موسى يبرز إيجابيات صالون السكن والعقار

ربحنا معركة الكم وبرنامج المليون سكن سينجز في وقته

كشف السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران أول أمس أن وزارته بصدد تحضير النصوص التطبيقية التي ستسمح بتنفيذ المرسوم التنفيذي المقنن والمنظم لعمل الوكالات العقارية في الجزائر، مشددا من جانب آخر على أن الدولة لها الحق في التصرف في مؤسسات ترقية السكن العائلي على اعتبار أنها المالك الوحيد لهذه المؤسسات.

وأوضح وزير السكن والعمران لدى إشرافه رفقة الأمين العام لاتحاد المغرب العربي السيد لحبيب بن يحي على افتتاح الطبعة الثانية للصالون الدولي للسكن والعقار، المنظم من 27 نوفمبر إلى الفاتح ديسمبر 2008، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر، أن الوكالات العقارية ظلت تعمل خارج إطار وصاية وزارة السكن، حيث كانت تسير ذاتيا، وتهيكلت لوحدها في إطار جمعية وطنية، مما دفع بالوزارة إلى التفكير في تقنين عملها وتنظيمه من خلال اقتراح مرسوم تنفيذي، وافقت عليه الحكومة منذ ثلاثة أسابيع، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه استكمالا لهذا الإطار الذي سينظم عمل هذه الوكالات يجري حاليا التحضير للنصوص التطبيقية التي ستسمح بدخول محتوى المرسوم حيز التنفيذ.
من جانب آخر شدد السيد موسى، في رده على سؤال حول مصير مؤسسات ترقية السكن العائلي، أن الدولة التي تملك هذه الأخيرة بنسبة 100 بالمائة، والتي قدرت بأن هذه المؤسسات لم تواكب بالشكل المطلوب البرنامج التنموي، يحق لها التصرف في إعادة تنظيمها أو هيكلتها بالشكل الذي يجعل أداءها أكثر نجاعة.
ورفض الوزير تبرير بعض المقاولين والمرقيين ارتفاع اسعار السكنات في الجزائر، بارتفاع أسعار مواد البناء، مذكرا بأن بعض هذه المواد وخاصة الحديد الذي عرفت أسعاره ارتفاعا بين الثلاثي الأخير ل2007 والسداسي الأول ل2008، بلغ إلى مستوى 12000 دينار، يسجل في الوقت الحالي انخفاضا إلى حدود 4200 دينار، معتبرا بأن هذا التوجه نحو تراجع أسعار المواد الأساسية للبناء يعد إشارة جيدة لإعادة بعث كل المشاريع المعطلة وتسريع وتيرة الإنجاز. وفي سياق متصل أكد ممثل الحكومة بأن كل البرامج التنموية في الجزائر وخاصة السكنية منها، ترمي إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في التقليص في الفارق بين العرض والطلب، ولذلك يعمل قطاع السكن من جهته للوصول إلى إتاحة الفرصة لكل المواطنين، لاقتناء سكنات بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق الكراء. وأن ذلك يتأتى حسب الوزير من خلال تقليص نسبة شغل السكنات، والتي كانت في سنة 2000 بمعدل 7 أفراد في كل مسكن، بينما يرتقب أن تصل في سنة 2009 إلى معدل 5 أفراد في كل مسكن، خاصة وأن نتائج الإحصاء الأخير للسكن والسكان، كشفت أن عدد السكنات في الجزائر بلغ 6,7 مليون وحدة سكنية بعد أن كان لا يتعدى 5,2 ملايين وحدة في 1999، في حين بلغ عدد العائلات 5,8 ملايين عائلة، مما يبشر حسبه بالوصول إلى تحقيق النتائج المنشودة من قبل الدولة.
وفي هذا الإطار أكد السيد نور الدين موسى بأن قطاعه ربح معركة الكم مع وصوله نهاية سبتمبر الماضي إلى إنجاز 750 ألف مسكن ضمن برنامج المليون سكن الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قائلا في هذا السياق "لقد دخلنا في معركة النوعية، لأن مانبنيه اليوم يبقى تراثا للأجيال التي تتبعنا، ومسؤوليتنا كبيرة، في إتقان فعل البناء الذي يعد فعلا حضاريا، يتطلب مستوى رفيعا من ثقافة العمران". وضمن العمليات المدرجة في إطار هذه المسؤولية ذكر الوزير بالأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتحسين الفضاءات الخارجية للسكنات وبرفع مستوى الخدمات والشبكات القاعدية، وذلك من خلال تخصيص 300 مليار دينار لتحسين أوضاع الأحياء، حيث استفاد منها حوالي 22 مليون جزائري عبر 12 ألف موقع، مشيرا إلى أن الرقم مرشح للارتفاع في ميزانية 2009، وذلك خدمة للصالح العام للمواطن، الذي ينبغي انخراطه بشكل تام في مسعى ترقية المحيط العمراني الجزائري، على حد تعبير الوزير الذي أبرز فضائل تنظيم الصالون الدولي الثاني للسكن والعقار، على اعتبار أن هذا الفضاء يتيح للمحترفين فرصة للتعارف، والتعريف بقدراتهم، سواء في التصميم أو الإنتاج أو التسيير.
للإشارة فإن الصالون الذي تنظمه مؤسسة "كابيديس" للمرة الثانية على التوالي يعرف مشاركة نحو 120 عارضا وطنيا ودوليا، يمثلون مؤسسات الترقية العقارية، ومؤسسات تمويل المشاريع السكنية وتأمينها، وشركات متخصصة في تجهيزات البناء. كما ينتظم على هامش الصالون ملتقيات موضوعاتية تتناول صيغ تمويل المشاريع السكنية وتسييرها وكذا الاستثمار في مجال العقار، وتهيئة المساحات الحضرية.