“”رؤساء الأحزاب يبرزون أهمية تكثيف الاستثمار في القطاع الفلاحي

ابرز رؤساء الأحزاب السياسية خلال تنشيطهم للمهرجانات الشعبية في اليوم العاشر للحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي القادم بعدة مدن أهمية الاستثمار في القطاع الفلاحي قصد تحقيق الأمن الغذائي وخلق مناصب عمل جديدة خاصة بالنسبة للشباب.
وفي هذا الصدد أكد رئيس حركة الإنفتاح عمر بوعشة من تيارت على ضرورة التركيز على الاستثمار في المجال الفلاحي بالصحراء كونها تتوفر على مناطق شاسعة قابلة للاستصلاح.
وقال بوعشة خلال تنشيطه لتجمع شعبي لمناضلي حزبه " أن الصحراء الجزائرية تتوفر على ثروات باطنية مهمة ومنها مخزون كبير من المياه الذي يعد عاملا محفزا على تطوير قطاع الفلاحة خصوصا المحاصيل الكبرى كالحبوب". ومن برج بوعريريج أكد رئيس حزب العدالة والتنمية عبد الله جاب الله على أهمية تنمية قطاعي الفلاحة و الصناعة اللتين يعدان حسبه- من بين البدائل "الأنجع" التي من شأنها أن تمكن الجزائر من الخروج من "خندق التبعية للبترول". كما اقترح جاب الله إنشاء "وزارة منتدبة لدى وزارة المالية ستكون مكلفة بتسيير الزكاة" معتبرا أن هذه المؤسسة الجديدة من شانها أن "تسمح بالقضاء نهائيا على الفقر في أجل لا يتعدى سنة واحدة".
و أضاف جاب الله أنه في حالة نجاح حزبه في التشريعيات المقبلة فإنه سيعمل على إرساء "دولة الأمل تقوم على القيم الإسلامية "داعيا المواطنين إلى "عدم الاهتمام بالتهم الباطلة التي تصدر عن أشخاص بشأن الإسلام. ومن جهته أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي من جندل (عين الدفلى) على ضرورة رد الاعتبار للقطاع الفلاحي و منحه اهتماما خاصا.
و ذكر في هذا الصدد أن الفلاحة مهنة " شريفة " حيث اعتبر أنه لا يوجد " عمل أشرف من ذلك الذي يوفر الغذاء للشعب." كما ركز السيد تواتي على أهمية " الاستثمار في العنصر البشري" و التكفل بانشغالات الشباب. وأشار المتحدث من جانب آخر إلى أنه في ظل إقامة النظام البرلماني فإن الحكومة ستكون مسؤولة أمام المجلس الشعبي الوطني في حين سيمثل رئيس الجمهورية " الوحدة الوطنية."
ومن جهتهم توقع قادة تكتل الجزائرالخضراء (حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني وحركة النهضة) أن يحتل التكتل الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل إذا ما جرت في روح من الشفافية والديمقراطية. و في هذا الإطار اعتبر الأمين العام لحركة النهضة السيد فاتح ربيعي في ندوة صحفية نشطها برفقة رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني والأمين العام لحركة الاصلاح الوطني السيد حملاوي عكوشي بلعاصمة أنه "إذا كانت هذه الانتخابات شفافة وذات مصداقية وتمت وفق المعايير الدولية فإن التكتل سيحتل المرتبة الاولى".
من جهته قال سلطاني استنادا الى مجريات الحملة الانتخابية للتكتل انه "لا يحول بين تكتل الجزائر الخضراء والمركز الأول في الانتخابات التشريعية إلا التزوير" وهو ذات الرأي بالنسبة ل عكوشي الذي أبرزما وصفه ب"التجاوب غير المسبوق" للمواطنين مع التجمعات الشعبية التي تمت لحد الآن. ومن غرب البلاد تعهد متصدر القائمة الحرة "الفرسان" المترشحة لتشريعيات 10 ماي بوهران السيد عبد القادر بن داود ب"إبراز النخبة" والسعي ل"احداث القطيعة" مع الرداءة لاصلاح البلاد .
وأوضح بن داود الذي عقد لقاء مع الجامعيين والمجتمع المدني مساء بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف أن "التصويت يعد فعل مواطنة وكذلك هبة من أجل إبراز الكفاءات وإحداث القطيعة مع الرداءة" داعيا الجامعيين إلى الإسهام في مسار التغيير الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات. وبدوره إقترح الأمين العام لإتحاد القوى الديمقراطية الإجتماعية نور الدين بحبوح من الأغواط تقديم إعانات وتسهيلات لإنعاش السياحة الداخلية.
وأوضح بحبوح خلال تجمع شعبي أن الجزائر تزخر بقدرات معتبرة في المجال السياحي تستدعي وضع برامج تتيح " تحرير الطاقات وتسخير الإمكانيات الكفيلة بجلب السياح وإنشاء مناصب شغل للشباب" .وأثناء عرض المحاور الرئيسية لبرنامجه الإنتخابي أمام قاعة مملوءة عن آخرها مناصفة بين الجنسين أبرز السيد نور الدين بحبوح أهمية بناء اقتصاد "حقيقي" كحل وحيد للحد من ظاهرة البطالة على شرط أن تستغل الإمكانيات المتوفرة ب " عقلانية وبدون "شعبوية" .
ومن الشلف رافع بلعيد عبد العزيز رئيس حزب جبهة المستقبل من اجل إقامة حوار بين جميع الجزائريين للتفكيرو طرح مجموع الحلول المناسبة للمشاكل التي يواجهها معظم الشعب الجزائري. وأضاف ذات المتحدث أن تشريعيات 10 ماي المقبل هي بمثابة فرصة للمواطن للقيام بالتغيير و القطيعة مع الممارسات القديمة التي أدخلت الجزائر في الوضعية التي توجد عليها اليوم "غير قادرة على توفير الشغل للشباب الذي كلف تكوينه الملايين من الدينارات". ومن عين تموشنت إعتبر رئيس التجمع الوطني الجمهوري عبد القادر مرباح بأنه يتعين على الدولة أن تؤدي دور "الضبط" في كافة المجالات.
وأكد مرباح خلال تجمع إنتخابي أنه "يستوجب على الدولة تشجيع الإستثمار وأن تحترم العقد الاجتماعي الذي يربطها بالمواطنين". وشدد رئيس التجمع الوطني الجمهوري الذي عبر عن دعمه لمسعى القاضي الأول للبلاد على "أهمية" 10 ماي "لمستقبل البلاد" داعيا الجزائريين إلى "جعل مصلحة الجزائر قبل كل إعتبار".