وزارة التربية تمنع طرد التلاميذ الذين أحيلوا على المجالس التأديبية

بعد أن لاحظت الوزارة توتر العلاقة بين الطّرفين

وجهت وزارة التربية الوطنية تزامنا مع الإحتفالات بالمولد النبوي الشريف، تعليمة كتابية لجميع مديريات التربية الوطنية، تتضمّن عدم طرد التلاميذ من الأقسام، مع ضرورة فتح أبواب الحوار معهم والإستماع إلى انشغالاتهم. وأمرت وزارة التربية الوطنية مديري التربية، بضرورة الإستماع إلى انشغالات التلاميذ وتفادي طرد التلاميذ الذين تمت إحالتهم على المجالس التأديبية، باعتبار أن الأمر عادي ولا يستدعي طرد التلميذ من التعليم، أو أن يتم تحويلهم إلى مؤسسة تربوية أخرى، وذلك حفاظا على النظام الداخلي للمؤسسة.
وشدّدت وزارة التربية الوطنية في التعليمة، على عدم طرد تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي، في خطوة منها للحد من التسرب المدرسي الذي يعاني منه آلاف التلاميذ، خصوصا في هذين الطورين، وهددت بالمقابل، بمقاضاة الأولياء الذين يوقفون أبناءهم عن الدراسة، ومعاقبة المدراء المخالفين للقرار، كما تم منع شطب التلاميذ الذين يدرسون في الطورين الثاني والثالث من القطاع نهائيا، بعد الإعذار الثالث للغياب، مع تكفل مديريات التربية برفع دعاوى قضائية ضد أولياء التلاميذ الذين لا يردون على إعذارات الوزارة لتفسير غيابات أبنائهم. وتشير التعليمة ذاتها؛ إلى أن القرار جاء بعد تسجيل الوزارة للعديد من الملاحظات السلبية في المؤسسات التربوية، من ضمنها عدم الإنصات إلى انشغالات التلاميذ ومعاملتهم بطريقة يشوبها الجفاء والجمود، الأمر الذي خلق نوعا من التشنج في العلاقات، في الوقت الذي يرمي القرار إلى منع حالات التسرب المدرسي في جميع الأطوار التعليمية.
ومن جهة أخرى؛ رفضت نقابات التربية الوطنية مضمون التعليمة الجديدة التي وصفوها بالجائرة وغير المنصفة، واعتبروها نوعا من التسيب واللامبالاة من قبل وزارة التربية الوطنية، التي تسعى إلى أن يكون الأستاذ عبدا للتلميذ على حد قول المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين عمراوي مسعود، الذي 'قال: ''أنا نقريه .. ونقولو سيدي''.
احتجاجا على تلاعب الوزارة بملف الخدمات الإجتماعية
أساتذة التعليم الثانوي في إضراب وطني ابتداء من 2 مارس المقبل
قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني '' الكناباست''، الدخول في إضراب وطني مفتوح عن العمل ابتداء من 2 مارس المقبل، احتجاجا على تلاعب الوزارة بملف الخدمات الإجتماعية وتأخرها في دفع المستحقات المالية المتعلقة بتطبيق النظام التعويضي.
وكشف المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة أمس، في اتصال مع ''النهار''، أنّ قرار الدخول في حركة احتجاجية، جاء على خلفية تماطل الوزارة في الفصل في الملفات التي تم طرحها على طاولة الوزير، والتي تنتظر الحل والفصل في أقرب الآجال، وفي سياق متصل، ذكر مسعود بوديبة أن الإضراب فصل فيه أمس، خلال المجلس الوطني الذي انعقد على مدار اليومين وخلص إلى ضرورة شن حركة احتجاجية، كما تمت دعوة وزارة التربية الوطنية بأن يكون هذا بعقد لقاء تفاوضي في مستوى تطلعات وانشغالات الأساتذة، خصوصا وأن محتويات القانون الخاص لم تكن في مستوى طموحاتهم وأهدافهم، استدراك النقائص الواردة في القانون الخاص خاصة ما تعلق بالإدماج. وإلى إعطاء أهمية فعلية للأقدمية والتكوين للترقية في الرتب فضلا عن التعجيل في فتح ملف الخدمات الإجتماعية وإشراك النقابة في إعداد بنوده، لتعويض النقائص المسجلة في الشبكة الوطنية للأجور والنظام التعويضي، واحتساب منحة المردودية على أساس الأجر الحالي وبأثر رجعي بداية من جانفي 8002.
ودعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم التقني والثانوي الجهة الوصية، إلى ''فتح الحوار والتفاوض، على اعتباره السبيل الأمثل لتجسيد حقيقة استقرار القطاع، وبالتالي بناء مدرسة قوية وجهتها تحقيق المواطنة والإستثمار في العقل البشري الذي يمثل الطاقة الدائمة والمستقبلية.