وزير السكن يتعهد بالتكفل بمشكل ارتفاع سعر الحديد ويصرّح:

إجراءات ردعية ضد المضاربين بمادة الإسمنت

أعلن وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أن الحكومة ستتخذ سلسلة من الإجراءات للتحكم أكثر في الاضطرابات التي يعرفها سوق مواد البناء في المدة الأخيرة ووعد بدعم أسعار حديد الخرسانة التي عرفت ارتفاعا في الأسواق العالمية والتصدي للمضاربين في أسعار الإسمنت·

وقال الوزير الذي نشط أمس رفقة وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة الندوة الصحفية الأسبوعية، أن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات صارمة للتحكم اكثر في سوق اسعار مواد البناء التي عرفت في المدة الاخيرة تذبذبا، حيث أن اسعار الاسمنت وحديد الخرسانة عرفت ارتفاعا غير مسبوق مما أثر على بعض المشاريع السكنية·
وبحسب الوزير فإن تحريات اللجان المشتركة المكونة من ممثلين عن كل القطاعات المعنية توصلت إلى نتيجة مفادها أن أسعار الإسمنت عرفت ارتفاعا بسبب المضاربة وليس لندرتها، حيث أن سعره على مستوى المصانع ارتفع فقط بنسبة 4 بالمئة منذ الثلاثي الاخير من السنة الماضية، واتهم المضاربين بالوقوف وراء الارتفاع الذي عرفه سعر كيس الاسمنت، وتوعد باتخاذ إجراءات ردعية ضد هؤلاء وحذّر المقاولين من التوجه نحو "المتاجرة" بهذه المادة بدل التكفل بإنجاز المشاريع السكنية، وقال: "أن كل مقاول يثبت عليه التحقيق المضاربة في مادة الاسمنت أو المزايدة بها ستسحب منه رخصة مزاولة النشاط وتتخذ في حقه تدابير ردعية"، وأضاف انه سيتم تعيين مراقبين لمتابعة كل مراحل تسويق الاسمنت من خروجها من المصنع إلى وصولها الى ورشات البناء·
ومن جهة أخرى أرجع الوزير أزمة الحديد إلى ارتفاع أسعار هذه المادة في السوق الدولية على خلفية الارتفاع القياسي لأسعار النفط، وكشف عن مخطط حكومي يرتكز في الأساس على تدخل الدولة للتحكم في الأسعار من خلال تكفلها بكل الزيادات المبررة·
وأشار إلى أن الحكومة ستلجأ إلى دعم مادة الإسمنت من خلال التكفل بفارق السعر الحالي والقديم بتخصيص ميزانية خاصة·
وفي سياق آخر ندد السيد موسى بمثيري إشاعات ترحيل سكان الأحياء القصديرية بالمناطق الحضرية إلى ولاياتهم الأصلية، موضحا أن الحكومة برمجت منذ 2006 مشاريع لبناء 210 ألف مسكن موجه للقضاء على الأحياء القصديرية والبناءات الهشة، موضحا أن القضاء على البناءات القصديرية يتطلب "الصبر والوقت"·
وحول كيفية معالجة مشكل تدهور وضعية العمارات الجزائرية، أعلن الوزير عن عقد ندوة دولية شهر جوان القادم ينشطها خبراء جزائريون وأجانب تبحث في آليات إشراك المواطن في عمليات صيانة البنايات·
وخلال الندوة الصحفية تحدث الوزير عن الخطوط العريضة ل"السياسة الوطنية للسكن والتعمير حصيلة وآفاق" التي قدمها أمام أعضاء مجلس الحكومة المجتمع أمس، برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة في دراسة أولية حيث ستتواصل مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة·
وأكد أن الوزارة ستعمل على رفع تحدي استكمال مشروع إنجاز المليون سكن مع نهاية العام القادم، حيث تم إلى غاية اليوم تسليم 431 ألف مسكن وانطلقت أشغال إنجاز540 ألف أخرى·وتفاءل الوزير بتدارك التأخر المسجل في انجاز كل المشاريع المبرمجة في جميع الصيغ المعتمدة حاليا ومنها 200 ألف مسكن اجتماعي و236 تساهمي و396 ألف سكن ريفي·
وبالنسبة لوزارة السكن، فإن التشخيص الدقيق للقطاع سيمكن من التحكم أكثر في كل المشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع المسطرة، وأوضح أن السياسة الوطنية للسكن تتضمن تشجيع فتح مقاولات جديدة والاستفادة من الخبرة الأجنبية في مكاتب الدراسات، وتشجيع إنشاء مكاتب جزائر حية وفتح خطوط قرض للمرقين والمقاولين، مشيرا إلى أن حصة المرقين من مشاريع العمران لا تزيد عن 4 بالمائة رغم الطلب المتزايد عليها في المدن الكبرى·