لسنا في حملة انتخابية حتى نقول إن هناك مزايدات، سلطاني:

قانون تجريم الاستعمار ليس في أجندة التحالف الرئاسي
كشف أمس أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، أن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي لم يطرح بعد على التحالف الرئاسي.
وردا على كلام أويحيى الأمين العام ل"الأرندي" بأن "الوطنية أصبحت سجلا تجاريا"، قال سلطاني "لسنا في حملة انتخابية حتى نقول إن هناك مزايدات".
أوضح رئيس حركة مجتمع السلم في تصريح ل "اليوم" أنه خلال رئاسته للتحالف الرئاسي لم يتم طرح مشروع تجريم الاستعمارالفرنسي، في حين قال إن الرئاسة الدورية بيد التجمع الوطني الديمقراطي وإذا رأى أن يطرح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي فما عليه إلا أن يدعو إلى اجتماع لقمة التحالف الرئاسي.
وأكد سلطاني أن حركته تتبنى مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي، مذكرا أن بعض نواب الحركة بالبرلمان قد أمضوا على العريضة الخاصة بالمشروع، خلال الدورة الخريفية للبرلمان.
وموقف "حمس" الثابت من القضية مبني على ثلاث نقاط لخصها رئيسها في مطالبة فرنسا الرسمية بالاعتراف بجرائمها التي ارتكبتها خلال فترة الاحتلال، ثم الاعتذارالرسمي عما ارتكبته، ثم تعويض المتضررين جراء الأعمال الإجرامية كالمجازر أو التجارب النووية أو جراء التعذيب في السجون.
وردا على أحمد أويحيى الذي قال في ندوة صحفية أمس الأول بمناسبة دورة المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي إن الوطنية أصبحت سجلا تجاريا داعيا إلى الكف عن المزايدات والمتاجرة في السياسة بأي ورقة كانت، قال سلطاني "التاريخ ملك لجميع الجزائريين" قبل أن يضيف "الذي يدعو لتثبيت هويتنا بكل مكوناتها العروبة والإسلام والأمازيغية والتاريخ لا يكون مزايدا".
وشدد رئيس "حمس" على أنه ليس وقت حملة انتخابية للقول بأن هناك مزايدات "موضحا أن الأمر لا يعدو عن الدفاع عن ذاكرة الأمة وعن الذين استشهدوا"، في حين لم يشأ الإجابة عن سؤال متعلق بوجود قوى معارضة لتجريم الاستعمار الفرنسي، مكتفيا بالقول بأن حركته تدعم مبادرة التجريم، في وقت يرى فيه المتتبعون أن فرنسا التي أجرمت خلال فترة احتلالها للجزائر وتتمادى في مرحلة ما بعد الإشادة بالدور الإيجابي للاستعمار، أصبحت أكثر جرأة في وقت ترى أن السلطات الجزائرية لا تفي بمواعيدها، حيث يتم تأخير مشروع القانون من دورة برلمانية لأخرى وخاصة وقد تأكد عدم طرح القانون خلال الدورة الربيعية الجارية.