هكذا نصب "نائب عام" و"عقيد" مزيّف على هيئات عمومية وشركة اتصالات صينية ووزارة الاتصال

أدين بالسجن النافذ 5 سنوات من طرف محكمة "الزيادية" في قسنطينة
المحتال سجّل مكالمة جمعته بالأمين العام لوزارة الاتصال وباعها ب 200 مليون سنتيم
أكدت مصادر قضائية مطلعة ل"النهار"، بأن الملف القضائي الخاص بمنتحل صفتي النائب العام في مجلس قضاء قسنطينة تارة، وعقيد في الأمن العسكري تارة أخرى، المتهم "ع.ص.ا"، 31 سنة، بيّن ومن خلال اعترافات الأخير خلال مجريات التحقيقين الابتدائي، الذي أجرته فرقة البحث والتدخل بالأمن الولائي، أو التحقيق القضائي الذي باشره قاضي التحقيق في محكمة "الزيادية" الابتدائية، بأن المتهم قام بانتحال صفة النائب العام في مجلس قضاء قسنطينة للنصب والاحتيال على عديد المؤسسات والإدارات العمومية والمحلية والمنتخبة بقسنطينة والبلديات التابعة لها.
ومن بين المؤسسات والهيئات العمومية التي راحت ضحية المحتال، بلدية قسنطينة ومؤسسة تهيئة المساحات الخضراء، ووكالة التشغيل، ووحدة إنتاج الخرسانة في بلدية "حامة بوزيان"، ووكالة عقارية "زينيت"، بالإضافة إلى محل بيع الألبسة الكائن في حي "زواغي سليمان".
وتمّ توقيف النائب العام المزيف المدعو "ع.ص.ا" في 16 نوفمبر 2020، من طرف عناصر فرقة البحث والتدخل، وتمّ إخضاعه للتحقيق الابتدائي، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة "الزيادية" الابتدائية في 19 نوفمبر 2020، الذي أحاله على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت وباشر مجريات التحقيق القضائي في القضية.
وقادت التحقيقات المعمقة، إلى اعتراف النائب العام وعقيد الأمن العسكري المزيف المتهم "ع.ص.ا" بالتهم المنسوبة إليه، وصرح بأنه تعرّف على فتاة في موقع "الفايسبوك" تدعى "مينا" من سطيف، وتعمل في مكتب أعمال لصاحبته "مريم"، حيث أخبرته المسماة "مينا" عن قضية تتعلق بشركة اتصالات صينية، وأخبرته أنهم لديهم مشكل على مستوى وزارة الاتصال متعلق بفواتير مجمّدة، وطلبت من النائب العام وعقيد الأمن العسكري "المزيف"، "ع.ص.ا"، مدّ يد المساعدة لحل الإشكال، كما أخبرته أن مسؤولة الشؤون القانونية لدى الشركة الصينية المسماة "مريم"، عرضت عليه مبلغا ماليا يقدر بمليار و 200 مليون سنتيم، في حال تم حل المشكل في وزارة الاتصال، الذي تحصل على رقم هاتف هذه الوزارة من "الأنترنت"، أين اتصل بالمجمع الهاتفي للوزارة وطلب من موظفة الموزع ربطه بمصلحة المنازعات، بعدما أخبرها عن قضية الشركة، وبعد ربطه بموظفة المنازعات، حوّلته بدورها إلى الأمين العام بوزارة الاتصال، كون الملف مطروح على مستواه، أين قدم نفسه على أنه عقيد في الأمن العسكري، ثم تراجع وقدم نفسه على أساس أنه النائب العام في مجلس قضاء قسنطينة، حيث صرح المتهم "ع.ص.ا" بأن الأمين العام للوزارة، أخبره بأنه استقبل ممثلي الشركة مرتين، وأن المشكل مطروح على مستوى "اتصالات الجزائر"، وأن القضية بين أيدي العدالة.
وكشف المحتال بأنه قام بتسجيل المكالمة التي دارت بينه وبين الأمين العام لوزارة الاتصال على هاتفه النقال، وقام بإرسال المحادثة إلى المسماة "مريم" على تطبيق "واتساب" كدليل أنه قام بالتدخل، ليتلقى مبلغا قدره 200 مليون سنتيم.