بعد المعاينة والتحقيق في الوسط الريفي والتي دامت أكثر من 3 أشهر انتهت اللجان التقنية على مستوى دوائر ولاية مستغانم من توزيع حصة 3 آلاف سكن ريفي التي استفادت منها ولاية مستغانم في إطار البرنامج التكميلي كحصة إضافية للحصة الأولى ب 6 آلاف سكن، إذ قامت اللجان بإيداع كل قوائم المستفيدين لدى مديرية السكن والتجهيزات العمومية "دلاب" فيما خضعت هذه القوائم للمراقبة من قبل مديرية الصندوق الوطني للسكن، هذه الأخيرة التي تقوم بمعرفة طبيعة المستفيد إن سبق له وأن استفاد من إعانة الدولة تخص السكن وبالتالي يتم شطب اسم هذا المستفيد من القائمة، حسب المسؤول المكلف بالسكن على مستوى المديرية قد قامت بتحرير وإعداد قرارات الاستفادة الفردية لكل مستفيد وإرسالها نحو الأقسام الفرعية للسكن المتواجدة بالدوائر حتى يتسنى لها الإشراف على بناء وإنجاز هذه السكنات، ورغم رفع إعانة الدولة للسكن الريفي من 500 ألف دينار إلى 700 ألف دينار، إلا أن المديرية ستبقي على القيمة المالية الأولى للسكن مما أجبر تقنيي مصالح البناء على تقليص حجم السكن وتحديد كشف كمي وتقديري في ظل التهاب أسعار ومواد البناء كالحديد المسلح والإسمنت والرمل في السوق الوطنية للقيمة المالية الإضافية للسكن المحددة ب 200 ألف دينار ستضاف لاحقا للمستفيد لإتمام مسكن حسب ما أكده السيد العربي المكلف لدى المديرية السكن لجريدة النهار، أما عن القضاء على السكنات الهشة بالمجمعات السكانية القروية والحضرية والريفية استفادت الولاية من حصة 2000 مسكن. ومن جملة هذه الحصة قامت المديرية بإسناد مشروع بناء 500 مسكن لديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث وصلت نسبة الإنجاز ببعض البلديات 70 بالمائة في انتظار توزيعها على مستحقيها.
