قال بأن خطاب بوتفليقة المسالم الموجه لها يدل على مصاعب تواجه النظام مقري يؤكد تمسك المعارضة بمطلب إجراء انتخابات رئاسية مسبقة أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري تمسك المعارضة بمطلب إجراء إنتخابات مسبقة وتنصيب لجنة مستقلة لتنظيمها لتحقيق الإرادة الشعبية وتمنع النظام السياسي من إعادة إنتاج نفسه على نفس قواعد الفساد والفشل بواسطة التزوير الانتخابي وتسخير المال الفاسد. لا تزال ردود فعل الأحزاب السياسية متواصلة بعد الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة عيد الاستقلال، حيث أكدت حمس في بيان وقعه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري وإطلعت "اليوم" على نسخة منه أن المعارضة متمسكة بمطلب إجراء انتخابات مسبقة بعيدا عن أية حسابات شخصية لأن الأمر يتعلق بالوضع الذي آل إليه البلد من الناحية السياسية والاقتصادية وبداية التوترات الاجتماعية المصاحبة لسياسات التقشف الجديدة والتي ستتصاعد كلما اتضحت حقيقة فقعات الوهم التي نفختها سياسات شراء السلم الاجتماعي ل"أغراض سلطوية". كما أكد مقري تمسك المعارضة بإنشاء لجنة مستقلة لتنظيم انتخابات تحقق الإرادة الشعبية الحقيقية وتمنع النظام السياسي من إعادة إنتاج نفسه على نفس قواعد الفساد والفشل بواسطة التزوير الانتخابي وتسخير المال الفاسد. وانتقد المتحدث حالة الفساد المنتشرة في البلاد معتبرا الصورة الوردية التي رسمتها رسالة الرئيس حول الواقع التنموي ماهي إلا محاولة غير مجدية لأن حالة الإخفاق في تحقيق التنمية مدوية بالنظر للإمكانيات المرصودة بل إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر وما يحيط به من ضبابية سياسية، وانتشار غير مسبوق للفساد وانهيار القيم وتفكك منظومة الوسائط المجتمعية السياسية والاجتماعية والمخاطر الأمنية، محذرا في هذا السياق من عواقب مقلقة جدا يتفق في توصيفها كل السياسيين والخبراء من مختلف الاتجاهات. هذا وإنتقد عبد الرزاق مقري سياسة التضييق الممارسة على أنشطة الأحزاب ومنع تأسيس الجمعيات لغير الموالين للنظام. وتابع مقري بخصوص رسالة الرئيس قائلا "بالرغم من إدراكنا بأن الأسلوب الذي اعتمد خطابا مسالما ومطمئنا للمعارضة له علاقة بالمصاعب التي بدأت تواجه النظام السياسي بسبب بداية انكشاف حقيقة الأوضاع الاقتصادية أمام معارضة أثبتت صمودها وعدم اكثراثها بالتهديد" وتابع قائلا "فإننا نرحب بهذا المنحى ونعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح ونتمنى أن يصل إلى الاقتناع بالمشروع السياسي الوطني الذي تعرضه المعارضة على النظام السياسي ولا تزال مستعدة له قبل فوات الأوان من أجل التوافق على الانتقال الديموقراطي المصاحب للانتقال التنموي يكون في مصلحة الجزائر بعيدا عن الطموحات والمصالح الشخصية والحزبية سواء على مستوى السلطة أم المعارضة".