بعد موافقة سلال خلال استقباله لوفد عن اتحاد التجار بلعياب يعلن عن القضاء على سوق جملة فوضوي للمواد الغذائية بالسمار
أعلن أمس وزير التجارة بختي بلعايب عن قرار الحكومة القضاء على سوق جسر قسنطينة "السمار سابقا" الفوضوي لتجارة المواد الغذائية العامة بالجملة وهذا تماشيا مع المطالب الشرعية للتجار الذين يمارسون نشاطهم به.
وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه مع تجار ينشطون بهذه السوق عقد بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن هذا القرار جاء أمام الظروف الصعبة وغير ملائمة التي يمارس فيها التجار نشاطهم وسط حي سكني. وقال في هذا الخصوص "نجتمع لدراسة ومناقشة مشروع انجاز سوق جديدة ملائمة لممارسة النشاط في أحسن الظروف" معلنا بالمناسبة أنه سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة ميدانية إلى هذه السوق الذي نشأ منذ نحو 20 سنة وتوسع بشكل فوضوي. وأضاف بلعايب أن موقع السوق الجديد سيحدد قريبا من طرف السلطات المحلية ليتم بعدها مناقشة الأمور المتعلقة بالتمويل وغيرها مع التجار المعنيين على مدار شهر أو أكثر. وتضم سوق "السمار" التي تعد أكبر سوق في الوطن لتجارة المواد الغذائية العامة حوالي 800 تاجرا وتخلق أزيد من 20 ألف منصب شغل بحسب معطيات اتحاد التجار. وقال الوزير أن طاقة استيعاب الفضاء التجاري الجديد ستكون في حدود 1000 محل مشيرا إلى انه سيكون "فضاء تجاري ذا بعد دولي" كون أن جزء من المنتوجات ستكون موجهة للتصدير. واعترف أن أغلب تجار الجملة سواء للخضر والفواكه أو للمواد الغذائية لا يمارسون نشاطهم في ظروف قانونية لكن انجاز مثل هذه الفضاءات سيكون كفيلا بتنظيم القطاع على مستوى الرقابة والتموين والضبط. وذكر بلعايب بأنه يجري حاليا انجاز ثمانية أسواق جملة للخضر والفواكه سيتم استلام اثنتين منها خلال السنة الجارية. ومن جهته قال الأمين العام للاتحاد صالح صويلح أن الوزير الأول عبد مالك سلال كان قد أبدى موافقته -خلال استقباله له الأسبوع المنصرم- على المشروع الذي يطالب به الاتحاد منذ سنوات. وأشار صويلح إلى أن تجار سوق "السمار" ينشطون في غياب تام للاستقرار والتنظيم مشددا على أن آجال انجاز السوق الجديدة يجب أن لا تتجاوز الستة أشهر مع إلزامية مطابقتها لكافة المعايير الدولية. وقال الأمين العام العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين صالح صويلح للإذاعة الجزائرية أن سيعترض دفتر الشروط لتسيير سوق الجملة بمساهمة مالية من تجار الجملة بسوق السمار موضحا أن دفتر الشروط المقترح سيتعرض لعلاقة التجار بالبنوك فضلا عن تنظيم شوق الجملة الجديد المقرر إنجازه ببومرداس والذي سيتنقل إليه أكثر من 800 تاجر من سوق السمار . وقال صويلح إن هيئته ستطالب بألف محل في السوق الجديدة باعتبار أن تجار الجزائر عبر الولايات ال 48 سيتقتنون المنتجات والسلع من هذه السوق التي يأمل صويلح في ألا تتجاوز مدة انجازها الستة أشهر. من جانبه يرى رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي أن توفير أسواق التجزئة والجملة وفوترة المعاملات التجارية من شأنه القضاء على الأسواق الموازية وضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية. وأوضح زبدي أن الإكثار من أسواق الجملة والتجزئة سيؤدي إلى وفرة المنتوجات الغذائية والفلاحية فضلا عن خلق منافسة بين التجار وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين فبحسب زبدي فعملية القضاء على الأسواق الفوضوية التي باشرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لم يقابلها إنجاز أسواق وفضاءات عرض قانونية وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل رهيب مشددا على ضرورة وضع ضوابط لاسيما فوترة المعاملات التجارية حتى يتسنى كشف المضاربين الذي يرفعون هامش الربح إلى أضعاف مضاعفة.
