صياغة دستور جديد للبلاد من طرف مجلس تأسيسي سيد محور البرنامج الانتخابي لحزب العمال

ركز البرنامج الانتخابي لحزب العمال المسطر لخوض الحملة الانتخابية لتشريعيات ال10 ماي على موضوع "صياغة دستور جديد للبلاد" من طرف ما أسماه الحزب بمجلس تأسيسي سيد. وفي هذا الشأن يقترح برنامج الحزب تحويل هذه التشريعيات إلى موعد لانتخاب مجلس تأسيسي "سيد" يتمتع بكل الصلاحيات أهمها صياغة دستور جديد يتطرق لمختلف المسائل التي تخص مصير البلاد. وفي هذا الإطار يؤكد حزب العمال على أن مهمة صياغة الدستور الجديد ستتعدى مجرد تحديد المبادئ العامة إلى مهمة توفير الإطار الكفيل بتحديد سياسات قطاعية لاحقا. و لتحقيق هذا الهدف يدعو الحزب المواطنين إلى تشكيل لجان شعبية تناقش على مستواها مطالبهم و انشغالاتهم ليتم تدوينها في دفاتر تقدم لنواب الأمة.وفي سياق متصل تطالب هذه التشكيلة السياسية بترسيم الدستور الجديد لمسعى السلم والمصالحة الوطنية من خلال معالجة كل الملفات السياسية التي خلفتها المأساة الوطنية لإحداث قطيعة حقيقية. كما يرى الحزب بأن النظام البرلماني يعد النظام "الأسمى" لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ويجعل الحكومة مسؤولة أمام المجلس الوطني الذي يعينها ويحدد سياستها و يراقيها. وفي هذا الإطار يؤكد حزب العمال على أن استقلالية العدالة هي حجر الأساس في بناء الديمقراطية ولتجسيد هذا المبدأ يدعو الحزب إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء بحيث يتم تعيين القضاة عن طريق الانتخاب المباشر والعلني و أن تكون لهذا المجلس ميزانية خاصة ومستقلة. كما يطالب الحزب بوجوب التنصيص في الدستور على كيفية عزل و نقل و تأديب القاضي بمقتضى القانون على أن يتولى ذلك المجلس الأعلى للقضاء دون سواه. و بخصوص تطوير الاقتصاد الوطني يؤكد الحزب على أهمية أن يقر الدستور الجديد بأن يكون الشريك الوطني الحاصل على الأغلبية في عقود الشراكة مع الأجانب تابعا للقطاع العمومي لتفادي استلاء شركات أجنبية عليها بواسطة أسماء مستعارة جزائرية. كما تطرق برنامج حزب العمال لمأسماه ب"ظاهرة التفسخ السياسي" الناتجة عن اختلاط قطاع رجال الأعمال و المال الوسخ بالسياسية باعتبارها تشكل تهديدا لمسار الديمقراطية في الجزائر. و للحد من هذه الظاهرة يرى الحزب إلزامية اتحاد إجراءات دستورية بالإضافة إلى منع القوائم الحرة الممثلة" لمصالح خاصة" مع فرض الرقابة القبلية فيما يخص حالات التنافي المتعلقة بتحريم اختلاط الأعمال و المال بالعهدة النيابية.وفي المجال الاقتصادي يقترح برنامج حزب العمال إحداث القطيعة مع التصحيح الهيكلي من أجل بناء اقتصاد وطني قابل للدوام وذلك من خلال استكمال المسار التصحيحي ليشمل إصلاح كل بقايا التصحيح الهيكلي لإحداث "القطيعة مع السياسيات التصحرية و نهب الممتلكات العمومية" وذلك من خلال ترسيم تحريم الخوصصة ضمن الدستور المقبل. وفي هذا الصدد يدعو حزب العمال إلى حصول الشريك الوطني على الأغلبية في عقود الشراكة مع الأجانب على أن تكون هذه الشراكة تابعة للقطاع العمومي لتفادي استلاء شركات أجنبية عليها بواسطة أسماء جزائرية مستعارة. كما يقترح حزب العمل أن يصحح الدستور الجديد القرارات القاضية بمنح امتيازات ضخمة للقطاع الخاص و بالأخص الإعفاءات الضريبية و الأعباء الاجتماعية.ويطالب حزب العمال من خلال برنامجه الانتخابي بإعادة الاعتبار للقطاع العمومي في توزيع السلع من خلال إنشاء مؤسسات عمومية لتسيير الأسواق و فتح الدواوين و الأروقة الجزائرية وسوق الفلاح. كما تقترح هذه التشكيلة السياسية تنظيم استفتاء شعبي حول كل مشروع معاهدة دولية ذات الإسقاطات على الاقتصاد الوطني و المكاسب الاجتماعية و السياسية و الاستقلال الوطني. و يعتبر تنظيم مثل هذا الاستفتاء إجراء يحمي مصالح الأمة و يقيها من التحرشات الأجنبية كما يسمح ب"التحرر" من اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي و"عدم الدخول" للمنظمة العالمية للتجارة نظرا للتأثيرات السلبية لهذا الدخول. و بخصوص قطاع التربية الوطنية يدعو حزب العمال إلى إعادة الاعتبار للمدرسة من خلال تحسين ظروف التعليم عن طريق توفير مقاييس دولية لتسيير المدرسة الجزائرية كونها مسؤولة عن "تكوين الأجيال الناشئة".وفي سياق ذي صلة يقترح حزب العمال أن تمنح للطلبة الجامعيين فرصة الاختيار بين النظام الكلاسيكي و نظام ليساسنس - ماستير - دكتوراه - بكل حرية و بتالي إلغاء القانون المتعلق بالتعليم العالي لسنة 2008 و العودة إلى قانون 1998. وضمن الشق الاجتماعي لبرنامج حزب العمال يعتبر أن مجانية العلاج حق غير قابل للتقادم كما يدعو في ذات الإطار إلى مراجعة قائمة الأدوية المعوضة و النسب المطبقة وكذا إدراج الصناعة الصيدلانية العمومية ضمن القطاعات الإستراتجية. وفي مجال السكن يقر حزب العمال بالمجهودات المبذولة من طرف الحكومة في هذا المجال ويدعو إلى إعداد مخطط وطني يلبي الحاجيات الملحة نظرا لكون السياسات المنتهجة لم تتمكن من معالجة مشكل السكن. وجاء في برنامج حزب العمال اقترحات تصب في مجال تطوير الثقافة الوطنية باعتبارها ركن من أركان السيادة الوطنية حيث يقترح الحزب تخصيص ميزانية متبرة للقطاع مع دعم الدارسين في التاريخ و الآثار ومواصلة دعم النشر و الحرص على الحفاظ على حقوق المؤلف. وفي مجال السياسية الخارجية فان حزب العمال يدعم السياسية الخارجية للجزائر القاضية بالدفاع عن السيادات الوطنية ومناهضة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول