الأزمة العالمية فرضت رهانها على الملايين من الجالية الجزائرية بالخارج

10

آلاف جزائري في المهجر مهدّد بالتسريح من عمله
بعد فرنسا واسبانيا، بلجيكا تفرض شروطا جديدة لطالبي اللجوء والهجرة
توصلت السلطات البلجيكية إلى اتفاق سياسي حول ملف "اللجوء والهجرة" الذي يفرض تغيير أول أساسي يخص شروط الحصول على الجنسية البلجيكية، وخلصت اللجنة الحكومية المصغرة مساء أول أمس إلى الاتفاق حول ثلاث نقاط من هدا الملف والتي تخص الجنسية والزواج على الوثائق والتجمع العائلي حسبما أفاد به بيان للوزير الأول نشره موقع وزارة الخارجية البلجيكية، فيما يخص الشروط الجديدة للحصول على الجنسية يتعين على الأجانب أن يكون لديهم حق في الإقامة لمدة غير محدودة.
كما ينبغي أن يثبتوا وجود روابط مع بلجيكا وقد عُدّلت شروط الحصول على الجنسية إذ ينبغي على المترشح أن يتمتع بحق الإقامة لمدة غير محدودة ومقر إقامة رئيسي قانوني ببلجيكا لمدة لا تقل عن خمس سنوات غير منقطعة، بدلا عن ثلاثة سنوات حاليا، ويؤكّد القانون معرفة المعني لإحدى اللغات الوطنية ومشاركته في حياة البلد المضيف.
وسيتم –حسب ما أشار إليه نفس البيان- التطرّق بمزيد من الصرامة لمسألة الزواج على الوثائق حسبما أضاف نفس المصدر الذي أعلن عن إنشاء قاعدة معطيات فيدرالية لهذا الغرض.
وبالنسبة للتجمع العائلي سيطلب من الشخص الذي التحق رفيقه ببلجيكا أن يبرهن على دخل لا يقل عن أدنى دخل محدّد للاندماج المحدد لأي شخص لديه فرد آخر على نفقته.
ويأتي هذا بعد أقل من ستة أشهر من إجراءات مشابهة اتخذتها كلا من السلطات الفرنسية والاسبانية، للتشديد على طالبي اللجوء والهجرة من الأجانب، مباشرة بعد الإعلان عن الموقف الصعب للعديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي آلت حالتها للإفلاس خاصة بعد تأثرها مباشرة بتداعيات الأزمة العالمية، الشيء الذي جعل الكثير من المسؤولين والباحثين يعلقون على الإجراءات المتخذة من طرف هذه الدول ب "غير المنصفة" خاصة بعدما اتضح في اتخاذها أي سلطات بعض الدول التي يقيم بها مئات الآلاف من الأجانب- قرارات تمس مباشرة الحالات الاجتماعية لفئة الجالية والمهاجرين.
ويجدر الذكر، في سياق متصل بذلك، أنه وبقراءة ضمنية لبعض التقارير التي تخص الإجراءات التي اتخذتها بعض سلطات الدول خاصة منها الأوربية جاءت بطريقة تشدّد فيها على قوانين الهجرة والجالية المتواجدة على أراضيها وبشكل أكثر صلابة للقوانين التي سبقتها خلال العشرية الفارطة التي كانت شبه مرنة في كل الأحوال خاصة تطبيقا للقوانين الدولية التي تنصّ على "المرونة" في التعامل مع قوانين الهجرة واللجوء من طرف سلطات الدول المختلفة في إطار تمتين العلاقات بين كل دول العالم الواحد.
ومن خلال هذه السلسلة من الإجراءات الدبلوماسيّة المتشدّدة من طرف بعض الدول الأوربية خاصة، وبعد التخوف الكبير الذي تبديه الجالية الجزائرية بالخارج جراء هذه الإجراءات المتشدّدة في وقت تزامن مع تداعيات الأزمة العالمية الاقتصادية التي ضربت إقتصادات والشركات المحورية للعديد من هذه الدول التي "شنت حربا غير معلنة على الجاليات المتواجدة بأراضيها بهدف جعلهم كبش فداء للهروب من تأثيرات الأزمة العالمية".
وحسب آخر الإحصائيات التي تؤكد وجود أكثر من 6 ملايين جزائري متواجدين في الخارج، كلهم تحت "رحمة مثل هذه القرارات والإجراءات التشديدية"، إذ يتضح أنه من بين الأهداف التي ترمي إليها بعض سلطات الدول الضفة الأخرى، الفرنسية منها والإسبانية والإيطالية، وهذه المرة السلطات البلجيكية، تطبيق قانون التسريح من الشركات والمؤسسات الاقتصادية بالمراعاة لعامل أولوية البقاء للمواطن الأصلي، ومنه يصبح مئات الآلاف من الجالية الجزائرية مهددين بالتسريح من مناصب عملهم جراء القوانين "العنصرية" التي سارعت إليها سلطات دول الضفة الأخرى خلال السنوات الأخيرة بعد الإعلان عن الأزمة المالية العالمية وتهديد الآلاف من شركاتها بالإفلاس.