بختي بلعايب يشدد على مواصلة ضبط القطاع التجاري والرقابة على التموين :

الحكومة تقرر القضاء على أكبر سوق جملة فوضوي للمواد الغذائية بالسمار

* إنجاز فضاء تجاري جديد يشمل 1000 محل بمواصفات دولية في جسر قسنطينة في غضون 6 أشهر
كشف وزير التجارة بختي بلعايب أمس بالجزائر عن قرار الحكومة القضاء على سوق جسر قسنطينة ( السمار سابقا) الفوضوي لتجارة المواد الغذائية العامة بالجملة ونقلها الى محيط أكثر ملائمة لممارسة النشاط.
وأكد الوزير -خلال لقاء جمعه مع تجار ينشطون بهذه السوق عقد بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين- أن هذا القرار جاء تماشيا مع "المطالب الشرعية" للتجار الذين يمارسون نشاطهم وسط حي سكني في ظروف صعبة وغير ملائمة.
وقال في هذا الخصوص "نجتمع لدراسة ومناقشة مشروع انجاز سوق جديدة ملائمة لممارسة النشاط في أحسن الظروف" معلنا بالمناسبة أنه سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة ميدانية الى هذه السوق الذي نشأ منذ نحو 20 سنة وتوسع بشكل فوضوي.
وأضاف السيد بلعايب أن موقع السوق الجديد سيحدد قريبا من طرف السلطات المحلية ليتم بعدها مناقشة الامور المتعلقة بالتمويل وغيرها مع التجار المعنيين على مدار شهر او أكثر.
وتضم سوق "السمار" التي تعد أكبر سوق في الوطن لتجارة المواد الغذائية العامة حوالي 800 تاجرا وتخلق أزيد من 20.000 ألف منصب شغل بحسب معطيات اتحاد التجار.
وقال الوزير ان طاقة استيعاب الفضاء التجاري الجديد ستكون في حدود 1.000 محل مشيرا الى انه سيكون "فضاء تجاري ذا بعد دولي" كون ان جزء من المنتوجات ستكون موجهة للتصدير.
واعترف أن أغلب تجار الجملة سواء للخضر والفواكه أو للمواد الغذائية لا يمارسون نشاطهم في ظروف قانونية لكن انجاز مثل هذه الفضاءات سيكون كفيلا بتنظيم القطاع على مستوى الرقابة والتموين والضبط.
وذكر بلعايب بأنه يجري حاليا انجاز ثمانية أسواق جملة للخضر والفواكه سيتم استلام اثنتين منها خلال السنة الجارية.
ومن جانبه قال الأمين العام للاتحاد صالح صويلح أن الوزير الأول عبد مالك سلال كان قد أبدى موافقته -خلال استقباله له الأسبوع المنصرم- على المشروع الذي يطالب به الاتحاد منذ سنوات.
و أشار صويلح الى ان تجار سوق "السمار" ينشطون في غياب تام للاستقرار والتنظيم.
وشدد على أن اجال انجاز السوق الجديدة يجب أن لا تتجاوز الستة أشهر مع الزامية مطابقتها لكافة المعايير الدولية.
وفي موضوع اخر يتعلق بارتفاع أسعار بعض مواد البناء على غرار الاسمنت والفولاذ المستدير للخرسانة أرجع الوزير ذلك الى دخول نظام رخص الاستيراد حيز التطبيق وتوقف تقني لثلاثة مصانع للاسمنت متوقعا أن تعاود الأسعار الاستقرار قريبا.