أولت مختلف التشكيلات السياسية خلال التجمعات الشعبية والنشاطات الجوارية التي أقامتها في الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي المقبل اهتماما لقضايا الشباب والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وحتى ولو اختلفت تصورات هذه الأحزاب في كيفية التكفل بانشغالات المواطنين فقد أجمعت على العموم أن تحقيق هذه الأهداف يمر عبر التوجه إلى صناديق الاقتراع. و في هذا الشأن ربط عدد من هذه الأحزاب معالجة مشاكل المواطنين بإحداث التغيير عبر صناديق الاقتراع يوم 10 ماي" وعدم الانسياق وراء دعاة المقاطعة" على حد تعبير رئيس حركة الوطنيين الأحرار عبد العزيز غرمول بغليزان عندما أكد أن التغيير"لايعني استبدال وجوه بأخرى" وإنما "تغيير آليات النظام وطرق التسيير للتخفيف من عبء المشاكل الاجتماعية التي يواجهها الشعب". كما اعتبرت هذه الأحزاب أن إحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الرفاهية للمواطنين "مرهونة بتوفر عاملي الأمن والاستقرار" مثلما جاء في كلمة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بجيجل. وذكر أويحيى بأن "عودة الأمن والاستقرار لربوع الوطن فسحت المجال أمام التنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد" مشيرا إلى عديد مشاريع التنمية في مختلف الميادين التي استفادت منها ولاية جيجل. و من ولاية جيجل أيضا اعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أن إعادة النظر في السياسة الاقتصادية المنتهجة حاليا "ضرورة لا مفر منها" مبرزا أنه في حالة ما إذا فاز حزبه في الانتخابات المقبلة سيضع ضمن أولوياته "إعادة وضع أسس نظام اقتصادي وطني" يحفز الاستثمار في البلاد ويحرر قدرات و طاقات الشباب". وفي سياق متصل شدد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس من ولاية البويرة على ضرورة تبني "المنافسة السياسية بين الأحزاب على برامج تتكفل بحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين". وأشار في هذا الشأن أن الشاب الجزائري يحتاج إلى تكوين يمكنه من الاستفادة من منصب عمل دائم مذكرا بأن " الدولة وضعت أجهزة وآليات لدعم التشغيل كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي تمنح قروضا للشباب قبل استفادتهم من التكوين" منتقدا جهاز دعم تشغيل الشباب بالنظر إلى عدم قدرة الشاب المستفيد على تسديد الديون. من جانبه خصص رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين حيزا هاما من تدخلاته بعدد من الولايات إلى مشاكل المواطنين الاجتماعية منتقدا الأحزاب الحاكمة في عجزها عن التكفل بهذه الانشغالات و"فشلها" خلال 50 سنة من الحكم في تحقيق الرفاهية للمواطنين وحل مشكلي السكن والشغل داعيا هذه الأحزاب إلى الرحيل والابتعاد عما وصفه بالوصاية على الشعب.أما الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون فقد اعتبرت أن التشريعيات القادمة ستحدد مستقبل الجزائر معربة عن أملها في أن يساهم هذا الاستحقاق في بعث "ديناميكية اجتماعية وسياسية" تحقق التغيير الذي يتطلع إليه الشعب ويفضي إلى التكفل بالانشغالات التي تؤرقه سيما الاجتماعية منها. وقالت انه بالإمكان إنشاء 3 ملايين منصب شغل إذا أعيد فتح المؤسسات الاقتصادية المغلقة وكذا من خلال تغطية العجز المسجل في المناصب المالية بالقطاع الإداري وإضافة 3 ألاف بلدية و100 ولاية فضلا عن دعم قطاعات كالزراعة والسياحة والصيد البحري. ولم تهمل حنون في مختلف خرجاتها خصوصية موعد العاشر ماي إذ شددت في كل مرة على استثنائية الظروف الوطنية و الجهوية التي يجري فيها هذا الاستحقاق الذي يمثل امتحانا سياسيا حقيقيا للجزائر. وأعرب ممثلو تكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني ) من جانبهم عن "قلقهم" للحالة التي آلت إليها القدرة الشرائية و للوضعية الاجتماعية للمواطن. الذي تسببوا --حسبهم-- في الإرتفاع "غير المبرر" لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وأرجعوا نتيجة الوضع السائد حاليا إلى "الفشل المتراكم للحكومات السابقة".كما ركز رئيس رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة في التجمعات التي أقامها خلال الأسبوع المنصرم على ضرورة "عدم إضاعة فرصة التغيير من خلال الانتخاب" بحيث أبرز من آفلو(الاغواط) إرادة الشعب في التغيير مردها رغبته في تلبية احتياجاته ورفع البؤس عنه. وفي سياق ذي صلة ربطت أحزاب أخرى تحقيق الاستقرار والتنمية بالأمن الغذائي مركزة على أهمية تطوير القطاع الفلاحي الذي من شأنه خلق مناصب شغل جديدة سيما بالنسبة لفئة الشباب. وفي هذا الصدد أكد رئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة من تيارت على ضرورة التركيز على الاستثمار في المجال الفلاحي بالصحراء كونها تتوفر على مناطق شاسعة قابلة للاستصلاح. وقال بوعشة خلال تنشيطه لتجمع شعبي لمناضلي حزبه أن الصحراء الجزائرية "تتوفر على ثروات باطنية مهمة ومنها مخزون كبير من المياه الذي يعد عاملا محفزا على تطوير قطاع الفلاحة خصوصا المحاصيل الكبرى كالحبوب".كما أبرز رئيس جبهة العدالة والتنمية السيد عبد الله جاب الله أهمية تنمية قطاعي الفلاحة و الصناعة باعتبارهما من البدائل "الأنجع" لتمكين الجزائر للخروج من "خندق التبعية للبترول" مقترحا إنشاء "وزارة منتدبة لدى وزارة المالية" تكلف بتسيير الزكاة" من شأنها المساهمة في "القضاء نهائيا على الفقر".أما الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني فقد دعا إلى الابتعاد عن الخطابات التهجمية "وغير الأخلاقية" على حزبه الهادفة إلى استمالة الناخبين في الانتخابات. و دعا بلخادم منافسيه إلى عرض برامجهم في الميدان بدل التطاول على حزبه معربا عن قناعته بأن الشعب الجزائري --الذي "يمتلك وعيا"-- سيحسن التصويت يوم 10 ماي. ودأب بلخادم في مختلف التجمعات إلى التذكير بالخطوات التنموية العملاقة التي قطعتها الجزائر بعد الاستقلال في مجال الصحة والتربية والتعليم العالي والتوظيف وإنشاء الهياكل الاقتصادية والبنى التحتية والتي انعكست في تجمع ولاية قالمة على تعزيز سيادتها السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
