إعانات الدولة للسكن تمنح فور بداية الأشغال

"نور الدين موسى" يعد بنشر أسعار مواد البناء

وقال وزير السكن والعمران "نور الدين موسى" في الكلمة التي ألقاها،أمس ، بمناسبة انعقاد الاجتماع التقييمي لدواوين الترقية والتسيير العقاري ومديريات السكن والتجهيزات العمومية بمقر الوزارة، إنه سيتم تحرير الجزء الأكبر من الإعانة الجديدة مع بداية الأشغال، حتى يتمكن المستفيد من انجاز سكنه في أحسن الظروف، سيما وإنه سجل تأخر ملموس في انجاز السكنات الريفية، التي تقدر نسبتها ب 40 بالمائة من البرنامج الخماسي، وهو ما يعادل 529 ألف وحدة من المبرمج تسليمها قبل نهاية سنة 2008• ويسمح الإجراء الجديد بإضفاء نوع من المساواة بين المستفيدين من الإعانات المقدمة من قبل الصندوق الوطني للسكن، خاصة وأن قيمة الدعم كانت تقدم في السابق بعد احتساب أجر كل من الزوج والزوجة، على أن لا تتعدى قيمة الإعانة 50 مليون سنتيم، بالإضافة، إلى الحد من المظاهر السلبية التي ترافق عملية انجاز السكنات في العديد من المناطق، كأن تبقى المشاريع في النصف مما يشوه المنظر العمراني للمنطقة• وكشف الوزير أيضا عن القرارات المتفق عليها خلال المجلسين الوزاريين المشتركين، المنعقدين مؤخرا بشأن قضية ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث تم الاتفاق على نشر مؤشرات أسعار مواد البناء للثلاثي الأول من السنة الجارية، والتي يتم العمل بها حتى نهاية السنة، والتي يترتب عنها تحمل الدولة لهامش الزيادة المسجل في الأسعار، وهذا حتى لا تتعطل المشاريع بسبب الزيادات في مواد البناء، التي تخضع للسوق الداخلية أحيانا كما هوالشأن للاسمنت، وللسوق الخارجية أحيانا أخرى كما هوالشأن للحديد• ووجه "نور الدين موسى" في هذا الشأن، تعليمات إلى مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري، متمثلة في عدم الكشف عن أسعار المشاريع المسجلة للوكالات العقارية، قبل الاطلاع على العروض المقدمة بالمناقصات الوطنية والدولية، وهو إجراء يرى الوزير أنه من شأنه قطع الطريق أمام الذين يتبعون طرقا ملتوية للربح السريع• وتصب التدابير الجديدة في خانة تفعيل وتيرة السكنات المتبقية من برنامج مليون سكن، الذي تسعى الوزارة لاتخاذ كل المبادرات التي من شأنها دعمه، كالمشروع الذي هو في قيد الدراسة مع بنك البركة لدعم السكنات الريفية، التي لا تحتاج إلى مبالغ باهظة، بالنظر إلى صيغتها، أي أنها سكنات فردية وذات طابق واحد، حيث لا تتعدى قيمة القرض 20 مليون سنتيم•