وزارة التربية تجرّد مجالس التأديب من صلاحياتها :قرار فصل التلاميذ من الدراسة أصبح بيد بن بوزيد!

تلقى مديرو المؤسسات التربوية على المستوى الوطني في الاجتماعات الأخيرة، التي جمعتهم بمدراء التربية للولايات تحضيرا للدخول المدرسي للموسم الحالي، تعليمات شفوية جديدة بشأن عملية طرد التلاميذ المخالفين للقانون الداخلي للمؤسسة أو المخلين بالنظام العام للعملية التعليمية. وقد شدد مدراء التربية على ضرورة الالتزام بتعليمة الوزير الخاصة بعملية طرد التلاميذ التي أضحت حكرا على الوزير بن بوزيد وحده، أما مدراء المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها وكذا أعضاء المجالس التأديبية فأصبحت مهمتهم تنحصر في إعداد تقرير حول ملف التلميذ مرفوقا باقتراح الطرد يرفع إلى مدير التربية على مستوى الولاية الذي يرفعه بدوره إلى وزير التربية للفصل في إمكانية الطرد من عدمها.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة لتحول قضية الفصل في مصير التلاميذ من النظام اللامركزي حيث كان قرار فصل التلاميذ يتخذ على مستوى المجالس التأديبية في المؤسسات التربوية، إلى النظام المركزي الذي يرى البعض أن الخاسر الأكبر فيه سيكون التلميذ باعتبار أن ملفه لن يحمل غير وجهة نظر وحيدة تعود إلى مدير المؤسسة رغم أن القرار يدخل في إطار محاولة القضاء على الطرد التعسفي لبعض التلاميذ والتقليل من ظاهرة التسرب المدرسي الناتجة عنه، الأمر الذي يجرد المجالس التأديبية على مستوى المؤسسات التربوية من صلاحيتها للنظر في ملفات التلاميذ المخالفين للقانون، وبالتالي يؤدي بها إلى الإلغاء، إضافة إلى إلغاء دور جمعيات أولياء التلاميذ والأساتذة الذين كانوا يشكلون المجالس التأديبية وهو ما كان يقلل من حدوث الأخطاء في حق التلميذ، ومن شأنه تعقيد علاقة التلميذ بالأستاذ وزيادة صعوبة المهمة التربوية بتجريد هذا الأخير من وسيلة تربوية أخرى تضاف إلى منع التأديب بالضرب وما يسمى بالإهانة المعنوية.