قال إنه لا يحق لأحد منعنا من الحصول على وسائل الطاقة النووية

عميمور يؤكد أن السلاح النووي أمر لا تفكر فيه الجزائر

قورصو : علينا بتر الذراع الفرنسية بالجزائر
قال محي الدين عميمور، عضو مجلس الأمة ووزير الإعلام السابق، إنه "لا أحد يملك الحق في أن يمنعنا من الحصول على وسائل الطاقة النووية معروفة دوليا وبرنامجنا واضح ولا نخفي منه شيئا، غير أن معرفة الجزائر لقدرها لا يعني تخليها عن حقها في النشاط النووي السلمي".
نفى، أمس، محي الدين عميمور، في حوار أجره معه الموقع الإعلامي العربي "قدس برس"، أي نية لدى الجزائر امتلاك القنبلة النووية، إلا أنه أكد أن هذا لا يعني عدم امتلاك الطاقة النووية لإغراض سلمية.
وأوضح أن "الجزائر تعرف حجمها ولن تعمل خارج المسموح به في القوانين الدولية"، مضيفا أن "الجزائر منذ الاستقلال قالت إنها لها الحق بأن تمتلك كل ما من شأنه أن يعزز قدراتها الاستقلالية بما في ذلك النشاط النووي المخصص للبرامج السلمية وبالطبع ما نطلبه لأنفسنا نطلبه لغيرنا. أما السلاح النووي فهو أمر لا تفكر فيه الجزائر على الإطلاق، لأننا لا نملك عدوا نستعمله ضده لا في الشمال ولا في الجنوب وبالتالي عاش من عرف قدره".
وجاءت تصريحات محي الدين عميمور بعد التصريحات غير البريئة التي أطلقها الباحث الفرنسى "برونو ترتريه" الذي تطاول الإثنين الماضي في كتابه الجديد "السوق السوداء للقنبلة" على الجزائر والمؤسسة العسكرية، متهما إياها بأنها تسعى لامتلاك قنبلة نووية وهياكل قاعدية نووية مهمة، تماما مثل تلك الموجودة في مصر. كما أن لديها كفاءات وخبرات قوية في هذا المجال، إلى جانب امتلاكها مخزونا هائلا من اليورانيوم وأنها الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستطيع امتلاك السلاح النووي.
وتأتي هذه الهرطقات الفرنسية ضمن حملة دعائية شرسة أصبحت تغذى من الداخل وتتصيد في الكثير من الأحيان الفرصة والتوقيت المناسبين لضرب السياسة العامة للبلاد على المستويين الداخلي والخارجي.
من جهته، قال محمد القورصو، الباحث في العلاقات الفرنسية الجزائرية ل" اليوم"، إن الحديث عن النشاط النووي الجزائري في هذا الوقت بالذات هو حلقة من حلقات المسرحية الفرنسية التي تريد تسميم وتوتير العلاقات الفرنسية الجزائرية، تارة بإثارة قضية تبحيرين وتارة بإثارة قضية "الحركى" وتارة أخرى بإثارة قضية الأقدام السوداء.
وأوضح القورصو أن هذه المحاولات من الجانب الفرنسي وخاصة من جانب اليمين واليمين المتطرف نتاج تضافر جهود المثقفين والدبلوماسيين والعسكريين الفرنسيين للإنتقام من الجزائر بسبب الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها، مثل ما جاء من إجراءات في القانون المالية التكميلي الذي يمس بالمصالح الرأسمالية.
وأكد القورصو أن قضية النشاط النووي الجزائري السلمي، موضوع كنّا ننتظر إثارته خاصة كلما تقدمت الجزائر خطوة إلى الأمام، رغم أن هذه الأخيرة أبدت موقفها حيال هذا الموضوع بكل شفافية.
وجزم محمد القورصو أن هناك "ذراعا استعمارية في الجزائر لا بد أن يتم بترها. هذا، إذا كنّا نريد حقا مواصلة الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية"، منتقدا في الوقت نفسه غياب دور ما يسمى المجتمع المدني خاصة وأن "لا أحد يرد على هؤلاء"، في إشارة إلى الفرنسيين.