إسقاط منتحل صفة النائب العام بمجلس قضاء قسنطينة

اختص في النصب على المؤسسات والإدارات العمومية الوطنية منها والدولية
أعلن عبد الفتاح قادري وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية في قسنطينة، عن إسقاط منتحل صفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة رفقة شبكة متكونة من 6 أشخاص تختص في النصب على الأشخاص وبعض المؤسسات والإدارات العمومية الوطنية منها والدولية.
سارة.ط
أفاد وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية في قسنطينة، في ندوة صحفية عقدها أمس أن المتهم اتصل بمؤسسة عمومية إدارية يطالبها فيها بإنجاز أشغال معينة على أساس أنه النائب العام لدى مجلس قسنطينة. وأضاف عبد الفتاح قادري أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن أثبتت أن الرقم المستعمل في الاتصال لا يخص النائب العام -الضحية- وإنما يخص المُتهم، حيث تم تحديد صاحب الرقم وتوقيفه مباشرة. وذكر وكيل الجمهورية أن التّحريات كشفت مجموعة من شركاء المتهم، الذين استغلوا الصفة في النصب على الأشخاص ومسؤولي مؤسسات، حيث وسع هذا الأخير نشاطه إلى إدارات عمومية مركزية قصد التدخل في ملف لصالح شركة أجنبية بالجزائر العاصمة تنشط في مجال الإلكترونيات، وحصل على مبلغ 2 مليار سنتيم بمساعدة الممثلة القانونية للشركة.
وتم تقديم المتهمين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية، عن جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض إعداد جنحة، واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، وكذا النصب إلى جانب الشروع والمشاركة في منح مزية غير مستحقة لصالح موظف عمومي، ووُضعوا رهن الحبس المؤقت.
فيما وجّهت نيابة الجمهورية بمحكمة قسنطينة نداء إلى كل شخص وقع ضحية هذا المحتال، سواء محليا أو على المستوى الوطني، أو يملك معلومات حوله، للتقرب من مصالحها.