نائب عام مزيّف يقود شبكة للنصب بقسنطينة

محامية وممثلة شركة أجنبية ضمن الشبكة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الزيادية بقسنطينة، بإيداع 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 سنة و42 سنة، من بينهم محامية في حالة إغفال، وممثلة شركة أجنبية، رهن الحبس المؤقت، وهم يشكلون شبكة وطنية تتكون من سبعة أشخاص، اختصّوا في النصب والاحتيال على المواطنين والمؤسسات العمومية، لسلبهم مبالغ مالية معتبرة، بعد انتحال أحدهم صفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة.
كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية بقسنطينة عبد الفتاح قادري، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر محكمة الزيادية السبت، أن أفراد هذه العصابة تم توقيفهم، بعد تلقي مكالمة هاتفية من مسؤول إحدى المؤسسات العمومية الإدارية، أبلغ من خلالها أن شخصا قد اتصل به باستعمال رقم هاتف نقال، يدعي أنه النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، وطلب منه إنجاز أشغال معينة، وبعد التأكد من أن رقم المتصل لا يخص النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، على الفور تم توجيه تعليمات إلى مصالح الشرطة القضائية ممثلة في فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قسنطينة، لتحديد هوية صاحب الرقم المتصل وتوقيفه فورا، والشروع في التحريات معه.
وبتفعيل عنصري التحري والاستعلام تم توقيفه وتحويله إلى مقر الفرقة للتحقيق معه، أين كشف بأنه وبرفقة شركاء له، استعمل صفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، للنصب والاحتيال على عدّة أشخاص طبيعيين ومسؤولي مؤسسات إدارية عمومية. وبمواصلة التحريات والتعمّق أكثر في التحقيقات تم توقيف شخصين آخرين من المرافقين الدائمين للمعني والمتورطين معه في ارتكاب الجريمة. كما كشفت التحريات بأن المعني وسّع من نشاطه الاحتيالي عبر عديد ولايات الوطن، إلى غاية اتصاله بإدارة عمومية مركزية، قصد التدخل في أحد الملفات لصالح شركة أجنبية، لها مقر في الجزائر وتنشط في مجال الإلكترونيات، مقابل حصوله على مبلغ 200 مليون سنتيم.
وفعلا قد قام بشراء سيارة تم حجزها خلال التحقيق من طرف فرقة البحث والتدخل، وقد شاركه في تلك العملية، الممثلة القانونية للشركة الأجنبية المدعوة غ، م ، ومحامية في حالة إغفال تدعى ب ، إ ، كما أسفرت التحريات عن توقيف شخصين آخرين ثبت تورطهما في ربط العلاقة بين أفراد الشبكة.
وذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية اعبد الفتاح قادري، أنه وبعد إتمام إجراءات التحريات الأولية، تم تقديم المتهمين أمام نيابة الجمهورية بمحكمة قسنطينة، نهار الخميس الماضي، والتي امرت بإحالتهم على قاضي التحقيق بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنح لجميع المتهمين، مع استعمال لقب متصل بمهنة منظمّة قانونا للمتهم الرئيسي ع، ص والنصب والمشاركة في استعمال لقب متصل بمهنة منظمّة قانونا، والمشاركة في النصب والشروع في منح مزية غير مستحقة لصالح موظف عمومي لكي يقوم بأداء عمل والمشاركة في الشروع في منح مزية غير مستحقة لصالح موظف عمومي لكي يقوم بأداء عمل وفق قانون محاربة الفساد. وقد أمر قاضي التحقيق في ساعة متأخرة من ليلة الخميس بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت في انتظار توقيف المتهم السابع وما سيسفر عنه التحقيق القضائي في هذه القضية التي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الوطني، والتي يتم فيها انتحال صفة نائب عام لممارسة النصب والاحتيال.