100ألف تلميذ يطردون سنويا من مقاعد الدراسة

يقدّر عدد التلاميذ الذين تخلوا عن الدراسة، بأكثر من 500ألف تلميذ سنويا، لأسباب تباينت بين الذين بلغوا السن القانونية ولم يسجلوا، والتسرب المدرسي، والمرضى، فضلا عن حالات الطرد، حسبما أفادت به مصادر مسؤولة من وزارة التربية، وبلغت نسبة حالات الطرد أكثر من 20من المائة من هذا المجموع، أغلبهم من الطور المتوسط والثانوي.وأوضح، أحمد خالد، رئيس الفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، في اتصاله مع ''النهار''، بأن هذه الظاهرة تتكرّر سنويا، مع بداية كل دخول مدرسي جديد، حيث تصل نسبة التلاميذ المطرودين من الطور المتوسط والثانوي، أكثر من 20من المائة، جرّاء إحالتهم على المجالس التأديبية. وأرجع ذات المتحدث، أن هذه الظاهرة عرفت تفاقما كبيرا في السنوات الأخيرة، أدت إلى تخوف الأساتذة من سوء أدائهم في المردود التربوي السنوي، خاصة فيما يتعلّق بالأقسام النهائية، في حين صار الأساتذة يتخوفون من عقد النجاعة الذي تبرمه مديريات التربية الوطنية الخمسين، مع مديري المؤسسات التعليمية، تحت إشراف وزارة التربية الوطنية، قصد تسطير برنامج للأهداف التي ينبغي تحصيلها في السنة، بتحديد الإمكانات والوسائل المسخّرة لتحقيقها. وعلى الصعيد ذاته، أكّد أحمد خالد بأن مثل هذا العقد، يلزم طاقم المؤسسات التعليمية، بتحمّل كافة المسؤولية فيما يخص المردود السنوي للتلاميذ، خاصة المتمدرسين بالأقسام النهائية ''السنة الرابعة متوسط والثالثة ثانوي''، ما يجعل الأساتذة يتحمّلون كافة المسؤولية، خاصة في حال تسجيل نتائج سلبية، قد تصل إلى إنذارات وتحذيرات ما يدفع ببعض الأساتذة إلى استخدام كافة الوسائل للتحكم في أقسامهم، وقد يلجئون في العديد من المرات إلى إحالة التلاميذ على المجالس التأديبة، ليتسببوا في طرد العديد من التلاميذ، خاصة العناصر المشاغبة، قصد توفير الجو المناسب داخل القسم، ما يسهّل عملية التدريس وكذا تحصيل أحسن النتائج.وفي الأخير، دعا رئيس الفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الظاهرة، التي تتسبّب في الإرتفاع المتزايد لنسبة التسرّب المدرسي، من خلال مراجعة معدلات الإنتقال، ومتابعة التلاميذ وكذا ترغيبهم في متابعة الدراسة داخل المدرسة وخارجها، وكذا إعادة إدماجهم.
''الكنابست'': ''استعمال المجلس التأديبي ضد التلاميذ خطأ''
نفى نوار العربي منسق الكنابست، استعمال المجالس التأديبية من قبل الأساتذة من أجل التخلص من العناصر المشوشة، قصد التحكم في القسم، معتبرا ذلك بالخطأ الكبير في حق المتمدرسين. وأشار ذات المتحدث في اتصاله ب''النهار''، إلى أن المجالس التأديبية لها دور في ضبط سلوكات التلاميذ داخل المؤسسة، على أن يكون العمل في إطار منظم يفيد التلاميذ، فقرار الفصل لا يتخذ من قبل الأستاذ وحده، بل بمشاركة الأولياء وممثلي التلاميذ والأساتذة والإدارة.وأضاف نوار العربي، بأن هناك جهد كبير يبذل من أجل إعادة إدماج المفصولين، رغم تجاوزهم السن القانونية للدراسة، مشيرا إلى غياب أي مبرر قانوني لأي نوع من التحامل ضد الأساتذة.
''السنابست'': ''من حق الأستاذ الفصل في مصير التلميذ بالنظر إلى مستواه''
من جهته ، إعتبر مزيان مريان منسق السنابست ، بأنه من حق الأستاذ ، تقييم مستوى التلميذ ، و تحديد مصيره ، بتركه أو فصله مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعته عبر مرتكز التكوين. و أشار مزيان مريان ، بأن مستوى التلميذ هو ما يحدد مصيره ، فالتلميذ الذي لا يملك القدرة على الإبداع و التفكير ، و لا يملك القدرة على متابعة الدروس أيضا ، يستحسن إعادة توجيهه الى مجال أخر ، بتبنيه من قبل مراكز التكوين ، بدلا من تركه في القسم للتشويش و أعمال الشغب. و قال ذات المتحدث بأنه من حق الأستاذ اتخاذ قرار إحالة التلميذ على المجلس التأديبي ، في حال وجب ذلك ، و أن عملية الفصل قد تعتبر لصالح التلميذ ، خاصة أولئك الذين لا يملكون القدرات الكافية لتحقيق مردود تربوي جيد.
مستشارو التربية لولاية غيليزان يهددون بتقديم استقالة جماعية
هدد مستشارو التربية الوطنية بولاية غيليزان، بتقديم استقالة جماعية والعودة إلى المناصب الأصلية، في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم التي تمحورت حول رفع التصنيف في سلم الرتب إلى صنف 15، فضلا عن المطالبة بترقيتهم وإدماجهم، خصوصا بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية. ورفعت اللجنة الولائية لمستشاري التربية لولاية غيليزان، في بيان تحوز ''النهار'' نسخة منه، العديد من المطالب التي لم تتضمنها المسودة الأخيرة لمشروع القانون الأساسي، تمثلت أغلبها في رد الاعتبار لمستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط في الرتبة المستحدثة، مستشار رئيس في الصنف 51، قصد تثمين الشهادة التي يحملونها على غرار إدماج أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط بعد 10سنوات عمل وأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي كذلك وكذا القضاء على التمييز المجحف وغير المبرر بين الشهادات الجامعية في الرتب. وجاء أيضا في البيان، المطالبة باستحداث منحة التكليف في حال شغور منصب مدير المتوسطة أو إضافة نقاط استدلالية، بالنظر إلى المسؤولية الإدارية والتربوية والحجم الساعي المكثف لعمل مستشار التربية الذي يعمل 45ساعة في الأسبوع وكثرة المهام المسندة لهذه الفئة. وفي الأخير، ندد أعضاء هذه اللجنة، بشن حركات احتجاجية واعتصامات وطنية ومقاطعة الأعمال الإدارية والامتحانات الوطنية، وقد تصل إلى تقديم استقالات جماعية في حال عدم اتخاذ مطالبهم بعين الاعتبار، داعين وزير التربية الوطنية شخصيا ونقابات التربية بالاستعجال في إيجاد الحل لهذه الفئة باستدراك الإجحاف الذي مورس في حقها.