شهر واحد للوزراء للإجابة عن الأسئلة الشفوية للنواب

هذه هي أهم تعديلات القوانين وفق الدستور الجديد

أكد رئيس اللجنة القانونية والشؤون الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عمار جيلالي، أول أمس، أن ما يميز الدورة الربيعية للبرلمان أنها ستكون ثرية نتيجة للترسانة القانونية التي ستتم دراستها ومناقشتها والتصويت عليها. وأضاف أن هناك سبعة مشاريع قوانين على مستوى المجلس الشعبي الوطني حاليا. وأوضح عمار جيلالي، أن مشاريع القوانين المودعة لدى مكتب المجلس وعلى مستوى اللجان الدائمة تتعلق ب: مكافحة التهريب وتسوية الميزانية لسنة 2013 وقانون العقوبات واستعمال البصمة الوراثية وتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة وترقية بالاستثمار والتقييس. وأبرز ذات المتحدث للإذاعة الوطنية أنه بعد نشر الدستور المعدل في الجريدة الرسمية، سيكون هناك ترسانة من القوانين التي تستلزم التعديل. حيث سيسطر برنامجا عمل لها وستعطى الأولوية إلى بعض النصوص القانونية العضوية ويتعلق الأمر بالقانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة 02 -99 وتكييفه حسب الأحكام الجديدة التي جاء بها الدستور. وكذا تعديل القانون المتعلق بعضو البرلمان01 -01 لاسيما في مادته 12 والمتعلقة بتحديد الآليات وإلزامية الحضور بالنسبة لنواب البرلمان في الجلسات العلنية وكذا في جلسات عمل اللجان الدائمة. وأشار المتحدث ذاته إلى وجود نص قانون متعلق بالنظام الداخلي والذي لابد من تكييفه وفق الأحكام الجديدة التي جاء بها الدستور المعدل، خاصة وأنه يشمل على صلاحيات واسعة وجديدة بالنسبة لغرفتي البرلمان؛ لاسيما فيما يتعلق بمسألة الإخطار وكذا بحضور الجلسات التي أصبحت إلزامية. أما بخصوص الأسئلة الشفوية، فقد حددت آجالها بشهر واحد، والتي كانت مطلب الجميع؛ وهو مكسب بالنسبة للغرفتين؛ إذ يتسنى للنائب طرح بعض القضايا التي يعيشها المواطن وتتطلب سرعة لمعالجتها. وأكد عمار جيلالي على وجود مشاريع قوانين مودعة لدى مكتب المجلس وتتم إحالتها على اللجان المختصة خلال هذه الدورة والتي عددها 8 مشاريع وتخص: تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والنظام الوطني للقياسة، والحالة المدنية، والجمارك، والصحة، والنشاطات الإشهارية، ونشاطات سبر الآراء، والقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع. هذا إضافة إلى مشاريع قوانين تتجاوز 20 نص قانوني تستلزم تكييفها بالإضافة إلى قانون البرلماني والقانون الناظم للعلاقات وكذا النظام الداخلي للغرفتين. وهناك بعض مشاريع القوانين العادية وبعض مشاريع القوانين العضوية كقانون نظام الانتخابات ومواده، وتحديد مسار تنفيذ الطابع الرسمي لتمازيغت لتجسيدها كلغة وطنية ورسمية، وتأطير الجمعيات، وتحديد كيفيات إخطار المجلس الدستوري من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، ومشروع القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة. كما هناك قائمة من المشاريع التي هي حاليا قيد التحضير على مستوى القطاعات الوزارية التي يمكن برمجتها في الدورة الحالية أو الدورات القادمة. وعن قانون إلزامية الحضور بالنسبة لنواب البرلمان بغرفتيه، وقال رئيس اللجنة القانونية والشؤون الإدارية في هذا الصدد، أنه سيتم تعديل القانون العضوي المتعلق بعضو البرلمان 01 -01 المادة 12 والتي أصبحت من خلال الأحكام الجديدة للدستور تنص على إلزامية حضور النائب في الجلسات وستحدد الآليات التي من خلالها تتم متابعة النواب الغائبين. وأشار عمار جيلالي إلى أن الهيئة التشريعية لها صلاحيات هامة كمسألة الإخطار والذي هو مكسب ديمقراطي أعطى الفرصة للمعارضة البرلمانية أن تمارس العمل التشريعي والرقابة على القوانين من خلال آلية الإخطار. ويرى ذات المتحدث أنه من خلال تعديل القانون العضوي المتعلق بالمادة 51 التي جاء بها الدستور سيتم أثناء هذه الدورة تحديد أهم المناصب العليا وكذا بعض الوظائف السياسية التي هي حصرية بالنسبة لحاملي الجنسية الجزائرية.