أكد رئيس حركة مجتمع السلم "عبد الرزاق مقري" أمس الأحد أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة صرح في رسالته بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال بأنه سيكمل عهدته رغم مرضه، وهو موقف مفهوم ومتوقع منه، ومثل أن ذلك حقه ومن صلاحياته فإن المعارضة من حقها كذلك أن تطلب إجراء انتخابات مسبقة. مشيرا إلى أنه يبين بأن هذا المطلب له غاية وشرط، أما الغاية فهي لا تحمل أي بعد شخصي وإنما الأمر متعلق بالوضع الذي آل إليه البلد من الناحية السياسية والاقتصادية وبدايات التوترات الاجتماعية المصاحبة لسياسات التقشف الجديدة والتي ستتصاعد كلما اتضحت حقيقة فقعات الوهم التي نفختها سياسات شراء السلم الاجتماعي لأغراض سلطوية لا غير. إنه من حق المعارضة أن تستمر سياسيا وأخلاقيا في المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة للبحث عن فرصة أخرى لمصلحة البلد بعد أن أُعطِي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فرصة كبيرة تاريخية غير مسبوقة. وأما الشرط فهو إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات تحقق الإرادة الشعبية الحقيقية وتمنع النظام السياسي من إعادة إنتاج نفسه على نفس قواعد الفساد والفشل بواسطة التزوير الانتخابي وتسخير المال الفاسد. وأوضح مقري في مقاله المنشور على موقع الحركة الالكتروني أن على رئيس الجمهورية أن يعطي صورة وردية للواقع التنموي في البلد وأن يُطبّع حالة الفساد المنتشرة، وهي محاولة غير مجدية لأن حالة الإخفاق في تحقيق التنمية مدوية بالنظر للإمكانيات المرصودة بل إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر وما يحيط به من ضبابية سياسية، وانتشار غير مسبوق للفساد وانهيار القيم و تفكك منظومة الوسائط المجتمعية السياسية والاجتماعية والمخاطر الأمنية، كل ذلك ينذر بعواقب مقلقة جدا يتفق في توصيفها كل السياسيين والخبراء من مختلف الاتجاهات وحتى على مستوى الرسميين ذاتهم. كما أشار “ عبد الرزاق مقري” ان الرئيس بوتفليقة أظهر لدى تطرقه لقضية الدستور بأنه رغم مرور أربع سنوات على الإعلان عن الشروع في تعديله ما يزال يمثل مسلسلا طويلا ومربكا ومترددا لم يعد يثير انتباه واهتمام الطبقة السياسية، لا سيما وأن طريقة إعداده لا تعبر عن روح التوافق وتطلعات قطاع كبير من الجزائريين.
