بوتفليقة يشدد على تعزيز قدرات التأطير والتحّكم في المنشآت وإدارة المشاريع

جلسات تقييمية عسيرة لقطاعي الموارد المائية والأشغال العمومية
*الحث على مضاعفة جهد تعبئة المياه تفاديا لتقلبات المناخ*
*ضرورة إشراك أوسع للأداة الوطنية للدراسات والإنجاز وتنظيم خدمات صيانة الطرقات*
أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تعليمات صارمة للحكومة من أجل تعزيز قدرات التأطير والتحّكم في المنشآت لاسيما في مجال إدارة المشاريع المقترحة واستغلال المنشآت المنجزة بفضل مجهود كبير للدولة. جاء هذا خلال جلسته التقييمية الرمضانية التي جمعته بوزيري الموارد المائية والأشغال العمومية نهاية الأسبوع الفارط على التوالي باعتبار أن هذين القطاعين شكلا اهتماما كبيرا لدى العارفين، سيما أن وزيري هذين القطاعين "عبد المالك سلال وعمار غول" اللذان حافظا على مكانتهما بعد التغيير الحكومي الأخير كانا ملزمين أن يقدما تقريرا شاملا ومفصلا عن مشاريع قطاعيهما سيما مدة انتهاء الآجال التي أكد كيليهما أنها لن تتجاوز العام 2014.
وفي تدخل له عقب انتهاء جلسة تقييم قطاع الموارد المائية نهاية الأسبوع الفارط، أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للتقدم الكبير والملحوظ الذي حققته البلاد في مجال تعبئة الموارد المائية استجابة لحاجيات المواطنين في هذا المجال، داعيا من جهته إلى مواصلة الجهود المبذولة في هذا المجال، مذكرا بأن الماء أساس كل عمل حضاري وتنموي خاصة في بلد كالجزائرمعرض بنسبة كبيرة للضغظ المائي والتقلبات المناخية، مشددا على جعل الماء الرهان الحقيقي لمستقبل البلاد من خلال إنجاز السدود وعمليات
التحويل الكبرى في منطقة الهضاب العليا التي اعتبرها الرئيس الفضاء الوحيد الذي يتوجب فيه تحقيق التنمية الفلاحية والأمن الغذائي للوطن.
من جهته، عرض وزير الموارد المائية عبد المالك سلال خلال جلسته التقييمية العسيرة الوضعية العامة لقطاع الري التي تضمنت -حسبه- حصيلة إنجازات جد مهمة منذ بداية العام الجاري، فضلا عن عرض الوزير الشامل لمشاريع القطاع المتزامنة مع إطلاق البرنامج الخماسي للتنمية 2010-2014، زيادة إلى تقييمه المفصل حول مشاريع تشغيل السدود التي عرفت -حسبه- تقدما ملحوظ خلال السنوات القليلة الفارطة، زيادة الى استغلال مشاريع تحويل المياه وتحلية مياه البحر والتطهير الصحي. هذا وقد أعلن سلال خلال جلسته التقييمية عن برنامج وطني لدراسات تشخيص أشغال إعادة ترميم شبكات التزويد بالماء الشروب.
وفي جلسته الثانية مع وزير قطاع الأشغال العمومية "عمار غول"، أكد رئيس الجمهورية أنه لزاما على القطاع إصلاح وتحديث تنظيم خدمات صيانة الطرقات للتكفل بالتطور الهام لهذا التراث بالنظر إلى الوسائل الجبارة التي خصصت لصيانته والحفاظ عليه، مشددا على ضرورة احترام آجال إنجاز المشاريع المنتهية العام 2014، الأمر الذي أوقع الوزير غول في حرج كبير أمام الرئيس بوتفليقة نتيجة تماطل القطاع في تجسيد بنود دفتر الشروط في عديد المشاريع سيما مشروع الطريق السيار "شرق-غرب-، وهو ما شدد عليه الرئيس بوتفليقة الذي أكد خلال توجيهاته ضرورة إشراك أوسع للأداة الوطنية للدراسات والإنجاز التي ينبغي تشجيعها للسماح لها بتحسين قدراتها ورفع مستوى خدماتها لتواكب المعايير الدولية الجارية.
من جهته، أضاف غول أن الاستراتيجية المعتمدة في قطاع الأشغال العمومية مكنت من تسجيل نتائج معتبرة لاسيما على ضوء تعزيز
النشاطات التي بوشرت في 1999 في إطار تطبيق برنامج الرئيس الخماسي قبل نهاية العام 2014 وهو ما جسدته النتائج المسجلة والإنجازات المحققة خلال العشرية الفارطة والمتمثلة في صيانة وتطوير خط إجمالي يفوق 67 الف كلم موزع عبر كامل التراب الوطني. وأكد عمار غول "الذي حافظ على حقيبته الوزارية بعد التعديل الحكومي الأخير "مباشرة قطاعه تسليم عدة أجزاء من الشبكة الأولى للطرق السيارة سيما الطريق السيار "شرق-غرب" والطريق الجانبي لجنوب العاصمة بخط إجمالي - قال عنه الوزير- إنه يفوق ألف كلم زيادة إلى استكمال الطريق العابر للصحراء مع تسليم الشطر الأخير "تمنراست-الحدود الجزائرية النيجيرية" على مسافة قدرت بأكثر من أربعة مائة كلم.
وفي الأخير، ثمّن رئيس الجمهورية البرنامج الاستثمار الجاري في القطاع ذاته الذي أمر وزيره بالحفاظ على مطلب استحداث سبع مائة الف منصب شغل وفك العزلة وتحسين ظروف التنقل وتعزيز الطاقات الوطنية للانجاز والهندسة، فضلا عن استحداث وتطوير مؤسسات ومكاتب دراسات جديدة في فرع الأشغال العمومية.