كشف وزير التجارة بختي بلعايب، أمس الأول، بالجزائر عن قرار الحكومة القضاء على سوق جسر قسنطينة (السمار سابقا) الفوضوي لتجارة المواد الغذائية العامة بالجملة ونقلها الى محيط أكثر ملائمة لممارسة النشاط. وأكد الوزير -خلال لقاء جمعه مع تجار ينشطون بهذه السوق عقد بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين- أن هذا القرار جاء تماشيا مع المطالب الشرعية للتجار الذين يمارسون نشاطهم وسط حي سكني في ظروف صعبة وغير ملائمة. وقال في هذا الخصوص (نجتمع لدراسة ومناقشة مشروع إنجاز سوق جديدة ملائمة لممارسة النشاط في أحسن الظروف)، معلنا بالمناسبة أنه سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة ميدانية الى هذه السوق الذي نشأ منذ نحو 20 سنة وتوسع بشكل فوضوي. وأضاف بلعايب أن موقع السوق الجديد سيحدد قريبا من طرف السلطات المحلية، ليتم بعدها مناقشة الامور المتعلقة بالتمويل وغيرها مع التجار المعنيين على مدار شهر او أكثر. وتضم سوق السمار التي تعدّ أكبر سوق في الوطن لتجارة المواد الغذائية العامة حوالي 800 تاجر وتوفر أزيد من 20.000 ألف منصب شغل، بحسب معطيات اتحاد التجار. وقال الوزير أن طاقة استيعاب الفضاء التجاري الجديد ستكون في حدود 1.000 محل، مشيرا إلى انه سيكون فضاء تجاري ذا بعد دولي، كون أن جزءا من المنتوجات ستكون موجهة للتصدير. واعترف أن أغلب تجار الجملة سواء للخضر والفواكه أو للمواد الغذائية لا يمارسون نشاطهم في ظروف قانونية، لكن إنجاز مثل هذه الفضاءات سيكون كفيلا بتنظيم القطاع على مستوى الرقابة والتموين والضبط. وذكر بلعايب بأنه يجري حاليا إنجاز ثمانية أسواق جملة للخضر والفواكه، سيتم استلام اثنتين منها خلال السنة الجارية. ومن جانبه قال الأمين العام للاتحاد صالح صويلح، أن الوزير الأول عبد مالك سلال كان قد أبدى موافقته -خلال استقباله له الأسبوع المنصرم- على المشروع الذي يطالب به الاتحاد منذ سنوات. وأشار صويلح الى أن تجار سوق السمار ينشطون في غياب تام للاستقرار والتنظيم، مشددا على أن آجال إنجاز السوق الجديدة يجب أن لا تتجاوز الستة أشهر مع الزامية مطابقتها لكافة المعايير الدولية. وفي موضوع آخر يتعلق بارتفاع أسعار بعض مواد البناء على غرار الاسمنت والفولاذ المستدير للخرسانة، أرجع الوزير ذلك الى دخول نظام رخص الاستيراد حيّز التطبيق وتوقف تقني لثلاثة مصانع للاسمنت متوقعا أن تعاود الأسعار الاستقرار قريبا. وقال الأمين العام العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين صالح صويلح، أن سيتعرض دفتر الشروط لتسيير سوق الجملة بمساهمة مالية من تجار الجملة بسوق السمار، موضحا أن دفتر الشروط المقترح سيتعرض لعلاقة التجار بالبنوك فضلا عن تنظيم شوق الجملة الجديد المقرر إنجازه ببومرداس، والذي سيتنقل إليه أكثر من 800 تاجر من سوق السمار. وقال صويلح إن هيئته ستطالب بألف محل في السوق الجديدة باعتبار أن تجار الجزائر عبر الولايات ال48 سيتقتنون المنتجات والسلع من هذه السوق التي يأمل صويلح في ألا تتجاوز مدة انجازها الستة أشهر. من جانبه، يرى رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، أن توفير أسواق التجزئة والجملة وفوترة المعاملات التجارية من شأنه القضاء على الأسواق الموازية وضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية. وأوضح زبدي للإذاعة الجزائرية أن الإكثار من أسواق الجملة والتجزئة سيؤدي إلى وفرة المنتوجات الغذائية والفلاحية، فضلا عن خلق منافسة بين التجار وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين. وبحسب زبدي، فعملية القضاء على الأسواق الفوضوية التي باشرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لم يقابلها إنجاز أسواق وفضاءات عرض قانونية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل رهيب ، مشددا على ضرورة وضع ضوابط لاسيما فوترة المعاملات التجارية حتى يتسنى لنا كشف المضاربين الذي يرفعون هامش الربح إلى أضعاف مضاعفة.
