موسى يكشف عن مشروع قانون لتنظيم نشاط الترقية العقارية

أسعار السكنات مرشحة للزيادة بداية من سنة 2010
أقر أمس وزير السكن والعمران نور الدين موسى بأن أسعار السكن بمختلف صيغه مرشحة للزيادة بداية من السنة الداخلة 2010، على اعتبار أن أسعار المواد الأولية للبناء تعرف ارتفاعا وتخضع إلى تغيرات ظرفية تؤثر على منحنى أسعارها وتدفع به إلى الأعلى.
وقال الوزير نور الدين موسى في رده على سؤال شفوي طرحه عضو بمجلس الأمة، إن وزارته تعكف في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون متمم ومعدل للمرسوم الذي ينظم نشاط الترقية العقارية والذي يعود تاريخه إلى 1993، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي سيعرض على البرلمان في حينه يهدف بصفة خاصة إلى تنظيم نشاط الترقية العقارية الذي تم تسييره بنفس المرسوم (رقم 93-03) لأكثر من 16 سنة.
علاوة على الإجراء المذكور تسعى وزارة السكن والعمران إلى وضع إطار قانوني يتلاءم مع خصوصيات نشاط الترقية العقارية من جهة ويستجيب إلى متطلبات وأهداف قطاع السكن من جهة أخرى.
من جهة أخرى تطرق وزير السكن والعمران إلى صيغة السكن التساهمي، مؤكدا عزم وزارته مواصلة تشجيع هذه الصيغة والتي برمج في إطارها إنجاز ما لا يقل عن 288000 وحدة موزعة على 4734 مشروعا والتي لم يتم إنجاز سوى 50 بالمائة منها، بسبب "مجموعة من المشاكل والتأخر والتعطيل"، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن 55 بالمائة من مشاريع السكنات التساهمية أوكلت لمقاولين خواص و45 بالمائة منها يتكفل بها مقاولون عموميون.
وركز المسؤول الأول على قطاع السكن وجود سياسة وطنية شاملة تخص قطاع السكن والعمران تنبثق من برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والمتضمن بناء مليون سكن جديد خلال الخماسي المقبل (2010- 2014) وذلك في إطار القضاء على السكن الهش والحد من الزحف الريفي وإضفاء البعد الجمالي على المدن الجزائرية.
وفي ذات المضمون قال موسى أن الحكومة قد سطرت مخططا يرمي إلى تطوير وتنظيم قطاع السكن والعمران يقضي بإنشاء مفتشيات تتكفل بمتابعة المشاريع السكنية على المستوى المركزي والجهوي ومدى نجاعة تطبيق البرامج التي تم تسطيرها.
البيوت القصديرية تراجعت وأكثر من نصف مليون سكن هش
واستطرد الوزير يقول أن المخطط الحكومي يتضمن تحديد المناطق المهددة بالأخطار الطبيعية والصناعية حتى يتم أخذها بعين الاعتبار في انجاز المجمعات السكنية وكذا القضاء على البيوت القصديرية وإعادة إسكان قاطنيها في بيوت لائقة.
في هذا السياق أشار نور الدين موسى إلى أن عدد البيوت القصديرية الذي كان يقدر ب 000 553 سكن خلال السداسي الأول لسنة 2007 قد سجل تراجعا بفضل جهود الدولة في هذا المجال.
وعلاوة على برامج ترميم السكنات القديمة يسعى المخطط أيضا إلى إعطاء المدن الجزائرية بعدا حضاريا وعمرانيا عبر حث المواطنين على ضرورة استكمال بناء سكناتهم الخاصة وتوفير المراقبة التقنية اللازمة لانجاز مشاريع سكنية مطابقة لمعايير البناء.
وأكد الوزير بذات المناسبة أن التحكم في تقنيات البناء وتكنولوجياته يبقى من بين اهتمامات الحكومة، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات الجزائرية القادرة على إنجاز عمارات بأكثر من 5 طوابق لا يتعدى 400 مؤسسة عبر كافة التراب الوطني.
للإشارة تحصي مراجع مختصة في الجزائر ما يزيد عن نصف مليون وحدة سكنية في البلاد، مدرجة على اللائحة السوداء بحكم "هشاشتها". ويعترف وزير السكن الجزائري نور الدين موسى بأنّ عدد البنايات الهشة بلغ 553 ألف سكن، ما يمثل 8 بالمائة من الحظيرة الإجمالية للسكنات في الجزائر، التي تستوعب نحو مليوني وحدة سكنية.
هذا وتتركز هذه السكنات الهشة في أربع ولايات جزائرية رئيسة ويتعلق الأمر بالعاصمة وعنابة ووهران وقسنطينة، وتستوعب المدن المذكورة مجتمعة ما لا يقلّ عن 85 ألف سكن هش، ويزيد عمر كثير من هذه البنايات الهشة عن الستين عاماً، ويصل بعضها إلى المائة سنة، علماً أنّ كل من يزور بلديات القصبة، وباب الوادي، ووادي قريش، وبلوزداد، وحسين داي وغيرها يلاحظ أنّ هذه السكنات "غير لائقة"، ولا تزيد مساحتها عن غرفتين ومطبخ في الغالب، وتمتاز بكثرة تشققاتها، بما قد ينجر عن ذلك من آثار اقتصادية اجتماعية مثيرة للقلق، لافتقادها معايير السلامة، والأمن.