المعارضة تعلن عن مشروع سياسي جديد في الأيام المقبلة

تشارف لجنة خاصة انبثقت عن الاجتماع الأخير لهيئة التشاور والمتابعة، عن استكمال مشروع سياسي جديد سيرى النور خلال الأيام المقبلة، وموجه بالدرجة الأولى إلى الشعب الجزائري بهدف افتكاك مزيد من الحريات، حسب عضو من هيئة التشاور.
أفاد عضو هيئة التشاور والمتابعة والتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، محمد ذويبي (أمين عام حركة النهضة)، أمس، في اتصال مع “الخبر”، أن “مشروعا سياسيا تقترب لجنة خاصة على إنهائه، تشكلت بعد الاجتماع الأخير لهيئة التشاور والمتابعة (نظّم يوم 18 نوفمبر الماضي)، وسيكون جاهزا في الأيام المقبلة، ويتضمن برنامج عمل جديدا وبرمجة لتجمعات شعبية وندوات موضوعاتية”. وقال ذويبي إن “أعضاء هيئة التشاور والمتابعة قرروا النزول إلى الولايات بصورة جماعية، بحيث يكون نشاط أي حزب أو شخصية من الهيئة مرفوقين بمجموعة من الأعضاء”، مشيرا إلى أن الهدف منه هو “التعاون لتعميق مشروع المعارضة وإقناع الجزائريين بأن المعارضة أضحت موحّدة وقد تخلت عن العمل الفردي”.
ويقوم المشروع السياسي الجديد لهيئة التشاور والمتابعة، انطلاقا من الرسالة التي وجهت للشعب الجزائري بتاريخ 1 نوفمبر، لاسيما في الشق المتعلق بالحريات والممارسة الديمقراطية، حيث نددت باستمرار السلطة القائمة على منع المسيرات وعرقلة الأحزاب في نشاطها السياسي، وفي خنق حرية التعبير من خلال الضغوطات غير الأخلاقية التي تمارسها على الصحف الحرة، وإثباتها، خلال الانتخابات الرئاسية السابقة، تمسكها الشديد بالسلطة ووفائها لممارسات منبوذة دوليا، أقلها التزوير ومصادرة الإرادة الشعبية.
ويقف المشروع الجديد عند آخر ما اتفق عليه في اجتماع هيئة التشاور والمتابعة، من خلال التأسيس القانوني لهيئة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات وتنظيم رئاسيات مسبقة ودستور توافقي بعد الانتخابات الرئاسية، وذلك بهدف خلق مسار انتخابي جديد.
وأوضح ذويبي بأنه “من واجبنا أن ننبه للمخاطر التي تحدق بالجزائر، وأن نحذر من سوء العاقبة إذا استمر الحال على ما هو عليه، وإن طريق الخلاص ينبني على التوافق حول قيم الحرية والعدالة والتعاون بيننا جميعا دون إقصاء لأي طرف كان، لإخراج الجزائر من الأزمة، وتنظيم، مع السلطة السياسية، انتقال ديمقراطي توافقي تدريجي وسلمي”. من جانبه، قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ل”الخبر”: “لدعم المسعى المطالب بانتخابات رئاسية مسبقة، تعتزم تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي تنظيم سلسلة من الأنشطة منها تجمعات، عمل جواري وأنشطة تحسيسية إعلامية ستظهر في الساحة السياسية تباعا، ولا بد أن نذكر بأن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة لا معنى له بدون هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات تقنّن وتشكّل قبل ذلك”.
وذكر مقري: “لقد اتضح جليا بأن المادة 88 من الدستور يمكن التهرب من تطبيقها بسبب البعد الشخصي المرتبط بها وتحكم النظام السياسي في أدوات التحريك القانوني، أما الانتخابات الرئاسية فهي مرتبطة أساسا بالجمود الذي تعرفه الحياة السياسية في البلاد، من حيث الفشل في تحقيق التنمية، وعدم القدرة على توقيف التوترات الاجتماعية في مختلف أنحاء الوطن، واستمرار انتشار الفساد، وتحالف المال والسياسة في الدوائر الحكومية، وكذلك غياب الرئيس عن الأنشطة المحلية والدولية”.