توقيف منتحل صفة النائب العام بمجلس قضاء قسنطينة

رفقة شبكة متكونة من 6 أشخاص مختصة في النصب
توقيف منتحل صفة النائب العام بمجلس قضاء قسنطينة
كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية في قسنطينة عبد الفتاح قادري عن الاطاحة بمنتحل صفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة رفقة شبكة متكونة من 6 أشخاص مختصة في النصب على الأشخاص وبعض المؤسسات والإدارات العمومية الوطنية منها والدولية موضحا في ندوة صحفية عقدها أمس السبت أن المتهم اتصل بمؤسسة عمومية إدارية يطالبها فيها بإنجاز أشغال معينة على أساس أنه النائب العام لدى مجلس قسنطينة.
وذكر المتحدث أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن أن المتهم المدعو ص.ع إستعمل النصب والإحتيال على عدة أشخاص طبيعيين ومؤسسات إدارية عمومية على المستوى المحلي والوطني موضحا أن قرار التوقيف جاء على خلفية مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص يفيد أن هناك شخص يبلغ من العمر 29 سنة ينتحل صفة النائب العام حيث أثبتت أن الرقم المستعمل في الإتصال لا يخص النائب العام -الضحية- وإنما يخص المُتهم حيث تم تحديد صاحب الرقم وتوقيفه مباشرة.
وذكر وكيل الجمهورية أن التّحريات كشفت مجموعة من شركاء المتهم الذين استغلوا الصفة في النصب على الأشخاص ومسؤولي مؤسسات حيث وسع هذا الأخير نشاطه إلى إدارات عمومية مركزية قصد التدخل في ملف لصالح شركة أجنبية بالجزائر العاصمة تنشط في مجال الإلكترونيات وحصل على مبلغ 2 مليار سنتيم بمساعدة الممثلة القانونية للشركة.
وتم تقديم المتهمين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية عن جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض إعداد جنحة واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا وكذا النصب إلى جانب الشروع والمشاركة في منح مزية غير مستحقة لصالح موظف عمومي ووُضعوا رهن الحبس المؤقت.
فيما وجّهت نيابة الجمهورية بمحكمة قسنطينة نداء إلى كل شخص وقع ضحية هذا المحتال سواء محليا أو على المستوى الوطني أو يملك معلومات حوله للتقرب من مصالحها.