لا زيادات في أجور نواب البرلمان

ظاهرة التجوال السياسي ممنوعة عليهم
لا زيادات في أجور نواب البرلمان
فند اول امس رئيس اللجنة القانونية والشؤون الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عمار جيلالي أي زيادات في رواتب النواب، مذكرا بمهام النائب على مستوى الغرفتين مشيرا إلى الحد من ظاهرة التجوال السياسي.
أكد عمار جيلالي، خلال نزوله ، ضيفا ،على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن ما يميز الدورة الربيعية للبرلمان أنها ستكون ثرية نتيجة للترسانة القانونية التي ستتم دراستها ومناقشتها والتصويت عليها. وأضاف أن هناك سبعة مشاريع قوانين على مستوى المجلس الشعبي الوطني حاليا.
وأوضح عمار جيلالي، أن مشاريع القوانين المودعة لدى مكتب المجلس وعلى مستوى اللجان الدائمة تتعلق ب : مكافحة التهريب وتسوية الميزانية لسنة 2013 وقانون العقوبات واستعمال البصمة الوراثية وتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة وترقية بالاستثمار والتقييس.
وأبرز ضيف الأولى أنه بعد نشر الدستور المعدل في الجريدة الرسمية، سيكون هناك ترسانة من القوانين التي تستلزم التعديل. حيث سيسطر برنامجا عمل لها وستعطى الأولوية إلى بعض النصوص القانونية العضوية و يتعلق الأمر بالقانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان و الحكومة 02 -99 و تكييفه حسب الأحكام الجديدة التي جاء بها الدستور.
وكذا تعديل القانون المتعلق بعضو البرلمان01 -01 لا سيما في مادته 12 والمتعلقة بتحديد الآليات وإلزامية الحضور بالنسبة لنواب البرلمان في الجلسات العلنية و كذا في جلسات عمل اللجان الدائمة.
وأشار المتحدث ذاته إلى وجود نص قانون متعلق بالنظام الداخلي والذي لا بد من تكييفه وفق الأحكام الجديدة التي جاء بها الدستور المعدل، خاصة وأنه يشمل على صلاحيات واسعة و جديدة بالنسبة لغرفتي البرلمان، لاسيما فيما يتعلق بمسألة الإخطار و كذا بحضور الجلسات التي أصبحت إلزامية.
أما بخصوص الأسئلة الشفوية، فقد حددت آجالها بشهر واحد، و التي كانت مطلب الجميع؛ و هو مكسب بالنسبة للغرفتين؛ إذ يتسنى للنائب طرح بعض القضايا التي يعيشها المواطن وتتطلب سرعة لمعالجتها.
وأكد عمار جيلالي على وجود مشاريع قوانين مودعة لدى مكتب المجلس و تتم إحالتها على اللجان المختصة خلال هذه الدورة والتي عددها 8 مشاريع وتخص : تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والنظام الوطني للقياسة، والحالة المدنية، والجمارك، والصحة، والنشاطات الإشهارية، ونشاطات سبر الآراء، والقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع.
هذا إضافة إلى مشاريع قوانين تتجاوز 20 نص قانوني تستلزم تكييفها بالإضافة إلى قانون البرلماني والقانون الناظم للعلاقات و كذا النظام الداخلي للغرفتين. وهناك بعض مشاريع القوانين العادية وبعض مشاريع القوانين العضوية كقانون نظام الانتخابات و مواده ، وتحديد مسار تنفيذ الطابع الرسمي لتمازيغت لتجسيدها كلغة وطنية ورسمية، و تأطير الجمعيات، وتحديد كيفيات إخطار المجلس الدستوري من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، ومشروع القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة.
كما هناك قائمة من المشاريع التي هي حاليا قيد التحضير على مستوى القطاعات الوزارية التي يمكن برمجتها في الدورة الحالية أو الدورات القادمة.
وعن قانون إلزامية الحضور بالنسبة لنواب البرلمان بغرفتيه ، قال رئيس اللجنة القانونية والشؤون الإدارية في هذا الصدد، إنه سيتم تعديل القانون العضوي المتعلق بعضو البرلمان 01 -01 المادة 12 و التي أصبحت من خلال الأحكام الجديدة للدستور تنص على إلزامية حضور النائب في الجلسات و ستحدد الآليات التي من خلالها تتم متابعة النواب الغائبين.
وأشار عمار جيلالي إلى أن الهيئة التشريعية لها صلاحيات هامة كمسألة الإخطار و الذي هو مكسب ديمقراطي أعطى الفرصة للمعارضة البرلمانية أن تمارس العمل التشريعي و الرقابة على القوانين من خلال آلية الإخطار.
ويرى ضيف الأولى أنه من خلال تعديل القانون العضوي المتعلق بالمادة 51 التي جاء بها الدستور سيتم أثناء هذه الدورة تحديد أهم المناصب العليا و كذا بعض الوظائف السياسية التي هي حصرية بالنسبة لحاملي الجنسية الجزائرية.
وبخصوص الجالية الجزائرية، أوضح رئيس اللجنة القانونية، أن المادة 24 من الدستور تتكفل بشكل كامل بالجالية كأفراد وممتلكات في المهجر، أما المادة 51 فهي تتعلق فقط بالمناصب العليا والتي سيتم حصرها من خلال تعديل القانون العضوي خلال الأيام المقبلة.
وتطرق إلى تشكيلة البرلمان من خلال التكتلات والتحالفات بين الأحزاب السياسية المتواجدة ، مشيرا إلى الحد من ظاهرة التجوال السياسي، وفند الزيادة في رواتب النواب، مذكرا بمهام النائب على مستوى الغرفتين.