمة، إضافة إلى عجزهم عن أخذ الدوافع الإنسانية بعين الاعتبار، ما قد يجعل من مأساة الهجرة غير الشرعية مشكلة الأشخاص من دون وثائق العاملين بأوروبا. وطالب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف وحث الحكومة والمسؤولين والمواطنين ، بالكفّ عن الممارسات العُنصرية والعمل على إقرار مبدأ المساواة بينهم وبين المواطنين الجزائريين ومحاربة التمييز الممارس في حقّهم، حيث إنّ الانتهاكات التي يتعرّض لها المهاجرون القادِمون من جنوب الصحراء، والمتمثلة في المُطاردات والترحيل الإجباري الجماعي، ما يُساهم في تعزيز الصورة السوداوية لدى العموم حول الهِجرة، خاصة وأن الجزائريين المقيمين في الخارج، كانوا وما زالوا يُعانون في دول المهجَر من ذات المعاملات. وطالبت الرابطة من كافة المنظمات الحقوقية الجزائرية والعالمية بدون استثناء التنسيق مع الهيئات الحقوقية الأوروبية للضغط على بلدانهم الأوروبية للمصادقة على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم توقعها إلى غاية اليوم أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي ودعوتها الى احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين الجزائريين الموجودين فوق أراضيها، وضمان حقهم في العيش بكرامة ودون تمييز، وإلغاء كل القوانين التمييزية، ومناهضة الخطابات والممارسات العنصرية التي يتعرضون لها. كما دعت الرابطة السلطات الجزائرية الاهتمام بالمواطنين الجزائريين بالخارج، وذلك بسبب سوء معاملتهم من طرف القنصليات والسفارات. ووضعت الرابطة بعض الاقتراحات والتوصيات من أجل تكفل بالمهاجرين الأفارقة والسوريين على رأسها توفير مقرات تتوفر على الشروط الضرورية واللائقة، ضمان التكفل الغذائي، المتابعة الصحية، توفير التعليم المدرسي لأطفالهم، حماية هذه الشريحة من العمال من استغلالهم واستعبادهم ومتابعة الشبكات الإجرامية التي تستغلهم وتدفعهم إلى التسول من أجل كسب المال على حساب كرامتهم. كما دعت الى حماية هذه الفئة من الاعتداءات والعنصرية والتحرش الجنسي وكذا التكفل بالمهاجرين الجزائريين الذين تم طردهم وترحيلهم من بلدان الاتحاد الأوروبي. حياة بن طيبة