بين غياب الثقة في القطاع الخاص ونقص عدد المرقين : تحويل ما يقارب 3000 وحدة سكنية تساهمية بشار إلى بناء ريفي

استفادت ولاية بشار من مبلغ 2 مليار دينار خاص بقطاع السكن منها مليار و97 مليون دينار خاصة بالسكن الاجتماعي و964 مليون دينار وجهت لمجال السكن الريفي على مستوى 12 ألف وحدة سكنية، إذ تم توزيع أكثر من 10 آلاف قرار استفادة وتسوية الوضعية المالية حسب الفواتير لحوالي 70 بالمائة من المستفيدين، في حين خصص مبلغ 20 مليون دينار للسكن التساهمي، أما في إطار القضاء على البناء القصديري فتتضمن العملية برنامجين يتعلق الأول ببناء 700 وحدة سكنية والبرنامج الثاني ما بعد التكميلي اشتمل 840 وحدة سكنية 70 بالمائة منها تم الانتهاء منها، لكن المشكل الذي واجهه القائمون على هذا الميدان تمثل في نفور المواطن البشاري من صيغة السكن التساهمي وإقباله الكبير على السكن الريفي والأنماط الأخرى وذلك ما شكل جمودا في برنامج الاستفادة من السكنات التساهمية مما جعل الأطراف المعنية تطلب تحويل صيغة البرنامج من سكنات تساهمية إلى سكنات ريفية بغية الخروج من أزمة السكن التساهمي بالولاية. ولعل من أهم الأسباب التي دفعت المواطن البشاري إلى نفور السكن التساهمي عدم وجود مرقين ومقاولين بكفاية تامة إضافة إلى عدم ثقة المواطن في القطاع الخاص أو صاحب العمل المكلف بالمشروع زيادة على ذلك فمبلغ 192 مليون سنتيم الخاص بوحدة سكنية واحدة من السكن التساهمي يعتبر مرتفعا كثيرا ومن الصعب اتخاذ هذه الصيغة من الاستفادة، وذلك ما أشار إليه السيد المدير الجهوي للصندوق الوطني للسكن في لقائه مع النهار، مضيفا أن معظم المواطنين يلجأون إلى طلب الاستفادة من صيغ البناء الريفي والذي يحدد فيها مبلغ الوحدة السكنية ب 50 مليون سنتيم وهو مبلغ أقل بكثير ومناسب على عكس 192 مليون الخاصة بالسكن التساهمي، كما أشار نفس المتحدث إلى أن هناك عدم إقبال واضح على هذا النوع من السكنات، الأمر الذي أثر على عمل المرقين الذين لم يجدوا المتعاملين من المستفيدين كما هو الحال بالنسبة لأحد المرقين بالولاية الذي يتكفل ببناء 80 وحدة سكنية لكن لم يلقى إقبال وحضي بتسجيل 20 مستفيد فقط وهذا ما ساهم في تعطيل مشاريع العديد من المرقين على عكس ولايات الشمال المعروفة بإقبال كبير على مثل هذا النمط من السكنات. وفي إطار ملف البناء الذاتي فقد تم دفع مبلغ أكثر من 72 مليون دينار تشمل 667 وحدة سكنية خلال 2007 لكن العملية توقفت في 30 جوان 2007 اثر صدور قرار وزاري بهذا الشأن . وبخصوص التأخر المسجل في تسوية ملفات العديد من المستفيدين في أطار السكنات الريفية أكد أنه بات من الضروري خلق استراتيجية عمل واضحة بالتنسيق مع الأطراف الأخرى كمديرية السكن باعتبار أن عددا كبيرا من المواطنين يعتقدون أن هذا التأخر يعود إلى الصندوق الوطني للسكن وهذا غير صحيح حسب تأكيدات مدير الصندوق مشيرا إلى أن مصالحه تقوم بتسوية كل الملفات التي تصلها عن طريق المديريات المكلفة وان الخطأ ليس خطا الصندوق ، هذا الأخير الذي يقوم بمتابعة تسيير الملفات الخاصة بأربع ولايات بشار ، أدرار، تندوف والبيض. هذا وأشار المدير إلى أنهم يأملون فتح قنوات جديدة أساسها التنظيم مع الأطراف الفاعلة قصد الانتهاء من مشاكل دفاتر الأعباء والفواتير وخلق نظام جديد تسوده الشفافية وذلك بعد إنشاء الوكالة الولائية ببشار قبل شهرين.