تصاعد وتيرة عمليات الإعدام في إيران خلال عام 2011

كشفت تقارير حقوق الإنسان اليوم أن إيران تحتل المرتبة الأولى من بين دول العالم من حيث نسبة عمليات الإعدام إلى عدد السكان فيما تأتي الصين ثانية،وذكرت جمعية "معا ضد عقوبة الإعدام" وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان في بيان “أن السلطات الإيرانية واصلت بوتيرة مثيرة للقلق عمليات الإعدام التي بدأت بعد انتخابات العام 2009 المثيرة للجدل واستخدمت عقوبة الإعدام كوسيلة من وسائل القمع السياسي والإرهاب”،وأوضح التقرير أن إيران رغم أنها تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث النسبة في عمليات الإعدام إلا أنها من حيث العدد تأتي ثانية بعد الصين،وقال المسؤول في الجمعية نيكولا براي أن “الصين تعدم الآلاف كل عام ولكن بالنظر إلى التناسب فان إيران هي الرائدة بالمقارنة بين عدد الشعبين” مشيرا إلى أن إيران أعلنت عن 62 في المائة فقط من حالات عقوبة الإعدام التي نفذتها خلال 2011 في حين ارتفع عدد هذه الحالات من 646 في عام 2010 إلى 676،وأضاف براي أن الحكومة الإيرانية اعترفت رسميا بوضع حد لحياة 416 شخصا خلال العام الماضي بينهم 60 في مناسبات عامة وأضاف أن ما يميز تقرير 2011 عن السنوات السابقة هو الارتفاع الكبير في عدد عمليات الإعدام العلنية موضحا أن عدد عمليات الإعدام العلنية قد تضاعف في 2011 ثلاث مرات مقارنة مع السنوات السابقة وأكد براي أيضا أن إيران أعدمت أربعة من الأحداث الذين كانوا قاصرين عندما حكم عليهم معربا عن رفضه للجهود “غير المرضية” التي تقوم بها السلطات الإيرانية لتعديل قانون حماية القصر من عقوبة الإعدام،وأوضح أنه تم الإعلان رسميا في إيران عن ما يقرب من ثلثي عمليات الإعدام فيما تأكدت باقي العمليات من خلال مصادر الجزائر-النهار اولاين