سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أمام شكوى المواطن من طول انتظار استلام دفتر الصكوك 10 بالمائة من دفاتر الصكوك التي يصدرها "بريد الجزائر" يتم استرجاعها بسبب غياب "ثقافة العنوان المدني"
يشتكي العديد من المواطنين في الفترة الراهنة من تأخر استلام دفتر الصكوك على مستوى "بريد الجزائر"، وهذا بعد إيداع الطلب من طرف الزبون لمدة تزيد عن30 يوما، وهو الأمر الذي زاد من درجة قلق المواطن.. متسائلا عن سبب ذلك، وفي هذا السياق سعت "اليوم" إلى معرفة السبب الرئيسي من وراء تأخر استلام دفتر الصكوك من طرف الزبون، حيث صرح المسؤول الأول عن خلية الإعلام والاتصال بمؤسسة بريد الجزائر، بوفنارة، بأن القطاع اليوم أمام مشكل "ثقافة العنوان المدني"، باعتبار أن المواطن أصبح يغير اليوم مكان إقامته دون إبلاغ السلطات المحلية، وهذا الوضع ترسخ منذ العشرية السوداء، علاوة على التوسع العمراني الفائق السرعة. استحداث 25 صكا بريديا داخل دفتر الصكوك بدل 10 صكوك بداية من افريل الجاري وأمام استمرار تذمر المواطن، أفاد بوفنارة، بأن زبون "بريد الجزائر" لم يستوعب لحد الساعة سياسة استخدام البطاقة الممغنطة، باعتبار أن الأمور كان من المفترض أن تكون أكثر سهولة وليونة لو استخدم المواطن البطاقة واستبدلها بالصك البريدي، باعتبار أن هذه العملية من شأنها أن تختزل العامل الزمني وتوفر عملية استخدام الصك والقضاء عليه تدريجيا، الا أن الأمور حالت دون ذلك، حيث أن المواطن الزبون يصر على البقاء وفيا لدفتر الصكوك. وفي هذا السياق كشف ذات المسؤول في تصريح ل"اليوم"، بأن بريد الجزائر وانطلاقا من الشهر الجاري سيضع في متناول الزبون دفتر صكوك يضم 25 صكا بدل 10 صكوك كما هو معتاد، وهذا في اطار احتواء الطلب المتزايد يوما بعد يوم. وفيما يتعلق بتأخر استلام الزبون لدفتر صكوكه بعد ايداع الطلب، أكد بوفنارة في هذا الإطار، أن المشكل يكمن في عنوان الإقامة بالدرجة الاولى، حيث اصبح المواطن يغير مكان اقامته وهذا ما طرح مشكل توزيع دفاتر الصكوك البريدية على الزبائن، بحيث أن ساعي البريد "يلف ويدور" دون أن يصل إلى العنوان المطلوب، وأمام هذا الوضع يقوم ساعي البريد بإرسال اشعار وصول إلى الزبون وبعد انقضاء 15 يوما من صلاحية الاشعار، يسترجع الصك من طرف المركز الوطني للصكوك البريدية، ويصبح الطلب على الدفتر دون فعالية، ولاغراض أمنية وحفاظا على الرصيد المالي للزبون، تقوم المصالح المعنية بحرق الصكوك حفاظا على سلامة الرصيد، خاصة أمام عمليات التزوير التي تشهدها دفاتر الصكوك، وعليه يصبح الزبون مرغما على اعادة تقديم طلب آخر، باعتبار أن الاول صار دون فعالية وهذا ما يجهله - يقول متحدثنا - الكثير من المواطنين، خاصة وأن الطلب اليوم أصبح رقميا والعملية لا تتطلب الكثير من الوقت، إذ أن الطلب يرسل مباشرة إلى مركز صنع الصكوك حيث يطبع الدفتر ويشخص ويوضع في ظرف بريدي، وهذا في مدة لا تزيد عن 48 ساعة، والمشكل يبدأ انطلاقا من عملية توزيع هذا الدفتر. مستطردا، مهما كانت مجهودات "بريد الجزائر" والسلطات المحلية في هذا الإطار، الا أنها تذهب في مهب الريح في حالة ما اذا لم يقدم المواطن التسهيلات الضرورية وابلاغ السلطات المحلية بتغيير مكان الإقامة وتقديم عنوان واف واضح، علاوة على ذلك يجب على المواطن أن ينظم نفسه بشكل محكم من خلال وضع صناديق بريدية مرقمة ومكتوبة بخط واضح حتى يتسنى لساعي البريد أن يتعرف على العنوان ويسلم الامانة لأهلها، باعتبار أن هذا الاخير يمثل رمزا من رموز التحضر والتمدن و"بريد الجزائر" يسعى إلى درجة تجعله لن يتخلى عنه مهما بلغت درجة التقدم والرقمنة. آلات جديدة لطبع أزيد من 20 ألف صك سيستفيد منها "بريد الجزائر" قريبا وأفاد بوفنارة في تصريحه دائما ل "اليوم"، بأن القطاع سيقتني في الايام القليلة القادمة، آلات طبع جديدة للصكوك البريدية، وهذا في اطار الرفع من إصدار عدد الصكوك البريدية بعدما عرفت عملية الطلب على هذا الاخير ارتفاعا مذهلا في السنوات القليلة المنصرمة، والوصول إلى إصدار ما يزيد بكثير عن 20 الف دفتر للصكوك يوميا وهوالعدد الذي يتم إصداره في الوقت الحالي. وأقر ذات المسؤول، بأن "بريد الجزائر" ينتج في الوقت الحالي 20 الف دفتر يوميا يسترد منها 10 بالمائة للاسباب التي تم ذكرها آنفا، وعلى رأسها العنوان، وأمام هذا الوضع ارتأى "بريد الجزائر" التركيز أكثر فاكثر على البطاقات المغناطيسية، حيث تم استحداث 5 ملايين و800 الف بطاقة رقمية تم توزيعها على الزبائن، ومع الاسف يقول محدثنا لم يتم الاستفادة من خدمات البطاقة، وما يفوق 4 ملايين لم يقوموا باستخدامها، واقتصر الأمر في استعمالها على الثلث! رغم أن العملية مؤمنة بنسبة مائة بالمائة. ويطرح "بريد الجزائر" تساؤلا بالخط العريض عن سبب عدم استعمال المواطن البطاقة المغناطيسية رغم فوائدها التي لا تعد ولا تحصى. مشيرا في ذات السياق، إلى أن "بريد الجزائر" بدأ في عملية تجديد البطاقات على مستوى كل الولايات، وقد استغرقت العملية خلال السنة المنصرمة 20 شهرا وتم استكمال عملية استحداث البطاقات المغناطيسية بالعاصمة، وقد تم البت هذا الشهر في ذات العملية على مستوى ولاية وهران، وقريبا (شهر ماي القادم) ستنطلق العملية نفسها في ولاية سطيف، وهكذا دواليك حتى يتم تغطية كل الولايات. وفي الأخير، دعا بوفنارة إلى ضرورة اكتساب ثقافة استخدام البطاقات المغناطيسية من طرف المواطنين، حتى يتسنى لهم ربح الوقت والاستفادة من الخدمات التي تقدمها التكنولوجات لفائدة المواطن، والاستغناء تدريجيا عن الصكوك البريدية التقليدية، الامر الذي لا يبدو قريبا!
