رحلة التكفل الطبي في الضمان الإجتماعي

مسيرة أيام من أجل إجراءات "لا طائل منها"

تتحول إجراءات بسيطة من أجل التداوي أو الحصول على وثيقة ما من إحدى الإدارات التابعة للضمان الاجتماعي إلى رحلة متعبة سببها العقلية البيروقراطية التي أقل ما توصف به أنها متحجرة فيتحول طلب الطبيب الحصول على تكفل من قبل الضمان الاجتماعي من أجل حزام طبي إلى مسيرة أيام تتقاذف المريض عدة إدارات.
وبالرغم من أن البيروقراطية داء قديم بالجزائر، إلا أن بقاء هذه الظاهرة في قطاعات حيوية كالصحة تجعل من شعار "إصلاح الإدارة" أو الصحة مجرد شعار نسبي. ومن بين الحالات التي وقفنا عندها حالة "س .فاطمة الزهراء" التي تاهت بين الطبيب وصندوق الضمان الاجتماعي ومركز الأعضاء الإصطناعية ولواحقها من أجل الحصول على حزام لدعم الظهر.. وبدأت الرحلة من الطبيب المعالج الذي اكتشف أن المرأة تعاني من اعوجاج في العمود الفقري ووصف لها الحزام المدعم للظهر و وجهها إلى صندوق الضمان الاجتماعي بالقبة لإعطاء الموافقة، وهناك تحصلت على الموافقة دون أدنى رقابة طبية أو بحث عن صحة ما وصفه الطبيب ولم يكن ينقصها سوى الختم ليطلب منها العودة إلى الطبيب مرة أخرى من أجل كتابة رسالة إلى ديوان الأعضاء الاصطناعية ولواحقها ببن عكنون.
رحلة الذهاب و الإياب وتماطل الإدارات
وبعد يومين، توجهت إلى الديوان المذكور ووجدت نفسها مرة أخرى لدى مصالح الضمان الاجتماعي بالمركز، وهناك سلمت لها وثيقة لملئها وإرسالها مرة أخرى إلى صندوق الضمان الاجتماعي بالقبة من أجل المصادقة عليها ثانية ليتم إرسالها إلى ديوان بن عكنون لتؤكد للطبيب المراقب التابع هو كذلك للضمان الاجتماعي من صحة الطلب، وبما أنها لم تحضر تقرير الأشعة الذي يثبت أنها فعلا بحاجة إلى الحزام المذكور اضطرت للعودة إلى البيت، لتعاود الكرة في اليوم الموالي، وهناك تم اخذ المقاس لكن الرحلة لم تنته عند هذا الحد، بل طلب منها العودة بعد عشرة أيام من أجل التأكد من المقاس والحصول على الحزام. وبما أن المعنية كانت مريضة فكانت مجبرة على تحمل مشقة الذهاب والإياب والسعي بين "الصفا والمروة" لتجوب مختلف الإدارات في وقت كانت تتحمل آلام الظهر المقلقة والمتعبة ولم تفهم أسباب هذا التماطل لنفس الإدارة وما الهدف طالما أن التقدم أمام تلك المصالح ليس سوى من أجل التوقيع والمصادقة من قبل المسؤول لاغير، وكان من الأفضل التسهيل على المريض بالحصول على ما يريد من خلال المصادقة الأولى.
و مثل هذه الحالات في المستشفيات وصناديق الضمان الاجتماعي كثيرة، ومنها حالة سيدة تاهت بين وزارة الصحة و وزارة العمل وصندوق الضمان الاجتماعي من أجل مرض هشاشة العظام الذي يهددها بشلل تام، ووصف لها الطبيب دواء تتناوله لسنوات لتفادي تدهور وضعيتها، وبما أن الدواء غال جدا ويتطلب منها الأمر شراء عدد كبير كل شهر، طلبت من الضمان الاجتماعي إدراجه ضمن الأمراض المزمنة والتكفل بها، وبينما تاهت في الإجراءات البيروقراطية متحدية هذا المرض وأمراض أخرى صعبة كذلك، جاء رد السلطات المعنية مفاجئا حيث قيل لها إنه لن تحصل على ذلك إلاّ في حالة واحدة هو إصابتها بكسر على مستوى الحوض، أي عندما تشل تماما متسائلة عن مدى جدوى التكفل بها إذا طرحها المرض فراشا.
داء البيروقراطية، ثقافة تعرقل تقدم البلاد
ولايمكن إيجاد تفسير للبيروقراطية في الضمان الاجتماعي إلاّ بالنظر للإطار العام الذي توجد عليه الإدارة الجزائرية التي تصرّ على الذهاب قدما للتخلف بالبيروقراطية وهو ما يفسر أبسط مستوى للحصول على وثيقة في الحالة المدنية أو إعداد ملف إداري للتوظيف، ويكفي أن نأخذ كدليل على ذلك تحفظات المستثمرين الأجانب الذين يرون أن النظام الجزائري الأكثر بيروقراطية، وإعداد ملف استثمار يكلف أكثر من عشر وثائق كل واحدة تتطلب بدورها وقتا لاستخراجها بينما يتوه الملف بين مختلف الإدارات لتعود الموافقة بعدما تفقد السلعة المقرر انتاجها نسبة كبيرة من قيمتها في السوق، في حين لا يتطلب ذلك في دول الجوار سوى ثلاث وثائق في أقل تقدير لتنطلق الشركة في الإنتاج في أقل من ثلاثة أشهر.