إيداع منتحل صفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة وشركائه الحبس المؤقت

أصدر قاضي التحقيق، ليلة أمس الجمعة، أمرا بإيداع منتحل صفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة وشركائه الحبس المؤقت.
كشف وكيل الجمهورية لدة محكمة الزيادية، اليوم السبت في تصريح للنهار، أنه "تم توقيف شخص محتال، على خلفية ثبوت قيامه بإنتحال صفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة".
وأضاف وكيل الجمهورية أن "المتهم، المدعو ص.ع، إستعمل النصب والإحتيال على عدة أشخاص طبيعيين ومؤسسات إدارية عمومية على المستوى المحلي والوطني".
وأوضح وكيل الجمهورية أن "قرار التوقيف جاء على خلفية مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص، يفيد أن هناك شخص يبلغ من العمر 29 سنة ينتحل صفة النائب العام".
وبعد الشروع في التحريات مع المتهم رفقة شركائه.
ثبت أن "المعني وسع نشاطه الإحتيالي إلى غاية الإتصال بالإدارة العمومية المركزية وهذا مقابل الحصول على مبلغ مالي يقدر ب 200 مليون، وسيارة تم حجزها من طرف عناصر الضبطية"، يضيف وكيل الجمهورية.
وقال وكيل الجمهورية أن "المتهم شارك الممثلة القانونية للشركة الأجنبية، المدعوة "غ. م" ومحامية مغفلة تدعى "ب ا" وتبين تورط شخصين أخرين هما "س. م" و "ش .ع" في ربط العلاقة بين أفراد الشبكة".
وتابع وكيل الجمهورية تم "التسليم الرئيسي المبلغ المالي على إعتبار أنه نائب عام".
واوضح وكيل الجمهورية أنه وبعد "إتمام اجراءات التحريات تم تقديم المتهمين على نيابة الجمهورية وإحالتهم على قاضي التحقيق بذات المحكمة مع توجيه الإتهام لهم على أساس جنحة تكوين مجموعة أشرار بغرض الإعداد لجنح لجميع المتهمين.
واكد وكيل الجمهورية أنه تم توجيه "تهمة إستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا للمتهم الأول النصب للمتهم الأول والثاني المشاركة في استعمال لقب متصل والمشاركة في الشروع في منح مزية غير مستحقة".
وصرح وكيل الجمهورية "وفي وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة وبعد سماع المتهمين أصدر قاضي التحقيق أمرا بوضع المتهمين رهن الحبس المؤقت".