حزب العمال

10 ماي فرصة لإحداث القطيعة مع الأزمات

نشطت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون ثلاثة تجمعات شعبية في اليوم الأول الحملة الانتخابية بكل من ولايات تلمسان، عين تموشنت ووهران التي كانت آخر محطة والتي اعتبرت فيها انتخابات 10 ماي القادم ''فرصة لإحداث القطيعة مع أوضاع الأزمة و السياسات التي تسببت فيها'' ويوم ''لميلاد الجمهورية الثانية'' واصفة الإصلاحات الاقتصادية ب''الايجابية ولكن غير كافية''، حيث سمحت بتدعيم الاستثمارات العمومية لترقية القطاعات الإستراتيجية كالصناعة والفلاحة وكذا الإجراءات الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية.
وفي تحليلها ذكرت المتحدثة أن ''الإصلاحات الهيكلية لم تسمح بتجسيد تطلعات المواطنين ''على اعتبار أن 20 بالمائة من الجزائريين يعيشون تحت مستوى الفقر'' مثمنة في الوقت ذاته الموقف الجزائري المتخذ من خلال التشريع المتعلق بالاستثمار الأجنبي والشراكة مؤكدة في هذا السياق أن حماية الاقتصاد الوطني تعد أولوية أساسية لحزبها مقترحة من خلال برنامج حزبها اعادة فتح المؤسسات والدواوين العمومية المغلقة وإلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي تسبب -حسبها- في إلغاء 400 ألف منصب شغل بالجزائر.
ودعت قبلها السيدة لويزة حنون ومن ولاية عين تيموشنت إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية القادمة وجعل من تاريخ 10 ماي المقبل يوم ميلاد ''الجمهورية الثانية''، موضحة أن ''هذه المشاركة المكثفة ستحفظ بلادنا من كل الأخطار التي تحدق بها وتداعيات الوضع السائد بالمنطقة'' مقدمة حصيلة النتائج السلبية للتدخلات الأجنبية في العديد من البلدان العربية والإفريقية أبرزت نفس المتحدثة أن الأمر يتعلق ''بموعد حاسم مع مستقبلنا المشترك ويستوجب علينا رفع التحدي وتلبية نداء الواجب للتصدي لجميع الأطماع الخارجية'' والى ''مؤامرة إمبريالية تتربص أيضا بثروات الجزائر''.
وبعدما وصفت المجلس الشعبي الوطني القادم ب''التأسيسي'' اعتبرت أن هذا الأخير سيسمح ب''ميلاد الجمهورية الثانية'' وسيحدث ''القطيعة النهائية مع نظام الحزب الواحد'' داعية إلى تحويل العاشر من ماي إلى ''استفتاء شعبي'' يسفر بعد 50 سنة من الاستقلال عن ''الجمهورية الجزائرية الثانية''.
أما بولاية تلمسان وهي اول محطة لها أوضحت لويزة حنون ان مشاركة حزب العمال في التشريعيات المقبلة ترمي إلى ''الدفاع عن مكتسبات الشعب ومواصلة مسار الإصلاحات التي انطلقت بالبلاد''، مضيفة أن ''الإصلاحات قد سمحت للعمال بالاستفادة من بعض المزايا ولكن يبقى الكثير من العمل''. مشيرة انه في حال انتخاب الشعب لصالح تشكيلتها السياسية ووضع ثقته فيها فسيتم ''إعداد سياسة اجتماعية جديدة وإعادة فتح المؤسسات المغلقة مع القيام بإصلاحات حقيقية في مجالات الفلاحة لضمان الاكتفاء الغذائي الذاتي وخفض أسعار المنتجات الفلاحية''.
وأشارت المتحدثة إلى برنامج حزبها الذي يتضمن اقتراحات متنوعة كفيلة بتصحيح الوضع العام للبلاد بحيث يتمحور شقه الاقتصادي في العودة إلى ''تحكم الدولة في التجارة الخارجية'' و''إلغاء الاتفاق (الشراكة) مع الإتحاد الأوروبي'' أما على الصعيد السياسي فسيتم وضع دستور جديد سيصدر من البرلمان الجديد يتضمن العدالة الاجتماعية وحرية الصحافة والحقوق السياسية والاقتصادية التي من شأنها تدعيم تنمية البلاد.