رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني:

لا زيادة في رواتب النواب

فند رئيس اللجنة القانونية والشؤون الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عمار جيلالي، أي زيادة زيادة في رواتب نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، ردا على ما أثير مؤخرا حول رفع أجور ممثلي الأمة عقب التصويت علة مشروع تعديل الدستور.
وأحدثت "اشاعة" الزيادات في رواتب النواب حالة من الغضب لدى الجزائريين سيما بعد دخول عام "التقشف" في إطار قانون المالية 2016 وما تضمنه من زيادات في الأسعار تؤثر على القدرة الشرائية ، متسائلين "كيف تفرض زيادات في أسعار الوقود والكهرباء على الشعب بينما يكرم النواب بالزيادات في الاجور؟".
ونفى بعض نواب الأمة جملة وتفصيلا الزيادات مشيرين ان الراتب الصافي النائب هو 26.9 مليون سنتيم وتمنح له علاوة الإيواء أو السكن قدرها 75 مليون سنتم سنويا لتمكين النائب من تأجير شقة أ تسديد تكاليف الفنادق والتنقل من الولايات نحو العاصمة.
وبخصوص الدورة الربيعية للبرلمان التي أفتتحت الاربعاء الماضي توقع عمار جيلالي أن تكون ثرية نتيجة للترسانة القانونية التي ستتم دراستها ومناقشتها والتصويت عليها، وأضاف أن هناك سبعة مشاريع قوانين على مستوى المجلس الشعبي الوطني حاليا.
وأوضح عمار جيلالي، أن مشاريع القوانين المودعة لدى مكتب المجلس وعلى مستوى اللجان الدائمة تتعلق ب : مكافحة التهريب وتسوية الميزانية لسنة 2013 وقانون العقوبات واستعمال البصمة الوراثية وتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة وترقية بالاستثمار والتقييس.
وأبرز المتحدث، أنه بعد نشر الدستور المعدل في الجريدة الرسمية، سيكون هناك ترسانة من القوانين التي تستلزم التعديل، حيث سيسطر برنامجا عمل لها وستعطى الأولوية إلى بعض النصوص القانونية العضوية ويتعلق الأمر بالقانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة 02 -99 وتكييفه حسب الأحكام الجديدة التي جاء بها الدستور، وكذا تعديل القانون المتعلق بعضوالبرلمان01 -01 لا سيما في مادته 12 والمتعلقة بتحديد الآليات وإلزامية الحضور بالنسبة لنواب البرلمان في الجلسات العلنية وكذا في جلسات عمل اللجان الدائمة.
وأشار إلى وجود نص قانون متعلق بالنظام الداخلي والذي لا بد من تكييفه وفق الأحكام الجديدة التي جاء بها الدستور المعدل، خاصة وأنه يشمل على صلاحيات واسعة وجديدة بالنسبة لغرفتي البرلمان، لاسيما فيما يتعلق بمسألة الإخطار وكذا بحضور الجلسات التي أصبحت إلزامية.
أما بخصوص الأسئلة الشفوية، فقد حددت آجالها بشهر واحد، والتي كانت مطلب الجميع، وهومكسب بالنسبة للغرفتين، إذ يتسنى للنائب طرح بعض القضايا التي يعيشها المواطن وتتطلب سرعة لمعالجتها.
وأكد عمار جيلالي على وجود مشاريع قوانين مودعة لدى مكتب المجلس وتتم إحالتها على اللجان المختصة خلال هذه الدورة والتي عددها 8 مشاريع وتخص : تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والنظام الوطني للقياسة، والحالة المدنية، والجمارك، والصحة، والنشاطات الإشهارية، ونشاطات سبر الآراء، والقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، هذا إضافة إلى مشاريع قوانين تتجاوز 20 نص قانوني تستلزم تكييفها بالإضافة إلى قانون البرلماني والقانون الناظم للعلاقات وكذا النظام الداخلي للغرفتين، وهناك بعض مشاريع القوانين العادية وبعض مشاريع القوانين العضوية كقانون نظام الانتخابات ومواده، وتحديد مسار تنفيذ الطابع الرسمي لتمازيغت لتجسيدها كلغة وطنية ورسمية، وتأطير الجمعيات، وتحديد كيفيات إخطار المجلس الدستوري من المحكمة العليا أومجلس الدولة، ومشروع القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، كما هناك قائمة من المشاريع التي هي حاليا قيد التحضير على مستوى القطاعات الوزارية التي يمكن برمجتها في الدورة الحالية أو الدورات القادمة.
وعن قانون إلزامية الحضور بالنسبة لنواب البرلمان بغرفتيه ، قال رئيس اللجنة القانونية والشؤون الإدارية في هذا الصدد، إنه سيتم تعديل القانون العضوي المتعلق بعضو البرلمان 01 -01 المادة 12 والتي أصبحت من خلال الأحكام الجديدة للدستور تنص على إلزامية حضور النائب في الجلسات وستحدد الآليات التي من خلالها تتم متابعة النواب الغائبين.
وأشار عمار جيلالي، إلى أن الهيئة التشريعية لها صلاحيات هامة كمسألة الإخطار والذي هو مكسب ديمقراطي أعطى الفرصة للمعارضة البرلمانية أن تمارس العمل التشريعي والرقابة على القوانين من خلال آلية الإخطار، ويرى المسؤول، أنه من خلال تعديل القانون العضوي المتعلق بالمادة 51 التي جاء بها الدستور سيتم أثناء هذه الدورة تحديد أهم المناصب العليا وكذا بعض الوظائف السياسية التي هي حصرية بالنسبة لحاملي الجنسية الجزائرية.
وبخصوص الجالية الجزائرية، أوضح رئيس اللجنة القانونية، أن المادة 24 من الدستور تتكفل بشكل كامل بالجالية كأفراد وممتلكات في المهجر، أما المادة 51 فهي تتعلق فقط بالمناصب العليا والتي سيتم حصرها من خلال تعديل القانون العضوي خلال الأيام المقبلة، وتطرق إلى تشكيلة البرلمان من خلال التكتلات والتحالفات بين الأحزاب السياسية المتواجدة ، مشيرا إلى الحد من ظاهرة التجوال السياسي، مذكرا بمهام النائب على مستوى الغرفتين.